عدن اون لاين/خاص عادت مجددا نقطة دار سعد لتحصيل ضريبة القات وبعد اختفاء دام بضعة اعوام إثر قرار وزير المالية الاسبق د سيف العسلي وقضى حينها بإلغاء تحصيل تعرفة القات بواسطة مقاول النقطة وعهد مسئولية التحصيل لضريبة القات في اسواق محافظة عدن الى موظفي مكتب الضرائب .وفي شكوى جماعية رفعها باعة وموردي القات الى وزير المالية ومحافظ عدن ومصلحة الضرائب اوضح هؤلاء الى جملة من الممارسات الخارجة عن النظام والقانون منها فرض مبالغ كبيرة على سيارات القات القادمة من محافظة الضالع ووصلت الضريبة المفروضة من المقاول (ع،ح) لحد لا تماثله ضريبة في أية محافظة ، واورد باعة القات في سياق شكواهم قائمة بالضريبة الباهظة البالغة 25ألف ريال للسيارة الواحدة وادناها ثلاثة ألف ريال للبائع الفرد ، ناهيك ان ما يتم تحصيله لا يذهب ريعه لخزينة نظرا لتحصيله بدون سندات . وطالب باعة وموردي القات بإعادة ضريبة القات الى الاسواق اسوة ببقية المحافظات ومساواتهم بنظرائهم الباعة والموردين للقات الى العاصمة صنعاء الذين يدفعون 2500ريال للسيارة الواحدة كحد أقصى ، وتساءل هؤلاء عن ماهية الفارق الكبير بين ضريبة القات المحصلة في نقطة دار سعد مقارنة بما يتم دفعه في اسواق العاصمة صنعاء . وأعتبر الباعة رفض بعض الباعة دفع الضريبة خلال الازمة التي مرت بها البلاد السنة الماضية بانها مجرد عذر ومبرر لا يتحمله موردوا وباعة القات ؛ وإنماتم استغلاله لعودة المقاول لنقطة دار سعد ، وفي ما يعد مخالفة صريحة للنظام المعمول به في كافة اسواق الجمهورية ، كما وان هذه العودة مستفزة لمشاعر باعة ومستهلكي وموظفي الضريبة ، علاوة عن كونها إهانة للدولة والمواطنة المتساوية المنتهكة بفعل التمييز الحاصل ما بين محافظة واخرى .
