الوظيفة حق مشروع لأي انسان استوفى شروطها بغض النظر عن التوجه السياسي أو الانتماء الحزبي وما يحصل في شبوة يجب أن لا تسكت الأفواه ولا الأقلام عن توضيحه. هناك من يحمل شهادات عليا كالدكتوراه أو الماجستير أوصدة أبواب السلطة المحلية في وجه وظل تايه في سوق البطالة مقارع الحياة وجلافة العيش بينما هناك من يصعد أعلى سلم في الوظيفة الحكومية وهو لم يتخرج من كليته أو لايزال معلقا بعض المواد فيها أو لم يحصل على الشهادة من الأساس . البعض توجه إلى الجانب العسكري بعد سنوات من الكفاح في الجامعة براتب لا يساوي نصف 100دولار ولاياتي إلا بعد أشهر من المتابعة والمعاناة ويتعرض لاستقطاعات جائرة من قبل قادة الجيش . نأمل من المحافظ محمد صالح بن عديو الكثير من العدل فيما يتعلق بالوظيفة الحكومية فهناك من ظلم من الوظيفة بسبب أنه لا ينتمي لحزب معين أو لتيار مخصص أو لم يجد من يزكيه بينما هناك من يتقاضى خمسة مرتبات في آن واحد لانه من طرف فلان أو علان. تحييد الوظيفة العامة عن الجانب السياسية غاية في الأهمية وأساس العدل عندما تكون مبنية على الكفاءة والخبرة لايتكسحها لوان واحد أو تمر عبر نوافذ من الوساطة .