لم يساعدنا أحد للخروج من دوامة وأزمة ومعضلة الكهرباء في عدن ، وأعتقد أنه لن يساعدنا أحد بعد هذا اليوم ، علينا الإعتماد على ذاتنا كباقي شعوب العالم التي نهضت من تحت ركام الحروب والأزمات والكوارث والمؤامرات ، علينا وضع رؤية ودراسة مزمنة نبدأ بتطبيقها الان وليس غدا . أرى أن أقصر وأسهل الحلول المتاحة اليوم ، وأسرعها وأقلها كلفة وجهد ومال للخروج من دوامة الكهرباء هي عدادات الدفع المسبق ، هناك من سيقول كيف ومتى ولماذا عدادات المسبق الآن والوضع الأمني لن يسمح بنجاح المشروع ، ومع تلك المعوقات التي يعلم الله وحده متى تنتهي يجب أن نبدأ ، سنحتاج إلى قوات أو شرطة يتم تفريغها تفريغ كامل لتنفيذ هذا المشروع القومي وحمايته . كل الحلول أو المقترحات أو الدراسات الفنية مكلفة للغاية مع عجز الحكومة الشرعية الجديدة عن تمويل مشاريع بنية تحتية كبرى كتشييد محطات وتوفير وقود لانتشال قطاع الكهرباء في عدن وباقي المحافظات المحررة من وضعها المأساوي الكارثي . عدادات الدفع المسبق هي الحل الوحيد حاليآ للخروج من هذا المأزق والحد من نزيف تكاليف وقود الديزل والمازوت التي كبدت الدولة والمؤسسات والدول المانحة والداعمة مئات الملايين من الدولارات دون جدوى . الدفع المسبق سيحد من الاستهلاك الهستيري والمفرط وغير المقنن للتيار الكهربائي ، وسيجير المشتركين على تقنين أو ترشيد استهلاكهم للتيار بحسب حاجتهم أولا ، وثانيا بحسب قدرتهم المالية التي ستحدد قيمة شحن العداد للحصول على التيار الكهربائي ، بصريح العبارة أدفع أولا يأتيك التيار الكهربائي ثانيا . وبالتالي سنشهد إنحسار كبير في الأحمال إلى النصف تقريبا من القدرة التوليدية للمحطات القائمة ، إنحسار الأحمال سيقابله إنحسار كبير بكميات الوقود المستهلكة إلى النصف ، وانحسار الأحمال سيقابله التقليل من استهلاك الفلاتر والزيوت وقطع الغيار المستهلكة ، ويعني ذلك عمر أطول لمحطات والتوليد و التحويلية وشبكات النقل والتوزيع للتيار . هي ليس سابقة عدادات الدفع المسبق ، معظم دول العالم تستخدمها في معظم قطاعات الخدمات ، ودول عربية كثيرة خاضت التجربة ونجحت ، وأقرب دولة عربية شبيهة نوعا ما بوضعنا الراهن بإستثناء الحرب هي جمهورية السودان الشقيقة ، نجحت هذه التجربة نجاح باهر هناك . من خلال الدفع المسبق سنضمن تسديد المستهلكين بصورة منتظمة وسلسة ، وبالتالي ستساهم تلك المبالغ بدفع رواتب وموازنة التشغيل وشراء الزيوت والفلاتر ومواد الشبكة وحتى كميات معقولة من الوقود ، حتى نخرج من عنق زجاجة الديزل والمازوت إلى وقود الغاز والطاقة الشمسية كباقي دول العالم والجوار . لغالبية عامة الشعب هو أن محطة بترو مسيلة 264 ميجاوات تحتاج يوميا إلى 10 الف برميل من الكرود أويل ( النفط الخام ) لتشغيلها تقريبآ ، وتعد هذه الكمية ضخمة مقارنة بكميات النفط الخام المستخرج ، ناهيك عن حصة الشركات المنقبة وغيرها ، حضرموت وشبوة لن تفرطان بنسبتيهما من نفطيهما الخام الا بعائد مالي يوازي حصتيهما ، كما أن الشرعية برمتها تعتمد على عائدات بيع شحنات النفط الخام الحضرمي والشبواني كرواتب وغيرها من الصرافيات بالعملة الأجنبية ، وبالتالي لن يكون تدفق وقود النفط الخام إلى المحطة بصورة مستمرة وثابته ، إلا إذا هناك دول غنية تعهدت بذلك . مع أن محطة بترو مسيلة هجينة غاز - كرود أويل - ديزل ، كان الأحرى تشغيلها بالغاز الرخيص والنظيف من خلال تشييد صهاريج ضخمة بميناء الزيت لاستيعاب وقود المحطة من الغاز الرخيص العالمي أو بعد تشغيل ميناء بلحاف الشبواني ، علما بأنه هناك إتفاق قديم بين الشركة الكورية الجنوبية وعفاش يلزم الكوريين بتخصيص كميات من الغاز من المنشأة لاستخدامه في تموين محطات توليد الكهرباء بقدرة 400 ميجا وات بصورة مجانية . نحتاج إلى إرادة وطنية وضمير حي يراقب الله أولا وأخيرا لإدارة الدولة والمؤسسات الحكومية وانتشالها من حالة الفشل والفساد .
