يمرس : في عدن .. المدينة الخضراء تبتلع الارض والناس والقانون !

إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة شركة النفط: تزويد كافة المحطات خلال 24 ساعة قالوا : رجاءً توقفوا ! المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات" التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي باجل حرق..! بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت باكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية حديثة وأسر جنود حادث غامض جديد على متن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في عدن .. المدينة الخضراء تبتلع الارض والناس والقانون !

فؤاد مسعد نشر في عدن الغد يوم 19 - 01 - 2011

في واحد من خطاباته الجماهيرية طالب رئيس الجمهورية بدليل مادي على نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية من قبل نافذين، وقال: "أدوا لي أي شخص أخذ حق مواطن..."، وحين سمع ذلك المواطن جمال سالم الصويلحي لم ينتظر طويلا، بل سارع لتقديم الدليل، وبادر لطرح مأساته عبر الصحافة والبرلمان، وناشد رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس النواب وعلماء ومشائخ اليمن وجميع المنظمات الحقوقية، سرعة التدخل لحسم قضيته، وإعادة حقوقه التي يقول إنها سُلبت منه أكثر من 5 سنين.
أكثر من مرة طرح المواطن المنكوب جمال سالم قضيته، ومفادها أنه قام بشراء أرض مساحتها 100 فدان في مديرية تبن بمحافظة لحج، من ملاكها الشرعيين ورثة آل عبيد، وذلك في مارس 2005، كما قامت شركة الهمداني بشراء 300 فدان من نفس البائعين بجوار الأرض التي اشتراها، بعد 7 أشهر من الشراء، وكل مشترٍ قام بحيازة ما اشتراه وتحديدها بحاجز ترابي من جميع الجهات، وبقيت مساحة فاصلة بين المشتريين تابعة للبائعين، وبعد ذلك قامت شركة الهمداني في إطار توسعها بالاعتداء على أرضه، وبحسب ما ورد في شكوى تقدم بها جمال سالم لمجلس النواب، وقال فيها:
في تاريخ 9/12/2006 تم إرسال مساحين من قبل الشركة للعمل في أرضي بدون أي سابق إنذار أو سبب يذكر، وعندما حاولنا اعتراضهم ومنعهم من العمل أتى طقم الأمن المركزي المتواجد في المدينة الخضراء، وأخذوني ومن معي إلى السجن بالقوة، وأخذوا حراثتنا إلى المدينة الخضراء (مشروع تابع للهمداني) وأودعونا في سجن إدارة أمن المحافظة وكأننا نحن المعتدون. وقمنا بإبلاغ النيابة بالحادثة ولم يتخذ ضدهم أي إجراء.
وفي تاريخ 10/12/2006 قامت جرافات تابعة لشركة الهمداني، ويحميها مسلحون، بإزالة الفاصلة الشرقية لأرضيتي لضمها إلى أرض الهمداني، وقد تم اعتراضهم مرة أخرى، وتم إبلاغ النيابة بالاعتداء، حيث أصدر وكيل النيابة أمراً بتوقيف شركة الهمداني عن العمل في أرضي.
وفي تاريخ 19/12/2006 قامت شركة الهمداني مرة أخرى بالاعتداء على أرضي بالجرافات، يرافقها أشخاص مسلحون قاموا هذه المرة بمسح الفاصل الخارجي للأرض ودفن البئر الموجودة وهدم المسكن وتم طمس معالم الأرض تماماً. ولم يكتفوا بهذا، بل قاموا بضرب الحارس وأخذوا تلفونه عندما حاول الاتصال بنا.
على إثر ذلك قمنا بتكرار الشكوى إلى النيابة التي قامت باستدعاء الأطراف جميعاً والتحقيق في الواقعة مع المعتدين. وقد تم إثبات هذا الاعتداء وبشكل واضح.
تدخل بعض الأشخاص وهم: فضل حيدرة ماطر شقيق الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، والمحامي أمين كوشاب محامي شركة الهمداني، ووكيل البائعين الشيخ علي مجرب، والعاقل فضل سالم. وقد أسفر هذا التدخل عن اتفاقية صلح بيننا بتاريخ 20/12/2006، تضمنت قيام البائعين بالخروج مع مساحين إلى الأرض ومسح أرض كل واحد من المشتريين وتسليمها إليه. وتعتبر هذه الاتفاقية منهية للخصومة بيننا على أن أقوم بسحب البلاغ الجنائي لدى النيابة، والذي ثبت على شركة الهمداني.
وفعلاً قمت بسحب البلاغ الجنائي بناءً على اتفاقية الصلح الموقعة، وأغلق ملف القضية الجنائية بالتوقيع على محضر أمام عضو النيابة، حيث أصدرت النيابة قرارها بإنهاء القضية، ولكن للأسف لم تنته القضية عند هذا الحد، حيث تبين أن الهمداني كان مقصده من الصلح هو أولاً أن يتهرب من القضية الجنائية التي ثبتت عليه، وثانياً أن يستمر في الاعتداء والسطو على أملاكي، وذلك بفرض سياسة الأمر الواقع، حيث رفض رفضاً قاطعاً خروج المهندسين المساحين، ومن تم الاتفاق عليهم، إلى الأرض، لتنفيذ اتفاقية الصلح الموقعة بيننا، وقام بشق الطرق وتحديد البقع وتسوير الأرض بشبك حديد، ضارباً باتفاقية الصلح عرض الحائط.
