يجمع كثير من المراقبين والمتابعين للأوضاع الراهنة في اليمن وللأداء الحكومي- الدوليين والمحليين على حد سواء وحتى مسؤولين حكوميين- على فشل الحكومة في إدارة البلد وتحمل المسئولية أمام المواطنين الذين لم يعودوا يطيقوا وضعاً متأزماً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً ألقى بظلاله السوداء والقاتمة على حياتهم اليومية.. وذلك في ظل أوضاع اقتصادية تزداد تفاقماً مع انشغال الجميع في القضايا السياسية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين واتساع الفجوة الحاصلة في الفقر والبطالة.. وأزمة سياسية ضربت الاقتصاد اليمني في مقتل، لم تقتصر انعكاساتها على الأوضاع المعيشية ومضاعفة معاناة الناس فقط, لقد امتدت إلى ما هو أبعد لتضع الاقتصاد اليمني على شفير الهاوية كما يتبين من خلال جملة من مؤشرات الأداء.. وهناك من يرجع تأزم الأوضاع إلى فشل حكومي رسمي في قيادة البلد يقودنا بدوره نحو الانهيار.. يصف الخبير الاقتصادي- البرفسور/ سيف العسلي الحكومة بأنها لا تفقه شيئاً لافي السياسة ولا في الاقتصاد ولا في أدوات التواصل غير البكاء. ويقول إن هذه الحكومة ليست لديها خبرة ولا تعرف الجانب المالي ولا الجانب الاقتصادي وإنما هي أشبه بغريب أو غريق ذهب أو شخص ذهب إلى السوق ونسي أنه ليس لديه نقود بل أشبه بطفل يدخل المتجر يريد كل شيء ولكن لا توجد ميزانية لأبيه. وفي تقييمه لوضع الاقتصاد اليمني يؤكد الخبير الاقتصادي العسلي على أن الاقتصاد اليمني على شفا جرف هار هذا إذا لم يكن قد أنهار وكل المؤشرات تدل على ذلك, فهناك ارتفاع في معدلات البطالة ونمو سالب للاقتصاد و ارتفاع في عجز الموازنة وتدنّي في مستوى الاحتياطي وارتفاع في أسعار الفوائد وهروب للاستثمارات وعجز في ميزان المدفوعات. و كل هذه مؤشرات تدل- حد الدكتور العسلي- على أن الاقتصاد اليمني في انهيار أو على الأقل في المراحل الأولى من هذا الانهيار الشامل بمعنى أخر هو في غيبوبة. ويقول إذا شخصنا المشكلة في اليمن فهو الاختلال الكبير في وظيفة الدولة الاقتصادية في أدائها وعملها, فالإنسان اليمني مناضل ومكافح, و لكنه لا ينجح في بلاده لأن الدولة ليست صحيحة في تصرفاتها و ليست سليمة في اهتماماتها ليست كافية ,ومن الواضح أن الجانب السياسي هو الذي تسبب في الانهيار الاقتصادي. وأن ما تقوم به الحكومة الحالية والحكومات السابقة رشوه للمجتمع حتى يسكت عن فسادها وفشلها وإذا كانت الرشوة مفيدة للحكومة فهي في الواقع ليست مفيدة ولابد أن تفشل إذاً هذه كلها محاولات لتقديم رشاوى للناس حتى يسكتوا ومن المعروف أنا الرشاوى لا تصلح شيئاً وإنما تفتح الشهية للآخرين ,فهل الحكومة قادرة على توظيف كل اليمنيين. وسبق لاقتصاديين أن حذروا من خطورة الوضع الاقتصادي المترتب عن استمرار تراجع حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية وارتفاع مؤشرات الدين العام الخارجي، في ظل ما يعانيه اليمن حالياً من أزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض الموارد وزيادة الأعباء المالية. وفي حين يقول الخبير الاقتصادي/ سيف العسلي إنه من المعيب في حق النخب السياسية ( سلطة و معارضة) استخدام معاناة الناس كوسيلة للكسب السياسي الرخيص؛ فليس صحيحاً أن انعدام المشتقات النفطية في اليمن هو بسبب تعمد السلطة إخفاءها من الأسواق. يعترف وزير التجارة والصناعة/ سعد الدين بن طالب إن اليمن تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وتشمل ضعفاً في الموازنة العامة والبنية الاقتصادية والإنتاجية في البلاد بسبب تزايد أعباء الدولة