أعلنت الولاياتالمتحدةوبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أنها تدرس مبادرات سلام حول اليمن، حسبما أكدته الخارجية البريطانية والأميركية. وعلى هامش اجتماعات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في بروكسل، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، وناقشوا ملفات عدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خصوصاً مبادرات السلام المقترحة في اليمن، وأبرزها المبادرة التي أطلقتها أخيراً المملكة العربية السعودية والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي لليمن السفير تيم ليندركينغ. وقال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إنه التقى مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وكذلك مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، لبحث مبادرات سلام من أجل اليمن. وكتب في تغريدة على «تويتر» ضمّنها صور أعلام الدول الأربع بدلاً من ذكر أسمائها، قائلاً إنه «من الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصير قوة نووية، تقف بريطانياوالولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا معاً كقوة للخير». وأضاف: «التقيت شخصياً للمرة الأولى مع بلينكن وهايكو ماس وجان إيف لو دريان للبحث في التحديات والفرص التي تنتظرنا». وكذلك أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، بأن بلينكن ناقش ملف اليمن مع هذه الدول. من جانبها أعلنت الحكومة اليمنية أنها سمحت بدخول عدد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، في سياق حرصها على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها الجماعة الموالية لإيران. وقالت الخارجية اليمنية في بيان على حسابها ب«تويتر» إن «الحكومة تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص، وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين». وأوضح البيان أن الحكومة الشرعية استوردت، خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، بينما منع الحوثيون وصول الوقود إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتعاملوا مع تلك الكميات بأنها تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني. ورغم خرق الميليشيات الحوثية ل«اتفاق استوكهولم»، وانقلابهم على اتفاقية رعتها الأممالمتحدة بخصوص دخول الوقود ورسوم العائدات، ونهبهم لأكثر من 50 مليار ريال يمني (الدولار نحو 600 ريال) قالت الخارجية اليمنية إن الحكومة سمحت لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي. ودائماً ما تتعمد الميليشيات الحوثية افتعال أزمات مستمرة في الوقود في مناطق سيطرتها لاستغلال ذلك سياسياً وإنسانياً، وتسخير الكميات المستوردة للبيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، من أجل تمويل مجهودها الحربي، بحسب ما تقوله الحكومة اليمنية. والتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، لمناقشة العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في اليمن على ضوء المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب، والدور الروسي للمساعدة في إحلال السلام في اليمن. وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، ندد في وقت سابق بالابتزاز الحوثي، وطالب الأممالمتحدة باتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة. وأكد رئيس الوزراء في تصريحات رسمية أن افتعال الجماعة الانقلابية لأزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني، الذي تعمق معاناته الإنسانية بغرض تحقيق مكاسب سياسية. وقال عبد الملك: «لا بد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق الحوثيين، عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك». من جهته، كان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني حذّر من انعكاسات استمرار الميليشيات الحوثية في افتعال أزمة المشتقات، على ما تبقى من مظاهر الحياة في مناطق سيطرتها. وقال: «ما يقوم به مرتزقة إيران في اليمن من افتعال لأزمة المشتقات يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق السوداء، التي تديرها لصالح تمويل عملياتها التخريبية وحربها ضد اليمنيين، واستهداف الأمن الإقليمي والدولي».
