عادت مجدداً نقطة دار سعد لتحصيل ضريبة القات وبعد اختفاء دام بضعة أعوام إثر قرار وزير المالية الأسبق د سيف العسلي وقضى حينها بإلغاء تحصيل تعرفة القات بواسطة مقاول النقطة وعهد مسئولية التحصيل لضريبة القات في أسواق محافظة عدن إلى موظفي مكتب الضرائب . وفي شكوى جماعية رفعها باعة وموردو القات إلى وزير المالية ومحافظ عدن ومصلحة الضرائب أوضح هؤلاء إلى جملة من الممارسات الخارجة عن النظام والقانون منها فرض مبالغ كبيرة على سيارات القات القادمة من محافظة الضالع ووصلت الضريبة المفروضة من المقاول (ع،ح) لحد لا تماثله ضريبة في أية محافظة ، وأورد باعة القات في سياق شكواهم قائمة بالضريبة الباهظة البالغة 25ألف ريال للسيارة الواحدة وأدناها ثلاثة آلاف ريال للبائع الفرد ، ناهيك أن ما يتم تحصيله لا يذهب ريعه للخزينة نظراً لتحصيله بدون سندات . وطالب باعة وموردو القات بإعادة ضريبة القات إلى الأسواق أسوة ببقية المحافظات ومساواتهم بنظرائهم الباعة والموردين للقات إلى العاصمة صنعاء الذين يدفعون 2500ريال للسيارة الواحدة كحد أقصى ، وتساءل هؤلاء عن ماهية الفارق الكبير بين ضريبة القات المحصلة في نقطة دار سعد مقارنة بما يتم دفعه في أسواق العاصمة صنعاء . وأعتبر الباعة رفض بعض الباعة دفع الضريبة خلال الأزمة التي مرت بها البلاد السنة الماضية بأنها مجرد عذر ومبرر لا يتحمله موردو وباعة القات ؛ وإنما تم استغلاله لعودة المقاول لنقطة دار سعد ، وفي ما يعد مخالفة صريحة للنظام المعمول به في كافة أسواق الجمهورية ، كما وأن هذه العودة مستفزة لمشاعر باعة ومستهلكي وموظفي الضريبة ، علاوة عن كونها إهانة للدولة والمواطنة المتساوية المنتهكة بفعل التمييز الحاصل ما بين محافظة وأخرى.
