يأتي الثامن من مارس هذا العام والسلطة السياسية تحتفل في خجل به ، إذا غاب عن الحفل الخطابي رئيس الوزراء و معظم أعضاء الحكومة و يحضر شاب وقور صريح إلى حد ما بصفته وزيرا لشؤون القانونية و لحقوق الانسان ، وهي الوزارات التي تعاقبت على وزارتها النساء بإستثناء إحدها فيما قبل التشكيلة الحكومية الجديدة ، وبأمانة أذهلني حرصه على الاستماع للجميع ، و حين حان دوري في تقديم المداخلة من شعار الاحتفائية إبتدأ و أسترسالي بالحديث واذا بمقدمة الحفل تقطعني فجأة ، قبل إنتهاء وقتي هذه المقاطعة التي بترت مقدمة مداخلتي عن منتصفها و نهايتها . لايكفي أن يكون التمثيل عادل في مراكز صنع القرار وانما في إتخاذ القرار وهذا الأهم والمهم وماأختيار النساء لهذا العام ليكون عاما للنساء اليمنيات ومناصرة الشقيقات والاشقاء العرب والصديقات والاصدقاء من مختلف أنحاء العالم له ، إلا لكي ننتزع حقوقنا إنتزاعا وأن اضطررنا إلى إيقاف أعمالنا في كل موقع ومكان نكون فيه . فالتذرع بأن الدولة فاقدة أو ناقصة السيادة لأنها تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة هو تذرع واه جدا ، و تهرب السلطة من أحزاب ومكونات سياسية ممثلة بالحكومة من الإلتزام بالقانون الدولي الانساني وبروتوكولاته في حماية حقوق النساء والفتيات يعرضها للمساءلة ، حين ينفذ الصبر منا ، و تنصل ذات السلطة من القانون الدولي لحقوق الانسان بمعاهداته التعاقدية العشر وعلى رأسها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي كان للمرأة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الصادرة مع بعض الدول العربية في التوقيع عليها والمصادقة ( مايو19984) و نكران ذلك عند صياغة إتفاق الرياض عن عمد وعنوة إرضاءا لراعي الاتفاق ( السعودي/ إماراتي) الذي ناقض ذاته مع مرجعياته وهو يشير إليها في الديباجة ، حيث تؤكد تلك المرجعيات على أحقية المرأة في تولي مراكز صنع وإتخاذ القرار خاصة مخرجات حوار الوطني والمحددة بمالايقل عن 30٪ والتي لم تعد تناسبنا الان ، ونريدها مساواة عادلة . أن تنازل السلطة السياسية عن قرارها وسيادتها بإرادتها وقناعتها للتحالف العربي ( السعودي /إماراتي) ، فهذا لا يعطيها الحق بالتنازل عن تاريخ ونضال المرأة اليمنية خاصة في المحافظات الجنوبية لطالما وان إتفاق الرياض يخص تلك المحافظات ، وآن الأوان بأن يرد إعتبار تلك الحقبة من التاريخ التي كان من الواجب و المفروض على السلطة السياسية ( أحزاب ومكونات) التفاخر والاعتزاز به وليس الموافقة والتوقيع على طمسه ، في إتفاقية وهنة لاترقى حتى إلى مستوى وقيمة عقد زواج بين طرفيها ، إتفاق تجرد من إحتوى حقوق المرأة وحقوق الانسان و النوع الاجتماعي ، و من آليات إلزام طرفي الاتفاق بصون وكرامة حقوق الانسان ، والذي لولا ركاكته ماوصل وضع المحافظات الجنوبية إلى هذا المستوى من إنتهاك الحقوق . مثلما غاب عنه مكافحة الفساد والتصدي له في تلك القطاعات الحساسة المرتبطة بحقوق الانسان اللصيقة به والممنوحة له الله عزوجل وجعل من بعده القضاء يصونها ويدافع عنها ، إلا أن القضاء جزء من هذه المنظومة المنتهكة للحقوق و المستهزئة بقضايا الناس وخاصة النساء والاطفال ، مثلمه مثل الامن ولايختلف عنه ، الاختلاف في الوسائل فقط ، وكيف لايختلف وهو المساءل معه تحت مصطلح واحد ( القطاع الأمني) إذ أنهما لايختلفان عن بعضهم البعض في حماية وصيانة الحقوق بعد الله تعالى و ضامني عدم التعرض لها . هذه الأمور التي أغفلها إتفاق الرياض وجاء فارغا مستوحشا غير معترف بأن المواطن/ة اليمني/ة إنسان ، فلم يعره أهتمام وتعامل معه مثلما تتعامل معه سلطته السياسية والعديد صحيح متناسيا تمام أن التاريخ لم يرحم أحد وان الحقوق لاتسقط بالتقادم ، ولنا في قضايا مواطني دول التحالف العربي ( السعودي/ إماراتي) عبر . ونصيحة آن الأوان الان الإضافة ملحق إلى ملاحق إتفاق الرياض المتعلقه ب( السياسي والاقتصادي والعسكري والامني) ويرد إعتبار المرأة اليمنية شامخة، كريمة ، آبية ...مالم فأن الليلي طويلة والمراحل طوال . و بذلك بدأت مداخلتي من حيث بدأتها ، وأنهيتها بالسؤالين كما هو مطلوب ، و هاانا اختمها مثلما اردت أنا ختامها وليس غيري .