في مصاريفها، وتناقص الإنتاج النفطي جراء ضعف الحالة الأمنية وتعرض أنابيب النفط في البلاد لهجمات منظمة من قبل مسلحين. مشيراً إلى أن خطورة الوضع الاقتصادي قد تؤدي إلى ضعف القدرة الإنتاجية في البلاد بشكل عام بما في ذلك القطاع الخاص، وإلى عجز كبير في الموازنة وتفاقم حجم المعاناة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد. وشدد بن طالب على أهمية الوصول بشكل سريع إلى حل سياسي مُرض يحقق زيادة في حركة الاستثمار، مع ضرورة إحداث تغيير في السياسة العامة في إدارة الاقتصاد اليمني والتحول إلى سياسات تؤدي إلى إنتاجية أفضل لإنعاش الاقتصاد. يقول المراقبون إن السلطة اليمنية كانت قادرة على حل أو حتى التخفيف من حدة المشكلة التي تعصف بسكان البلد تحت وطأة ظروف إنسانية صعبة، إلا أنها لم تقم بواجبها بالشكل الصحيح. ولمعرفة مسئولية الحكومة أو المعارضة عن هذه الأزمة يقولون أن الأمر يتطلب لجنة تحقيق محايدة تحدد مسئولية الحكومة والأطراف الأخرى التي تتهمها. خلق أزمة بهذا الشكل سلوك إجرامي، ويمكن أن يصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية في حال أدت هذه المشكلة إلى حدوث مجاعات وضحايا على نطاق واسع. والبرفسور العسلي يرى أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو سوء الإدارة فيما يتعلق في إدارة عملية تسويق النفط الخام و تكريره و خزنة توزيعه. و لذلك فإن حلها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إصلاح إدارة المشتقات النفطية. ويمثل الفشل في تحقيق إصلاح جوهري في نظام المحسوبية القائم على النفط- وفقاً لمختصين- الخطر الأكبر أمام بلوغ نتيجة ناجحة للمرحلة الانتقالية، ووضع اليمن على طريق الانهيار الاقتصادي.. وإذا ما استمرت الحكومات المتعاقبة في تسويف الإصلاحات الاقتصادية الضرورية, فمن المرجح أن يصبح اليمن أكثر اعتماداً على المساعدات الخارجية, لاسيما على الدعم المباشر للميزانية من المملكة السعودية. وتتهم تقارير دولية حكومة الوفاق الوطني بالعجز ووصفها بغير القادرة على تلبية تطلعات اليمنيين واحتياجاتهم في هذه المرحلة، محذراً من انهيار اليمن وتشظيه. وأنه لا يوجد ما يشير إلى قدرة الحكومة الحالية على معالجة القضايا والمظالم الاجتماعية المختلفة التي أطلق لها العنان بعد انتفاضات الربيع العربي.. وتقول أن طول أمد الوضع السياسي المحتقن ، وانعكاساته على الاقتصاد اليمني ببنيته الهشة أصلا ومؤشرات أدائه المتذبذب، فرض واقعا معيشيا واقتصاديا فوق طاقة الجميع، وجعل الكل يجأر بالشكوى من أعباء حياة لم تعد تحتمل. وللأزمة الاقتصادية التي تعصف بحياة المواطن اليمني تأثيرها الواضح على فئات عريضة من الفقراء ومحدودي الدخل في بلد يعيش نحو 43 في المائة من سكانه تحت خط الفقر ولا يتجاوز الحد الأدنى للأجور المائة دولار شهريا. ويشير البرفسور/ سيف العسلي إلى أن كل أجندات الحوار المطروحة لا تهم الشعب لا من قريب ولا من بعيد. لأنه فرق عند الشعب من يحكمه. و لكن المهم لديه هو من هو قادر على مساعدته على حل مشاكله بتكاليف اقل وعلى استغلال الفرص المتاحة له بكفاءة أعلى. وبحسب مراقبين إذا صوبت الإدارة السياسية والاقتصادية وأقدمت على مكافحة الفساد وعبأت الموارد الاقتصادية بصورة فعالة وهي كثيرة وعملت على إصلاح الجهاز الإداري للدولة وجهاز القضاء وتحقيق الأمن وأعادت هيكلة القوات المسلحة والأمن فإنها تستطيع أن تستغني في المدى البعيد عن المساعدات المشروطة وغير المشروطة التي تنتقص في كثير من الأحيان من سيادتها . ويؤكد مراقبون على أن تدهور الوضع المعيشي