تسير مليشيات الإخوان الإرهابية على خطى المليشيات الحوثية بشأن توظيف القضاء الفاسد لتحصين نفسها وتمرير جرائمها الإرهابية بحق المواطنين، لأنها تدرك أن وجود مؤسسات قضائية مستقلة لن يكون في صالحها بعد أن تمادت في انتهاكاتها ضد المواطنين في أماكن مختلفة، تحديدا في المحافظات الجنوبية على مدار السنوات الماضية. لا يختلف قرار نائب عام الإخوان في العاصمة عدن بشأن إلغاء القبض على مجموعة من المتهمين في قضايا جنائية وأعمال تخريب وعنف عن كثير من القرارات الحوثية التي تقضي بتهريب عناصرها من داخل السجون وتعمل على محاكمة معارضيها من دون وجه حق، ولا تتوقف عن ارتكاب جرائم عنف ضد القضاة وترهيبهم وحماية الأشخاص المعتديين بحقهم.
تحاول الشرعية الإخوانية القيام بممارسات احتلالية في الجنوب كما الحال بالنسبة للمليشيات الحوثية في الشمال، تحديدا في محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة سلطة الإخوان الإرهابية إذ تتورط في كثير من حوادث القتل والتشريد وانتهاك الحريات من دون أن يكون هناك رادع لها وتعتمد على أن هناك سلطة وقضاء يحميها ويدفعها ذلك لمضاعفة جرائمها بشكل يومي.
يرى متابعون أن توظيف القضاء في السياسة يعد أحد الممارسات غير المباشرة التي تستهدف تخريب اتفاق الرياض لأن حكومة المناصفة والتي تمثل السلطة التنفيذية لن تتمكن من تأدية مهامها طالما أن مجلس القضاء خاضع لسلطة مليشيات الإخوان وتوجهه كيفما تشاء وبالتأكيد سيجري استغلاله لإفشال السلطة التنفيذية والتغول عليها، إضافة إلى أنها تفقد ثقة المواطنين في أن يكون هناك قضاء عادل ينظر قضاياهم. وقرر النائب العام الإخواني المعين بالمخالفة للقانون واتفاق الرياض، المدعو أحمد الموساي، إلغاء أمر قبض قهري على متهمين في قضايا جنائية، وأعمال تخريب وعنف.
وأجبر المدعو الموساي وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي أنيس ناصر علي إلغاء قراره بالقبض على 8 متهمين في مذكرة وجهها إلى إدارة البحث الجنائي في العاصمة عدن، وتذرع النائب العام بأن إلغاء قرار القبض على المتهمين يهدف إلى تجنب الاحتقان والنزاعات على الأراضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه شاكر محفوظ بنش الناطق باسم نادي القضاة الجنوبي، أن القضاة لن يترددوا في حماية السلطة القضائية بكافة الوسائل، محذرا من تداعيات ممارسات أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء هيئاته.
وشدد في تصريحات الأسبوع الماضي، على رغبتهم في ضمان سير القضاء بعدالة واستقلال ونزاهة، وجدد قرار المجلس بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات وإغلاقها إلى حين إقالة مجلس القضاء الأعلى وهيكلته بحسب نصوص القانون.
ونبه إلى ضرورة ابتعاد المجلس عن الممارسات الحزبية السياسية، وانتهاج مبدأ استقلالية القضاء، داعيا قضاة المجلس الأعلى إلى الكف عن المحاولات البائسة لشق وحدة صف القضاة.
وقال إنه لا يمكن ضمان العدالة في قضاء ضعيف لا يقوى على التصدي لتدخلات السلطات الأخرى في شئونه، موضحا أن نادي القضاة الجنوبي يواصل المضي في قراره الشجاع، سعيا إلى إصلاح السلطة القضائية التي قوضها مجلس القضاء الأعلى.
