شكا موردي القات في مدينة عدن من اجراءات غير قانونية وتعسفية تطالهم يوميا من قبل مقاول ضريبة القات في نقطة دار سعد مدخل عدن . وقال موردي القات في شكوى حصل "عدن الغد" على نسخة منه :" ان مقاول ضريبة القات في نقطة الرباط مدخل عدن ويدعى عادل حمود يفرض عليهم اجراءات غير قانونية وتعسفية دون وجه حق ناهيك عن استفزازات . مطالبين اعادة النظر في اجراءات تحصيل القات اسوة بالمحافظات الاخرى التي يتم تحصيل ضريبة القات في الاسواق وليس في نقاط التفتيش. وقال موردي القات في مناشدتهم الموجهة الى وزير المالية ومحافظ عدن ومصلحة الضرائب ان جملة من الممارسات الخارجة عن النظام والقانون منها فرض مبالغ كبيرة على سيارات القات القادمة من محافظة الضالع ووصلت الضريبة المفروضة من المقاول عادل حمود لحد لا تماثله ضريبة في أية محافظة ناهيك أن ما يتم تحصيله لا يذهب ريعه للخزينة نظراً لتحصيله بدون سندات . وطالب باعة وموردو القات بإعادة ضريبة القات إلى الأسواق أسوة ببقية المحافظات ومساواتهم بنظرائهم الباعة والموردين للقات إلى العاصمة صنعاء الذين يدفعون 2500ريال للسيارة الواحدة كحد أقصى ، وتساءل هؤلاء عن ماهية الفارق الكبير بين ضريبة القات المحصلة في نقطة دار سعد مقارنة بما يتم دفعه في أسواق العاصمة صنعاء . وأعتبر الباعة رفض بعض الباعة دفع الضريبة خلال الأزمة التي مرت بها البلاد السنة الماضية بأنها مجرد عذر ومبرر لا يتحمله موردو وباعة القات ؛ وإنما تم استغلاله لعودة المقاول لنقطة دار سعد ، وفي ما يعد مخالفة صريحة للنظام المعمول به في كافة أسواق الجمهورية ، كما وأن هذه العودة مستفزة لمشاعر باعة ومستهلكي وموظفي الضريبة ، علاوة عن كونها إهانة للدولة والمواطنة المتساوية المنتهكة بفعل التمييز الحاصل ما بين محافظة وأخرى.