وإضعاف هيبة الدولة في البلاد التي تتمتع ببنية قبلية وحيث الشعب مسلح إلى حد كبير والقاعدة ناشطة قد يؤدي إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها على مجمل منطقة الخليج التي تؤمن الحيز الأكبر من النفط إلى العالم. ويحذرون من أن الوضع الذي لا يزال تحت السيطرة بفضل الوساطات الإقليمية والدولية يضيق به الوقت ويتعين على المجموعة الدولية وعلى هيئات الإغاثة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين حتى لا يتدهور الوضع اكثر. ويبدي وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد السعدي عدم رضا عن أسلوب إدارة الدولة بالتوافق, مشيراً إلى أن الحكومة تترقب الوقت المناسب لرفع الدعم عن المشتقات النفطية تنفيذاً لطلب صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات سعرية، كاشفا عن دور قطري في دعم التحول الجاري في اليمن والتزاماتها تجاه القضية الجنوبية. وقال بأنه لا يوجد خيار أمام اليمنيين إلا أن ينتهوا من مؤتمر الحوار ويدخلوا المرحلة الثانية من العملية السياسية المتمثلة في الانتخابات، واختيار المناسب واحترام الإرادة الشعبية، معتبرا البديل الآخر هو الصراع والعودة إلى المربع الأول وإلى ماضٍ هربنا منه أو تحاشيناه. ونقلت وسائل إعلام عن السعدي عدم رضاه عن إدارة الدولة بالتوافق، معتبرا ذلك غير مجدٍ، داعيا إلى التأسيس لمرحلة تكون فيها الوظيفة للأكفأ والأقدر. وقال إن 30% من الميزانية يذهب لصالح دعم المشتقات النفطية و هناك طلب دولي من صندوق النقد لإجراء الإصلاحات السعرية، والحكومة في حوار منذ سنة بشأن هذا الموضوع. مشيراً إلى أن عملية الإصلاحات ضرورية وأن اختيار الوقت المناسب لها ضروري، مؤكداً أن العالم ينصح الحكومة عند تقديم أي معونات أو طلبات بضرورة هذا الإصلاحات. وينتقد الخبير الاقتصادي- د/ على محمد جبران استبعاد حكومة الوفاق لخبراء الاقتصاد والأكاديميين في تشكيلتها وكذلك أحزاب اللقاء المشترك بنسبة كبيرة، يقول جبران أن ما يُعرف بمراكز القوى تعرف أنه إذا جاءت كفاءات وخبرات بدرجة رئيسية ثم أكاديمية بأن هذه الكفاءات والخبرات لن تقتاد لهذه المراكز، وتعليماتها وسوف تفرحه الخبرات رؤاها وإذا لم تقبل فإنها سوف تقدم استقالتها ولن تقبل أن تكون أمعة بأيدي مراكز القوى، وأداة لتنفيذ أجندة على حساب الوطن وخادمة لأشخاص. مرجعاً سوء أداء حكومة الوفاق إلى سوء اختيار وزرائها كأفراد, حيث كان الاختيار على أسس حزبية دون اعتماد أي معايير للاختيار غير الولاء والعمل وفق التوجيهات ولذا هؤلاء الوزراء ليس لهم أي خبرة ولا منهجية معينة للتعاطي مع الوظيفة, هذا ليس فقط في الوزراء بل في أحزاب اللقاء المشترك مع احترامي لها والتي كنا نأمل أن تكون بديلاً عن النظام السابق. وعما إذا كان الوقت قد حان ليطالب الشعب اليمني حكومة الوفاق بتقديم استقالتها يقول د/جبران: إن حكومة الوفاق مدتها منتهية ولم يبقى لها سوى شهر وأربعة عشر يوماً، أي ستنتهي في 4ديسمبر وهذا معروف فهي عينت لمدة سنتين وشكلت من 4 ديسمبر2012م وهي غير مرتبطة بالانتخابات الرئاسية أصلاً، ولا يخفى أنها شُكلت لإجراء إصلاحات وإدارة شؤون البلد والتهيئة لإجراء انتخابات برلمانية، وكان مفروضاً أن تجرى الانتخابات البرلمانية حالياً. ويقول وزير الصناعة والتجارة السابق- الدكتور/ يحيى المتوكل أن حكومة الوفاق تجاوزت سابقتها في فشلها وعجزها وربما في فسادها والذي يحتاج الأخير إلى مزيد من التدقيق. ولا أظن إلا أن الجميع يتحمل مسئولية هذا الوضع في حين يتحمل رئيس الوزراء ووزرائه مسئولية فشلهم.
