أفادت مصادر طبية في العاصمة اليمنيةصنعاء بأن الميليشيات الحوثية تجري حالياً استعداداتها لتنفيذ موجة تعسف جديدة ستطال في الأيام المقبلة المئات من المنشآت والمؤسسات الطبية والدوائية بعموم مناطق سيطرتها، تحت ذريعة ما تسميه «إطلاق المرحلة الثالثة من التقييم والمراجعة». ونقلت المصادر عن قيادات حوثية في صنعاء، تأكيدها أن خطة الاستهداف والتقييم المقبلة تُعدّ استمراراً لما أطلقت عليه الجماعة «تصحيح الوضع الإداري ومعالجة الاختلالات في المنشآت الصحية والدوائية»، بحسب مزاعم قادتها. وتحدثت المصادر ل«الشرق الأوسط» عن هذه الإجراءات المنتظرة ووصفتها بأنها «تُعد إعلاناً لبدء موسم جديد من حملات الاستهداف والنهب والإغلاق، بحق ما تبقى منشآت القطاع الصحي والدوائي الخاص بمناطق السيطرة الحوثية». وفي هذا السياق نفسه، توعَّد القيادي الحوثي البارز أحمد حامد المعيَّن من قبل الميليشيات مديراً لمكتب رئيس مجلسها الانقلابي، بإغلاق أكثر من 200 مستشفى ومركز صحي في عدة مدن تحت قبضة الجماعة. وقال القيادي الحوثي في كلمة له خلال لقاء نظمته الجماعة في العاصمة المختطفة صنعاء قبل يومين إن الميليشيات ستغلق قرابة 32 مستشفى خلال شهرين من الآن. وهو الأمر الذي عدَّه أطباء وعاملون صحيون في صنعاء مؤشراً خطراً يؤكد نية الجماعة احتكار قطاع الأدوية والمستشفيات، في سياق تعزيز دائرة الصراع الحاصل الآن على مكاسب القطاع الصحي والدوائي بين المدعو أحمد حامد وقيادات حوثية أخرى. وزعم حامد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حوثية، أنه أمهل القطاع الصحي الخاص شهرين لإعادة بناء مستشفياتهم ومراكزهم الصحية، بناءً على أوامر وتصميم من المدعو طه المتوكل المعين وزيراً لصحة الانقلابيين، وإلا فإنها ستغلق بشكل نهائي. في غضون ذلك، أعلن القيادي الحوثي طه المتوكل، وهو أحد معمَّمي الجماعة، ومن أكثرهم تعصباً لأفكارها - بحسب مصادر إعلام الميليشيات - أن عملية التقييم الثالثة المزعومة للمؤسسات والمراكز الطبية ستُنفَّذ وتتوسع في الأيام المقبلة لتطال جميع المؤسسات والمنشآت بعموم مناطق سيطرة الجماعة. وعلى مدى السنوات والأشهر القليلة الماضية أطلقت الجماعة، حليف إيران في اليمن مرحلتي استهداف ممنهجتين، رافقتها عشرات الحملات التعسفية التي طالت المئات من المنشآت في مناطق سيطرتها، حيث جنت من خلالها مليارات الريالات خصصت الجزء الأكبر منها لصالح استمرار جرائمها وحروبها العبثية ضد الشعب اليمني. وفي السادس من يوليو (تموز) العام الماضي كانت الميليشيات الحوثية شنَّت حملات ضد القطاع الصحي تحت ذريعة مخالفة الأسعار وعدم الالتزام بالقواعد التعسفية المتخذة لمجابهة «كورونا المستجد»، الذي تفشى بشكل مخيف في صنعاء ومدن أخرى، حسب زعم الميليشيات. وأغلقت الجماعة خلال تلك الحملات أربع مستشفيات خاصة، ونحو 170 صيدلية و25 شركة دوائية و8 مخازن للأدوية في عدد من مديريات ومناطق العاصمة المختطفة صنعاء. وفي منتصف الشهر ذاته من العام نفسه، عادت الجماعة لتنفيذ موجة تعسفية مماثلة استهدفت خلالها 240 منشأة صحية في 5 محافظات يمنية، حيث أغلقت بعضها، وفرضت إتاوات على بعضها الآخر، مما جعل رسوم الخدمات في هذا القطاع تقفز إلى أرقام غير مسبوقة. وضمن هذه الحملات التعسفية، أقدمت الجماعة في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على استهداف ما تبقى من القطاع الطبي، حيث اتخذت حينها في صنعاء العاصمة حزمة من القرارات وُصفت ب«الابتزازية»، حيث أسفرت عن إغلاق نحو 110 منشآت طبية خاصة، منها 86 منشأة بشكل كلي، و24 بشكل جزئي، وسحب تراخيص العشرات من المراكز الصحية لابتزاز مالكيها مالياً. وتبرر الميليشيات، عقب كل حملة استهداف جديدة بحق منتسبي ذلك القطاع، أسباب اتخاذها حزمة قرارات جائرة؛ بأنها تعود إلى عدم التزامها بالتعليمات والضوابط والإجراءات التي حددتها في أوقات سابقة، في حين تشير مصادر طبية في صنعاء إلى أن القرارات الحوثية السابقة وتلك التي ستتخذ في الأيام القادمة تندرج جميعها في سياق سياسة التطفيش الممنهجة وحملات الابتزاز والنهب والتدمير المنظم بحق منتسبي هذا القطاع. وتقول المصادر الطبية بصنعاء إن سماح قيادة الجماعة طيلة الفترات الماضية بإعادة فتح المئات من المنشآت والمؤسسات الطبية والدوائية التي طالها الاستهداف والإغلاق مقابل دفع مبالغ مالية تحت أسماء عدة، دليل واضح على أن تلك القرارات المتخَذَة باطلة وملفقة، والهدف منها فقط فرض المزيد من الإتاوات غير القانونية.
