دانت مؤسسة البيت القانوني "سياق" ما وصفتها بالمجزرة البشعة التي قالت ان قوات الأمن ارتكبتها يومنا هذا الأحد 9 يونيو 2013م أمام مبنى جهاز الأمن القومي داخل وبمحيط أحياء صنعاء القديمة بحق الشباب الذين نظموا اعتصاماً سلمياً للمطالبة بحقوق كفلتها المعاهدات والمواثيق الدولة وأحكام الدستور والقوانين النافذة وأكدت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها :"إن هذه الجريمة البشعة التي أظهرت للمجتمع المحلي والدولي غطرسة وعدم مبالاة الحكومة وجهازها الأمني بحرمة الدم وحق الحياة والتي سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى بطلقات نارية من أسلحة حكومية صرفت لحماية المواطنين والدفاع عنهم لا لقنصهم وإزهاق أرواحهم بدم بارد من عناصر مسلحة رصدتها وفضحتها التغطية الإعلامية بالزي العسكري وغطاء الوجه الذي عمد إليه بعض تلك العناصر لعلمها المسبق بأن ما يقوموا به جريمة معاقب عليها وليس قيام بواجب قانوني تمثل جريمة ضد الإنسانية.
كما ان إصرار القوات الأمنية على مطاردة الشباب بالذخيرة الحية ومحاصرة المستشفيات واعتقال الجرحى ومنعهم من تلقي العلاج والإسعافات اللازمة وبصورة مشهودة تعد في مجملها جرائم صد الإنسانية توجب على الحكومة سرعة القبض على مرتكبيها وإحالتهم للمحاكمة وتحملها مسئولية إزهاق أرواح الشهداء وما لحق بالعشرات من الإصابات المختلفة.
كما تحمل المؤسسة وزير الداخلية بشخصه وصفته والقيادات والعناصر العسكرية التي نفذت هذه المجزرة البشعة المسئولية الجزائية وتأمل من النائب العام التحرك الفوري إلى مسرح الجريمة للقيام بواجبه القانوني بالتحقيق مع الجناة والقبض عليهم وعلى كافة المسئولين عن هذه الجريمة والإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان الإشراف على حق المصابين في العلاج وحماية حرياتهم وأمنهم وتطبيقاً للقانون وتلافياً لتفاقم وتدهور الأوضاع ومنعاً لسقوط المزيد من الشهداء والجرحى.
كما تهيب المؤسسة بفخامة رئيس الجمهورية التقرير العاجل بإقالة هذه الحكومة العاجزة وعناصرها المجرمة وإحالتهم للقضاء. وتأمل من منظمات المجتمع الدولي والمحلي القيام بواجبها في رصد والتصدي لهذه المجزرة وإدانتها ودعم ذوي الشهداء والمصابين وطلباتهم الحقوقية والعادلة."