لست متفائلاً إلى الحد الذي يجعلني أشعر بالسعادة والرضا بما أدلى به الأستاذ الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات من بيانات ومعلومات وتوجهات وسياسات (تنشرها صحيفة الميثاق في عددها الصادر اليوم) والسبب أن عدد الدرجات الوظيفية التي يقرها مجلس الوزراء لاتتناسب مع حجم الخريجين طالبي الوظيفة العامة. كما أن القطاع الخاص يفضل العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية دون أن تحرك الحكومة ساكناً لإلزام القطاع الخاص بضرورة قبول العمالة اليمنية، ولم تسن القوانين اللازمة لذلك، بل إن الحكومة تركت الباب مفتوحاً للقطاع الخاص دون أن تشعره بواجبه الوطني تجاه الخريجين الذين يجيدون العمل أكثر من الغير. والأكثر من ذلك أن قضية الإحلال التي يتحدث عنها وزير الخدمة المدنية ستكون مبتورة تماماً إذا لم تشمل أساتذة الجامعات وإيجاد الآلية المناسبة لاستيعاب الحاصلين على الشهادات العلمية العليا في الجامعات الحكومية، بل إن الوضع أكثر سوءا مع الجامعات الأهلية التي تستورد حملة الشهادات العليا من غير اليمنيين، وإذا حدث أن تعاقد أحد هؤلاء مع الجامعات الأهلية فإنه يعامل مادياً بأقل الأجور التي لاتساوي ربع مايحصل عليه غير اليمني. نعم إننا أمام قضية في غاية الحساسية لأن عدد الخريجين سواء الحاصلون على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في مختلف المجالات والذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير دون أن نلمس استيعاباً حكومياً لهؤلاء الخريجين، ولذلك فإن المرحلة المقبلة تتطلب إيجاد درجات وظيفية تتناسب مع حجم الخريجين، وإيجاد الحلول المناسبة لاستيعاب الحاصلين على درجة الدكتوراه في مختلف المجالات . الشيء الذي يثير الاستغراب أن عدد الجامعات الحكومية والأهلية يتزايد دون وجود خطة عملية لتوزيع هؤلاء الذي أفنوا أعمارهم في طلب العلم حتى وصلوا إلى أعلى الدرجات العلمية وبتفوق ولديهم الاستعداد المطلق للقيام بالواجب الوطني سواء في الجامعات الحكومية أو مؤسسات الدولة الأخرى. غير أن العيب كل العيب أن نجد حملة الدكتوراه عاطلين عن العمل والحكومة لاتحرك ساكناً .. نأمل أن يعاد النظر وبشكل عاجل بهدف استيعاب حملة شهادة الدكتوراه حتى لاتحبط الأجيال، هل نجد آذاناً صاغية.. نرجو ذلك بإذن الله.