أنهت اللجنة الخاصة التابعة للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، اليوم، اعمال زيارتها لمنفذ شحن الدولي بمحافظة المهرة، والتي استغرقت عدة أيام، للاطلاع على مدى التزام إدارة الميناء بقرار وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد بشأن الغاء القرار الوزاري رقم 16 للعام 2018، وعودة تبعية المنافذ البرية الى هيئة تنظيم النقل بدلا عن ديوان عام الوزارة. وحظيت اللجنة التي ترأسها مدير عام الرقابة والتفتيش المالي والإداري بالهيئة الأستاذة أنيسة حسين الضباعي، وعضوية كلا من مدير الإدارة الفنية محمد عوض ومدير إدارة الاستحقاق في الهيئة اسامة الضباعي، باستقبال رسمي كان في مقدمتهم ، وكيل محافظة المهرة لشئون الصحراء، الشيخ مسلم سالم حزحيز ومدير عام المنفذ محمد عوض زعبنوت وعدد من مدراء المنفذ. وعقدت اللجنة اجتماعا مشتركا بوكيل المحافظة ومدير عام المنفذ، لمناقشة آليات العمل وفق قرار وزير النقل بشأن الغاء القرار الوزاري رقم 16، ومواضيع أخرى ذات صلة بعمل المنفذ. ورحب مدير عام المنفذ محمد عوض زعبنوت، بقرار وزير النقل مؤكدا التزامه بكافة توجيهات قيادة الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري، وكل ما من شأنه الارتقاء بعمل المنفذ وتطوير خدماته. وناقش الاجتماع مواضيع أهمها ضرورة إيجاد مبنى تابع لهيئة تنظيم النقل في منفذ شحن وانشاء دكة تساعد على تفتيش الشاحنات بطرق نظامية وحديثة وتساهم في التخفيف من الازدحام، وتثبيت المتعاقدين في المنفذ، كما تم مناقشة الصعاب التي تواجه أداء المنفذ ومشاكل التجار وازدحام الشاحنات حيث من المقرر رفعها لقيادة الوزارة والهيئة وذلك لوضع الحلول المناسبة لها، كما تم الاتفاق والالتزام بالتوريد إلى حساب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في البنك المركزي اليمني بعدن. وخلال الزيارة اطلعت اللجنة على سير العمل في المنفذ ميدانيا وماليا وإداريا، واوقفت العمل بسندات القبض القديمة، وسلمت إدارة المنفذ سندات قبض جديدة تم طباعتها من قبل الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، كما اشرفت على تدشين العمل بها، فيما اطلعت على القوائم المالية وجرد صناديق المصروفات والإيرادات في المنفذ لتصحيح اي مخالفات كانت تتم من سابق. وعبرت اللجنة في ختام زيارتها عن شكرها للقائم بأعمال رئيس هيئة تنظيم النقل البري علي محروق، نظير تسهيله مهام اللجنة ومتابعته الدائمة لها، فيما عبرت عن تقديرها لكل الجهود التي بذلها مدير عام منفذ شحن خلال الفترة الماضية، مثمنة له حسن استقبال اللجنة وتسهيل مهامها والتعاون معها.
