لا يخفى على أحد الدور الفعال الذي تقوم به العادات والتقاليد من أجل الرقي بالمجتمع أو الانحطاط والسقوط به إلى الأسفل إذ بيدها أن تعلن عن موت أو حياة مجتمع، ومن تلك التقاليد المضرة بالمجتمع حمل السلاح والزواج المبكر وقضايا الثار. الفيلسوف هيجل صاحب الخبرة والتجربة الكبيرة قال إن التطور هو تدريجي وشمولي، بمعنى أنه يتم بالتدريج، وهو شمولي في مختلف المناحي بما فيها المفاهيم الاجتماعية، والقصد هنا أن التطور العلمي يؤدي الي تطور في المفاهيم الاجتماعية الموروثة عن الآباء والأجداد تتطور المفاهيم الاجتماعية لدي الناس بشكل عام مع تطور الحياة وانتشار التعليم، فما قد يكون مرفوضا في السابق قد لا يكون كذلك اليوم وهنا لا ندعو آلي التجرد من كل العادات والتقاليد بل كلنا يعرف أن هناك عادات جيدة ووجودها ضروري للمجتمع.
هناك بعض العادات والتقاليد غير السليمة والمخالفة أصلاً لقواعد الشرع والدين، فديننا الإسلامي ينطلق من موقف شمولي واضح حيال مختلف القضايا التي تواجه الحياة الإنسانية ويقدم للإنسان النموذج الأفضل لضمان حياة دنيوية أفضل وأكرم للإنسان ويكفل له كذلك الفوز العظيم في الآخرة.
كما أن الإسلام عند ظهوره الغي الكثير من العادات والتقاليد وهذب البعض الآخر وهناك أثر سلبي للكثير من تقاليدنا وعلينا ان نعمل علي التخلص منها وعلينا ان نعمل على تهذيب بعض العادات الأخرى بحيث تنسجم مع ديننا ويجب ان يكون المقياس الأول لتصرفاتنا هو مدى توافقها مع قواعد شريعتنا وليس عاداتنا.
الزواج المبكر في اليمن
فمن أهم تلك العادات والتقاليد التي يعاني منها مجتمعنا الزواج المبكر فبرغم من الضرر الذي يلحق بالمجتمع جراء هذه الظاهرة إلا أن إعدادها في تزايد فالزواج المبكر في اليمن يحمل خصوصية معينة، وينتشر بشكل واسع سواء في الريف، أو الحضر، وذات علاقة وثيقة بنظام القيم السائدة في المجتمع اليمني، الذي ينظر إلى الزواج المبكر باعتباره صيانة من الانحراف، واستكمالاً لنصف الدين، والزواج المبكر كظاهرة لها انعكاسات سلبية تؤثر على حياة الأفراد بشكل خاص، وعلى المجتمع، وتنميته بشكل عام.
فقد كشفت دراسة حديثه -حصلت "السياسية" على نسخة منها- إن نسبة انتشار الزواج المبكر بين أوساط الإناث في اليمن بلغت 52.1 بالمائة في حين بلغت نسبة الظاهرة في أوساط الذكور 6.7 بالمائة، مع وجود فجوة عمرية بين الرجال والنساء ما بين 7-10 سنوات.
وأوضحت الدراسة التي نفذتها مجموعة من الباحثين والاختصاصيين في مركز دراسات المرأة بجامعة صنعاء بالتعاون مع منظمة "أوكسفام" البريطانية عن وجود اختلاف في سن الزواج بين الفتيات من محافظة يمنية لأخرى، مشيرة إلى أن الفتيات في المناطق الريفية والنائية يتزوجن في عمر الثماني سنوات في حين تنخفض نسبة الزواج المبكر للفتيات "للسن نفسه" في المناطق الحضرية بفارق بلغت نسبته 2.2 بالمائة.
وأظهرت الدراسة التي شملت 1495 فردا يمثلون النوعين (الذكور والإناث)، وجود علاقة بين الفقر وظاهرة الزواج المبكر، حسبما أكد 22.32 بالمائة ممن استطلعت آراؤهم أن الفقر يشكل السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة زواج الفتيات في سن مبكر، فيما ارجع 32.91 بالمائة من المبحوثين دوافع الزواج المبكر للشباب إلى توفر الإمكانيات "المادية" لدى الأسرة اليمنية، والذي يتمثل في قدرة الشباب على دفع المهر، مشددين على أن توفر الإمكانات المادية لدى الأسرة لا يشكل أحد الأسباب لزواج الفتاة مبكرا، بل إن العكس صحيح حسب رأيهم.
