عقدت اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الأستاذ أحمد المحروق نائب وزير الشؤون القانونية يوم أمس (الثلاثاء) بمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية لقاءً بقيادة المؤسسة ممثلة بالقبطان سامي سعيد فارع الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وعدد من القيادات في المؤسسة ، في إطار عملها لتنفيذ القرارات المتصلة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) لعام 2013م بشأن معالجة أوجه الخلاف بين هيئة المنطقة الحرة في عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن بخصوص حدود المهام والصلاحيات لكل منهما على الأراضي والمساحات بالتنسيق مع قيادة المحافظة وكافة الجهات ذات العلاقة. وتم تداول النقاش حول السبل الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه والخطوات التي ستتبعها كل من قيادة المؤسسة واللجنة لتنفيذ القرار.