بعد أداء حكومة المناصفة اليمين الدستورية أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي توقع الكثير منا أن مجريات الأمور المتعلقة بالجانب الخدماتي والمعيشي التي تمس حياة المواطن في المناطق المحررة ستتحسن وترتقي إلى مستوى افضل بعد تحقيق كامل الاستقرار السياسي المتمثل في تشكيل الحكومة والتي شملت كافة الأطياف السياسية التي لها ثقل وتأثير في الساحة , وعلى هذه الحكومة ان تعلم أنه لن يلتمس لها العذر في حالة فشلها أو إخفاقها في حلحلة الكثير من الملفات التي تمس الحياة اليومية والمعيشية للمواطن والتي منها على سبيل المثال لا الحصر (الكهرباء , المياه , الرواتب ,أسعار المواد الغذائية , المحروقات بأنواعها, الأمن , الفساد ....الخ) والتي لا تتطلب منها خطط خمسية وبرامج لانتشالها من وضعها السيئ والرديء والتي لانفهم سبب عجز كل الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول لها مكتفية بتحميل سبب ذلك الفشل لبعض الأطراف السياسية المعارضة والغير مشاركة لها في الحكومة حينذاك. اما في وقتنا الحاضر فلا يمكنها الاعتماد على هذا العذر كمبرر لفشلها وعجزها عن إيجاد الحلول لكل الملفات الشائكة المذكورة أنفا والتي تدهورت وزادت سوءا منذ تشكيل هذه الحكومة وقدومها إلى عدن قبل ما يقارب الشهرين , والمحير في الأمر هو سلبية المواطن الذي تمارس ضده كل صنوف الظلم , القهر والحرمان من ابسط المقومات ليعيش حياة كريمة وعدم تمكينه من نيله لكافة حقوقه القانونية والشرعية المكفولة وهو صابر وصامت صمتا قاتلا ولا يحرك ساكنا تجاه كل الحكومات المتعاقبة التي اوصلته إلى ادنى المستويات وتلذذ في اذلاله وامتهان كرامته وهذا يجعلنا نتساءل ما فائدة هذه الحكومات إذا لم تعمل جاهدة على حلحلة كل الملفات الشائكة والمستعصية منذ سنوات بعيدا عن المماحكات السياسية الضيقة ثم العمل على تحسين المستوى الاقتصادي والذي سينعكس بالإيجاب على مستوى دخل الفرد , واذا لا يمكنها تحقيق ذلك نناشدك يا سيادة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي أن تطلب منها العودة إلى السعودية وترتيب وضع إقامتها في الفنادق التي اعتادت عليها بدلا من مكوثها في كهوف جبل معاشيق تمضغ القات بشكل يومي كون وجودها في عدن زاد الأمر سوء وذلك رحمة بهذا الشعب المنكوب والمغلوب على أمره وحتى لا تحسب عليه حكومة لا تقدم ولا تؤخر, مع التوصية بأنها بحاجة إلى إعادة تأهيل بعد حادثة مطار عدن المروعة عند عودتها الى عدن نهاية ديسمبر الماضي.
