بالرغم من التطورات المتسارعة في الجنوب بشكل عام وفي مدينة عدن خصوصا والحراك المتواصل من جميع الاطراف والذي تأثر واثر في حقوق الانسان في عدن وحدت من حريات المواطن في عدن . الا ان المتابع لذلك يتفاجأ بعدم وجود اي مكتب ل وزارة حقوق الانسان في عدن والذي من المفترض ان يكون اكبر مبنى حكومي في عدن هو ل مكتب وزارة حقوق الانسان وذلك لتفعيل دورها المنشود في الجنوب بشكل عام وفي عدن بشكل خاص. وفي المقابل تجد انتشار واسع لجميع الوحدات العسكرية والأمنية بجميع تخصصاتها وفي معسكرات ومباني عملاقة في عدن . وغياب وزارة حقوق الانسان عن عدن ليس نسيان غير مقصود لها وانما قد يفسره اغلب مواطني عدن بانه مقصود .
بل ان بعض ابناء عدن وعند مناقشتي لهم عن دور وزارة حقوق الإنسان في عدن وجدت إجابات متعددة لكن اغلب تلك الاجابات انه يعتقد اغلب مواطني عدن ان النظام قد اصدر قراراً بتجميد نشاط وزارة حقوق الانسان فالبعض يحمل رئيس الجمهورية مسؤلية ذلك باعتباره رئيس الدولة وصاحب القرار في الدولة والبعض يحمل رئيس الوزراء باعتبار وزارة حقوق الانسان ووزارة المالية تتبع مجلس الوزراء وهما المعنيتان بتنفيذ برنامج الحكومة فيمايتعلق بحقوق الانسان واخرون يحملون وزير المالية لعدم موافقته على عدة موازنات لفتح فروع لوزارة حقوق الانسان في عدن واخرون يحملون وزارة حقوق الانسان باعتبارها الوزارة المعنية بتفعيل نشاطها او على الاقل بالاعلان عن سبب عدم تفعيل دورها في عدن وسبب ومبررات عدم فتح مكتب لها في عدن .
بالرغم من ان وزيرة حقوق الانسان الاستاذة حورية مشهور من عدن الا ان عدم اهتمام وزارة حقوق الانسان بتفعيل نشاطها في عدن يرجع الى احد امرين اما بصدور قرار من جهات عليا بتجميد نشاط وزارة حقوق الانسان في عدن او نسيان وتناسي وزارة حقوق الانسان لدورها في عدن .
وقد سبق وتقدمت قبل اكثر من ثلاثة اشهر بتحرير مذكرة الى وزيرة حقوق الانسان تحت عنوان الدور الغائب ل وزارة حقوق الانسان في الجنوب وقد فندت فيها ضرورة تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في الجنوب بشكل عام وعدن بشكل خاص للحد من اي انتهاكات لحقوق الانسان في الجنوب .
حيث تتنامى في الاونة الاخيرة اصوات مناشدات وشكاوى بانتهاكات ل حقوق الانسان في الجنوب وتقييد حرياته والذي كان من المفترض ان تقوم وزارة حقوق الانسان بالوقوف امام تلك الشكاوى والمناشدات بجدية والنزول الى اوساط المجتمع الجنوبي للحد من تلك الانتهاكات .
باعتبار وزارة حقوق الانسان من اهم الاليات الوطنية لحماية حقوق الانسان وحرياته . فالمواطن الجنوبي يطالب بايقاف الآمة وإيقاف اي انتهاك لحقه الإنساني او على الاقل الاستماع الى تلك الآلام . وهنا المعني برصد الانتهاكات التي تتم من اي طرف سواء من الطرف الرسمي او اي طرف اخر هي وزارة حقوق الإنسان ودور منظمات المجتمع المدني هو دور تكميلي لاي قصور في عمل وزارة حقوق الانسان .
ولكن الحاصل حالياً هو غياب كامل وغير مبرر ل وزارة حقوق الانسان في عدن وهذا ادى الى زيادة انتهاكات حقوق الانسان في عدن وتمادي جميع الاطراف في انتهاك حقوق الانسان لعدم وجود اي رصد او رقابة لرصد تلك الانتهاكات والتخاطب الجدي مع جميع الاطراف لوقف اي انتهاك لحقوق الانسان في عدن .
وفي الأخير : اتقدم بنداء عاجل الى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة حقوق الانسان : الى سرعة تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في عدن وتحديد مبنى لها في عدن واستقطاب الناشطين والحقوقيين في اداراتها المختلفة لرصد اي انتهاك لحقوق الانسان في عدن وللرد على كل من يقول بصدور قرارات عليا بتجميد دور وزارة حقوق الانسان في عدن .
مع العلم ان عدن يوجد بها مباني حكومية كثيرة بالامكان تحديد وتفريغ احدها ل وزارة حقوق الانسان في عدن وفتح منتديات حقوقية في عدن لسماع صوت ورأي المواطن في عدن عن اي انتهاكات لحقوقه وكذا سماع تطلعاته في وطن امن ومستقر ونحن في اتم الاستعداد للعمل في انشاء وتفعيل دور وزارة حقوق الانسان في عدن . والله الموفق ,,,,,