الثار.. ردا للاعتبار
تعد ظاهرة الثأر من أبشع الجرائم وأشنعها ومن أسوأ الظواهر وأخطرها إذا تفشَّت في مجتمع أو انتشرت في بيئة أوردت أهلها موارد الهلاك وتفتح أبواب الشر وتحوّل حياة الناس إلى صراعات لا تنتهي فلم تكن ظاهرة الثار محصورة بمجتمع دون آخر وان كان التواجد يختلف هو الآخر من مكان إلى آخر تباعاًِ للتطور الفكري والتعليمي والسياسي والاجتماعي. مع أن الإسلام كان ولا يزال أول من عالج هذه الظاهرة (الثأر) وبصورة جذرية. والقرآن الكريم والسنة النبوية واضحان كل الوضوح حيال ذلك، لكن الطبع غلب التطبع فالخلفية الثقافية التقليدية لدى بعض اليمنيين ظلت ولا تزال هي المسيطرة على عقولهم وتوجهاتهم.
ونحن اليمنيين المؤمنين بالإسلام شريعة ومنهاجا مازلنا نعاني من ظاهرة الثأر أكثر من غيرنا ولأسباب عدة.. منها التمسك ببعض الثقافات التقليدية السائدة خاصة ببعض المناطق التي تدعي التمسك بالعقيدة الإسلامية أشد من غيرها في الوقت الذي تنتشر فيها ظاهرة الثأر أكثر من غيرها والتي نبذها الإسلام وعالجها بصورة جلية وهي لا تخفى على مثل هؤلاء مما يؤكد مدى التناقض الذي يعيشه بعض اليمنيين حتى اليوم ليمثل هذا التناقض الموجود في العديد من التوجهات العامة والخاصة لدى اليمنيين.
وأوضح التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية العليا لمكافحة ظاهرة الثأر التابعة لوزارة الداخلية ان ظاهرة الثار أودت بحياة 4.698 شخصاً بين عامي 1998 و2008 وعدم معرفة أرقام حديثة عن عدد قتلى الثأر بسبب عدم صدور أية إحصائيات رسمية عن حوادث القتل بدافع الثأر وضحايا النزاعات في العامين الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن نسبة عالية من الأمية تنتشر في المحافظات الذي ينتشر فيه الثار حيث "يعاني 56 بالمائة من ذكورها و70 بالمائة من إناثها من الأمية". كما أفادت إحصائيات عام 2009 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد سكان المحافظات الثلاث يبلغ 1.3 مليون نسمة، 63 بالمائة منهم يعانون من الأمية مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 41 بالمائة.
أرجع التقرير أسباب ظاهرة الثأر في اليمن على سبيل المثال وليس الحصر إلى جهل بعض اليمنيين بالشريعة الإسلامية، واستمرار وجود بعض العادات والتقاليد السيئة في المناطق التي تكثر فيها هذه الظاهرة أكثر من غير هاو غياب الدولة في بعض المناطق، إضافة إلى وجود بعض المسؤولين المتمردين على قوانين الدولة من أبناء هذه المناطق القبلية بالذات بالإضافة إلى تدني نسبة التعليم والخدمات العامة في هذه المناطق.
رمز الرجولة!
