قبل انعقاد لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن المعنية بمراجعة العقوبات الدولية في الملف اليمني بثلاثة أبام أنطلقت مساء يوم الاربعاء الماضي الحملة الشعبية والجماهيرية المطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد على عبدالله صالح عبر برنامج تويتر... ومن خلال مئات الألف من التغريدات المعمدة لالهشتاق الخاص بالحملة عبر مئات الألف من أبناء الشعب اليمني بمختلف مستوياتهم وزراء وسفراء وأعضاء مجلس نواب وشورى وأعضاء مجالس محلية ورؤساء فروع أحزاب وقيادات منظمات حقوقية وجماهيرية ووسائل إعلام ونشطاء وكتاب وحقوقين وموظفين ومشائخ وتجار وعمال وقطاعات شبابية ونسوية داخل الوطن وخارجه عن مطالبهم القانونية والعادلة في رفع العقوبات الكيدية والجائرة عن السفير أحمد على عبدالله صالح وعن والده الشهيد القائد علي عبدالله صالح.... وهذه المطالب التي عبر عنها غالبية أبناء الشعب اليمني لأبد ان تلقى أذاناً صاغية لدى قيادة السلطة التى تمتلك قرار الغاء العقوبات كونها من طلب تنفيذ تلك العقوبات الكيدية عن السفير والزعيم وكونها من منحت الصلاحية في قبول طلبها برفع العقوبات متى ما أرادت... ولذلك فإنه يجب على الرئاسة اليمنية والحكومة ومجلس النواب والشورى توجيه خطاب الي مجلس الأمن لرفع العقوبات عن المواطن أحمد على عبدالله صالح وعن والده الشهيد على عبدالله صالح.... وفي حال ان حدث ذلك فهذا يعني انها سلطة تمثل الجميع وبأنها حريصة على انجاح التسوية السياسية وعلى توحيد الصفوف وازالة الاختلافات والحواجز وإن حدث العكس وتمنعت السلطة الشرعية ممثلة برئيسها في مخاطبة مجلس الأمن برفع العقوبات فهذا يعني انها سلطة حزب أو جماعة وبأنها تسعى لإفشال التسوية السياسية وتمزيق وحدة الصف وبأنها مستمرة في مواصلة سياسة المرض والحقد والمكايدة والإختلاف والفرقة والشقاق والنزاع والمماحكة..... وبحسب موقف السلطة سلباً أو ايجاباً سيكون الحكم والرد من الشعب بالمثل.