لوح نادي القضاة الجنوبي بمزيد من التصعيد في حالة الاستمرار باستخدام أساليب التهديد والوعيد بحق أعضاء السلطة القضائية (قضائيين وإداريين) من خلال الخصم من رواتبهم وذلك بسبب نشاطهم النقابي وتنفيذهم لدعوة الاضراب الشامل والصادرة عن نادي القضاة الجنوبي الذي يضم القضائيين والإداريين في عموم المحافظات الجنوبية والشرقية باستثناء اليومين المتفق عليهما للنظر في قضايا المحبوسين وذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه والتواصل بشأنه مع كل من معالي النائب العام للجمهورية ومجلس القضاء الأعلى . جاء ذلك في سياق تصريح القاضية صباح علواني رئيسة اللجنة التحضيرية لنادي القضاة الجنوبي والتي أوضحت بأن اللجنة التحضيرية قد تلقت ( بلاغاً) من قبل أعضاء السلطة القضائية من (قضائيين وإداريين) في كل من نيابتي الأموال العامة في عدنوحضرموت أفادوا من خلاله بتعرضهم للإستهداف المباشر من قبل رئيسي النيابتين واللذان قاما بتهديدهم عن طريق الخصم من رواتبهم لرد أعضاء السلطة القضائية عن ممارستهم حقوقهم المشروعة في الإضراب بهدف المطالبة بحقوقهم القانونية والمشروعة . وأضافت علواني: "لهذا فإن نادي القضاة الجنوبي ممثلاً بلجنته التحضيرية وإذ يأسف لاستخدام مثل هذه الأساليب والتصرفات اللامسؤولة من قبل كل من رئيس نيابة الأموال العامة في عدن ورئيس نيابة الأموال العامة في حضرموت .. فإن نادي القضاة يؤكد بأن مثل هذه التصرفات لن تساعد أبداً في إيجاد الحلول المناسبة والكفيلة بمعالجة وتحقيق المطالب المشروعة لأعضاء السلطة القضائية، بل إنها ستكون عاملاً مساعداً لمزيد من التصعيد في موقف نادي القضاة الجنوبي وأعضاءه من قضائيين وإداريين" . وفي ختام تصريحها طالبت القاضية صباح علواني كل من رئيسي نيابتي الأموال العامة في عدنوحضرموت بالعدول عن قراريهما بشأن إجراءات الخصم المالي من رواتب أعضاء السلطة القضائية، كما دعتهما بالكف عن أساليب التهديد والوعيد بحق أعضاء السلطة القضائية من قضاة وإداريين الذين يعملون في نيابتي الأموال العامة في كل من عدنوحضرموت والمباشرين للإضراب، متمنية في ذات الوقت من الجميع بتفهم أسباب دعوة أعضاء السلطة القضائية للإضراب والذي جاء بهدف الضغط حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم القانونية والمشروعة – على حد قولها .