ينظم منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان غد الاثنين ندوة لمناقشة "الفجوة بين القوانين الوطنية والعهود الدولية" في قضايا المرأة، بالإضافة إلى التعديلات القانونية التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للمرأة إلى مجلس الوزراء والذي أقر 10مواد فقط من أصل 62 مادة طلبت اللجنة الوطنية للمرأة تعديلها فيما يخص القوانين المتعلقة بالنساء. وستناقش الندوة -حسب بلاغ صحفي عن منتدى الشقائق - أهم القضايا التي تناولها تقرير الظل الموازي الثاني لمؤسسات المجتمع المدني حول حقوق النساء في اليمن الذي ناقشته مع لجنة اتفاقية الأممالمتحدة حول إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)ووفد مؤسسة المجتمع المدني في نيويورك في مايو الماضي. يذكر أن تقرير الظل الذي دشنته منظمات المجتمع المدني المشتغلة بحقوق الإنسان والمرأة في يوليو الماضي يرصد مجموعة من أشكال التمييز ضد المرأة في عدة مجالات كالنصوص القانونية التي لا تساوي بين الرجل والمرأة كقانون الجرائم والعقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل،أو كذلك الفجوة الكبيرة بين القوانين والتطبيق مما يعمل على سلب الحقوق التي أقرتها نصوص أخرى من القانون، بالإضافة إلى ما تعاني منه النساء في سجون تنعدم فيها كافة أشكال الحقوق والخدمات الإنسانية. كما استعرض التقرير تعليم الفتيات حيث يشير بأن الأمية في تزايد مستمر في أوساط النساء بسبب السياسات التعليمية التي لا تشجع على استمرار النساء في سلك التعليم، بل تساعد على تسرب الفتاة من المراحل المختلفة للتعليم، ويقول بأن الهوة بين النساء والرجال مازالت كبيرة في كافة مستويات التعليم. وعلى الصعيد السياسي يقول بأن المشاركة السياسية للمرأة مازالت متدنية جداً بحيث لاتشكل النساء نسبة 0.33% في البرلمان، و0.8% في المجالس المحلية، كما لازال تمثيلهن في المراكز القيادية في الأحزاب ضعيفة في حين لا توجد إجراءات تمييز إيجابي للنساء كتبني نظام الكوتا أو الدوائر المغلقة. وفي شأن رياضة المرأة يقول التقرير بأن الجهود ما تزال ضعيفة لإسهام النساء في المجال الرياضي ومع ذلك تظل تلك الجهود هامشية ولا تلقى قبول المجتمع. ويركز التقرير على جانب العنف ضد المرأة ويقول بأن العنف بكافة أشكاله مشكلة أساسية تعاني منها النساء في اليمن بكافة شرائحهن ولا يوجد قانون يجرم العنف العائلي أو عنف الشارع أو عنف العمل. واستعرض التقرير بعض حملات التشهير التي قال بأن بعض الصحف مارستها ضد بعض الناشطات في الحياة العامة. وفي الجانب الصحي يقول التقرير بأن الوضع الصحي بشكل عام مازال متدنياً بحيث لا يتجاوز الإنفاق على الصحة 4% من إجمالي الميزانية العامة، كما يوجد تدني وانعدام الخدمات الصحية الخاصة بالنساء كحالات الحمل والولادة وتحديد النسل. وفي مجال العمل يشير التقرير إلى أن الفجوة لازالت كبيرة لصالح الرجال في حين تمارس المرأة بعض الأعمال غير مدفوعة الأجر كالزراعة في المناطق الريفية. ويشير التقرير إلى العنف الممارس ضد المرأة المهمشة (الأخدام) من عنف وإقصاء مضاعف في جميع المجالات ناتج عن تهميش الطبقة ذاتها التي تنتمي إليها، وينتقد عدم وجود سياسات ناجحة لاندماج طبقة الأخدام في المجتمع. يذكر أن تقرير الظل للمنظمات غير الحكومية حول تنفيذ اتفاقية السيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعد الثاني من نوعه حيث صدر الأول في أغسطس 2002م. وتشير أمل الباشا الناشطة الحقوقية ورئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان منسق التقرير بأنه يقدم توضيحات للعديد من القضايا التي طرحتها لجنة سيداو في تعليقها على التقرير الرسمي الذي قدمته الحكومة اليمنية للجنة الأممالمتحدة في 2002. يشار إلى أن اليمن وقعت على اتفاقية السيداو للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في عام 19984م.