يمثل السلاح في اليمن جزءا من التقاليد الاجتماعية للبعض وتعتبر اقتنائه وحمله دليل رجولة ورمزا للانتماء إلى القبيلة باعتبارها الفئة المحاربة من فئات المجتمع. وكان السائد في الماضي، حيازة وحمل البندقية اليدوية العادية ولكن الآن حل مكانها البندقية الآلية وفي بعض مناطق اليمن ينظر المجتمع إلى الرجل الذي لا يحمل السلاح بنوع من الازدراء والتحقير، ولذلك فانك ترى هناك حتى بعض الأطفال يحملون بندقية قد تفوق قامتهم طولا. ويستخدم اليمنيون السلاح في الكثير من المناسبات الاجتماعية حيث يطلقون الرصاص في الهواء ترحيبا بالضيوف كما يطلقونه في حفلات الزواج تعبيراً عن الفرح وغالبا ما يتم التحكيم القبلي بتقديم عدد من البنادق للمحكَم تعبيرا عن الخضوع لحكمه. ومع ذلك يظل انتشار السلاح في اليمن مسئولا أساسيا عن كثرة النزاعات القبلية المسلحة، وجرائم الثأر وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة، وتسهيل ارتكاب العمليات الإرهابية ضد الدولة والمصالح الغربية. وأشارت دراسة ميدانية حديثة عن الأسلحة في اليمن إلى أن إجمالي ما بحوزت اليمنيين من سلاح خفيف يصل إلى ما يقارب 10 ملايين قطعة. الدراسة الميدانية التي تمحورت حول سوء استخدام الأسلحة الصغيرة ومعوقات التنمية للدكتور عبد السلام الدار أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز ، واستعرضها في حلقة نقاشية نظمها مركز سبأ للدراسات بصنعاء العام الماضي طبقت على عينات مختارة من عشر محافظات يمنية استنتج من خلالها الباحث أن نسبة حيازة السلاح في المنازل عند أفراد العينة بلغت في الريف والحضر 60.8 بالمائة. وبإسقاطه هذه النسبة على التعداد السكاني ثم باحتسابه المحددات المختلفة لانتشار الأسلحة الخفيفة توصل الباحث في دراسته إلى أن إجمالي ما بحوزت اليمنيين من سلاح يقدر ب9.98 ملايين قطعة فقط وذلك على عكس التقديرات السابقة التي تفاوتت ما بين 50 مليونا كحد أعلى وسبعة ملايين قطعة كحد أدنى. وأظهرت الدراسة أن انتشار الأسلحة وسط السكان لا تقتصر على الريف دون الحضر وإنما منتشرة في الوسطين على حد سواء وبواقع 66.6 بالمائة في الريف و56.1 في الحضر مع تفاوت واضح من مدينة إلى أخرى حيث كانت النسبة في أمانة العاصمة صنعاء 44.5 بالمائة مقابل 30 بالمائة في عدن. وخلال السنوات القليلة الماضية قامت الحكومة بتنفيذ العديد من الحملات للتفتيش عن السلاح ومصادرته، وإغلاق العديد من المحلات الخاصة ببيع الأسلحة واعتقلت العديد من تجار السلاح الذين يتاجرون بأرواح البشر، رغم ذلك كله إلا أنه من الواضح أن تجارة السلاح ازدهرت أكثر في السوق السوداء الأمر الذي يتوجب معه تبني سياسة نشر الوعي في المجتمع، بخطورة السلاح وعدم جدواه، وأنه ليس مثالاً للرجولة أو الفروسية أو التقاليد الحميدة، وإنما هو وسيلة للقتل والخراب والدمار.
توارث عبر الأجيال! "السياسية" رصدت في استطلاعها هذا رأى عدد من الشباب حول انعكاسات هذه العادات والتقاليد وأثرها على المجتمع حيث قال أيمن محمد، 24، طالب في كلية الهندسة جامعة عدن، أن محاربة عادة سيئة مثل ظاهره الثار الذي يدفع ثمنها العديد من الأبرياء لمجرد انه يقرب لفلان هي مسؤولية كل شخص دون استثناء فهي ليس حكراً على طبقة العلماء والمثقفين والأعيان فقط فقد أثبت التاريخ بأن هذه الطبقة غير قادرة على فعل شيء بدون مساعدتنا والرغبة في التغير وبالتالي علينا ترك ثرثرة المجالس وحمل المسؤوليات على كاهل الغير. من جانبها أكدت هدى احمد أن ظاهرة الزواج المبكر احد العادات السيئة في مجتمعنا باعتبارها تهدد صرح الأخلاق بالانهيار والسقوط فهي واجب كل شخص ينتمي إلى المجتمع مستعرضه تجربتها القاسية باعتبارها ضحية احد هذه العادات المتوارثة حيت أقدم أهلها على قتل طموحها وتزويجها وهي صغيرة، وقالت: "أنا الآن أم لثلاثة أطفال ومطلقة فلم أستفد من شهادة ولا بقيت مع زوج". فيما قال عزيز علوان موظف في أحد الدوائر الحكومية بصنعاء إن ظاهرة مثل ظاهرة حمل السلاح خطيرة جدا بكونه عادة لم تجلب لنا سوى الضرر ويجب التخلص من هذه العادة التي يعتقد البعض انه رمز للرجولة و ضرورة عمل شيء وحث النفس على التحرك من أجل هذا الشيء حتى لا نعطي الفرصة لمثل هذه العادة غير الجيدة ببث سمومها علينا ولسعها للبعض لا يدل أبداً على تركها لنا.
