اليمن اليوم / عبدالناصر المملوح 10.5 % حجم الانكماش في الاقتصاد اليمني على إثر تداعيات أزمة 2011م وبحسب تقارير دولية أكثر من عشرة ملايين يمني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء نتيجة تداعيات حركات الشباب الاحتجاجية، حتى أصبح توفير الغذاء والماء والكهرباء مطلباً مشتركاً لملايين اليمنيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية.. وليس هناك ما يشير إلى التفاؤل . وقال الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور سيف العسلي إن حكومة الوفاق الوطني تسير في الطريق التي ستفضي بها حتماً إلى الفشل، محذراً من انهيار اقتصادي وشيك. وأضاف وزير المالية الأسبق ل(اليمن اليوم): "لقد كانت بوادر فشل الحكومة واضحة منذ الوهلة الأولى وذلك لغياب روح العمل الجماعي الواحد وانشغالها بالشأن السياسي على حساب الشأن الاقتصادي"، ولم تعمل على إيجاد رؤية موحدة مؤقتة وطويلة الأجل، بل أنها تتصرف كما لو أن اليمن بريطانيا أو أمريكا لأن ما يقلقها هو توفير العمل والغذاء والعلاج وفي أقل الحدود الممكنة لمواطنيها. وحصر العسلي إنجازات الحكومة قائلاً: إن كان هناك من إنجاز حققته الحكومة فهو السفر إلى الخارج وحضور المؤتمرات الهامشية البسيطة التي لا طائل منها ولا تستحق أن يحضرها حتى مدراء العموم. وبعكس ما قاله وزير المالية صخر الوجيه مؤخراً في مؤتمر صحفي "أن اليمن يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بما يصل إلى اثنين في المائة هذا العام وسد عجز الميزانية من خلال المساعدات الأجنبية والقروض" قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق العسلي أن "من يعتقد إمكانية سد العجز في الموازنة من خلال القروض واهم ويفتقر إلى أدنى دراية بالقضايا المالية والاقتصادية. مؤكداً أن القروض لا يمكن أن تكون بديلاً عن مواردنا الذاتية وأن قروض دعم الموازنات هي محدودة ومن جهتين فقط (صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي). وقال: "إن الاعتماد على هذه القروض لدعم الموازنة وإنعاش الاقتصاد يعد وهماً، ذلك لأن القروض من الصندوقين لها فوائد للدائنين وتأتي ضمن شروط محددة، والحكومة- بناءً على المعطيات التي بين أيدينا- غير قادرة على الوفاء بها. من جهته لخص الدكتور علي اليدومي، خبير ومحلل اقتصادي، مؤشرات فشل الأداء الحكومي في عجزها عن إيصال رسائل تطمينية للمراقب وللمواطن العادي بأنها قادرة على الأقل العودة بالأوضاع المعيشية إلى ما كانت عليه قبل 2011م. وقال اليدومي ل(اليمن اليوم): إلى الآن رغم مرور أكثر من نصف عام ليس هناك ما يشير إلى إمكانية الحكومة العودة بالأوضاع في شتى الجوانب إلى ما كانت عليه قبل أحداث 2011م من توفير للمواد والخدمات الأساسية التي هي أبسط مقومات الحياة، مؤكداً أن أية حكومة تعجز عن ذلك لا تعتبر حكومة أو على الأقل هي حكومة فاشلة. وأضاف: حتى الآن الحكومة لم تتمكن من تحقيق شيء يذكر عدا رفع أسعار الديزل مع أن لدينا موارد غير الديزل يمكننا تنميتها لتعويض ما فقدته الموازنة من موارد ومن أهمها تصحيح الوضع الضريبي والذي يصل فيه التسرب من الموارد الضريبية إلى أكثر من 60% وكذلك الاستفادة من المشتقات النفطية المعتمدة للمؤسسات الحكومية مدنية وعسكرية. وعاب اليدومي على الحكومة انشغالها أكثر بالشأن السياسي حتى "أصبح الاقتصاد يدار سياسياً وليس العكس". أما الدكتور طه الفسيل، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء، فيقول: إن المبادرة الخليجية التي على ضوئها تشكلت حكومة الوفاق الوطني تركز على الجانب السياسي، وهذا لا يمكن له النجاح إلا إذا تزامن مع نجاحات ملموسة في الجوانب الأخرى والاقتصادية منها على وجه الخصوص، بحيث يلمس المواطن تحسناً في ظروفه المعيشية والخدمات الاقتصادية. وأكد الفسيل في تصريح ل (اليمن اليوم) أن عجلة النشاط الاقتصادي في البلد لا يمكنها أن تدور من جديد إلا بشروط محددة، وفي مقدمتها إعادة الخدمات الأساسية، الماء، والكهرباء، على الأقل إلى سابق عهدها قبل 2011م ومهما كانت المبررات فإن الحكومة تتحمل كامل المسئولية، كمسئولية تضامنية. وأضاف: إن صنعاء العاصمة تعيش على مدى خمسة أيام متواصلة في ظلام دامس، وهذا الحال أيضاً في عدن وأهم المدن اليمنية، مشيراً إلى أن بإمكان الحكومة أن تعمل شيئاً في هذا الإطار طالما وأنها حققت نجاحاً في دحر القاعدة في محافظة أبين. ومن الشروط التي لا بد على الحكومة من اجتيازها إذا ما أرادت إعادة دوران عجلة الاقتصاد من وجهة نظر المحلل الاقتصادي الفسيل "تحقيق الأمن والاستقرار، وعلى أن تكون البداية من المدن الرئيسية وهذا لا يكون إلا بإزالة كافة المظاهر المسلحة ورفع النقاط العسكرية والقبلية من داخل المدن وتأمينها من خارجها".