يضيف جمال قائلا: عندما عدت إلى النيابة لإبلاغها بما حصل رفضت النيابة التجاوب معنا على أساس أن الصلح الذي تم توقيعه منهٍ للخصومة والمنازعة بين أطرافه، وقد تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة النقض التي اعتبرت جميعها اتفاقية الصلح منهية للخصومة. وفي الوقت نفسه رفضت شركة الهمداني رفضاً قاطعاً تنفيذ الصلح على أرض الواقع.
عندها تقدمنا إلى المجلس المحلي بتبن بشكوى ضد شركة الهمداني، مطالبين بتوقيف أعمال الاستيلاء على أرضيتي وتنفيذ اتفاقية الصلح الموقعة بيننا. وقد قامت الهيئة الإدارية بمديرية تبن بتوجيه مذكرة إلى محافظ المحافظة بتاريخ 27/5/2007، تطلب فيها وقف الاعتداءات والاستحداثات في أرضيتي، وطلبت تشكيل لجنة خاصة تقوم بالإشراف على عمل المهندسين لتنفيذ اتفاقية الصلح، حيث قام المحافظ بالتوجيه إلى الأمن بوقف الاعتداء حتى يتم حل القضية، ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء.
كما قام الأخ الأمين العام علي حيدرة ماطر بالتوجيه إلى الأمن بتوقيف العمل حتى تعالج المشكلة، وذلك في تاريخ 13/5/2007، وقام الأمن بتوجيه مذكرة في 20/5/2007 إلى مصلحة الأراضي، مطالباً بانتداب مهندسين للنزول إلى الأرض للفصل بين الطرفين بموجب اتفاقية الصلح وعقود البيع، ولكن لم يتم أي شيء من ذلك.
بعدها أصدر الأمين العام لمديرية تبن أمرا إداريا بتشكيل لجنة مختصة بالنزول لتنفيذ اتفاقية الصلح، وتم إشعار ممثل شركة الهمداني بهذا النزول، وقد تفاجأت قيادة مديرية تبن ونحن كذلك بتدخل رؤساء اللجان في محلي المحافظة، حيث قاموا بالنزول من تلقاء أنفسهم، وبدون إشعارنا، ورفعوا تقريرا تحيزوا فيه بشكل واضح لشركة الهمداني، حيث أعطوه الحق بالاستمرار في العمل في أرضيتي بدون أي مبرر قانوني أو شرعي سوى أنه مستثمر، ولأنه باسط على الأرض، رغم أن البسط قائم بالاعتماد على القوة، وبحماية الأطقم العسكرية. وقد رفض المجلس المحلي بتبن قرار لجنة المحافظة، وأدان تدخلها في أعماله، وقد تم عقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي بتبن أسفر عنه إصدار قرار رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنفيذ اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين، وهذا استناداً إلى القوانين النافذة التي تعتبر أن قرارات اللجان المناط بها حل الخلافات من السندات التنفيذية الواجبة النفاذ، ولكن ومنذ تلك الفترة لم يتم تنفيذ أي أمر سواء للنيابة أو للسلطة المحلية، نتيجة لتواطؤ المتنفذين مع شركة الهمداني.
وفي الشكوى ذاتها يضيف جمال الصويلحي: تقدمت برسالة إلى مكتب الاستثمار بالاعتراض على الإجراءات التي تتم لصالح شركة الهمداني في أرضيتي، وقد علق مكتب الاستثمار على الشكوى مطالباً السلطة المحلية في تبن بالإفادة عن القضية، وأوضحت له السلطة المحلية القضية من بدايتها حتى نهايتها بالتفصيل، وطالبنا بحماية حقوق المواطنين من المتنفذين، ولكن لم يتم عمل أي شيء، وظل في موقف المتفرج.
يختم قائلا: لقد أصبحت هذه القضية قضية رأي عام وتداولتها عدة صحف أهلية وحزبية، وناشدت كل القيادات في بلادنا من ضمنهم مجلس النواب عبر الصحف، إلا أني لم أجد أي تفاعل أو تجاوب مع قضيتي.
مشائخ وعقال ووجاهات مديرية تبن وجهوا بدورهم شكوى للبرلمان بذات الشأن، ختموها بالقول: "نطالبكم بحق الإسلام والوحدة والثورة، أن تعملوا على إنصاف أخينا واسترجاع حقوقه..".
ومن جهته، كلف مجلس النواب لجنة الخدمات بالنزول الميداني لتقصي الحقائق بشأن الشكوى، وشكلت اللجنة لجنة مصغرة قامت خلال الفترة من 3 إلى 6/1/2010، بالنزول الميداني للمحافظة، حيث عقدت اجتماعاً مع المحافظ والمسؤولين المختصين في المحافظة. وبعد سماع اللجنة لشكوى جمال سالم استمعت لمحامي جمال الهمداني الذي اكتفى بالقول: "إن الشركة لم تأخذ أموال أحد، وإنها قامت فقط بشراء الأرض من ملاكها، وأن على الشاكي العودة إلى من باع له".
كما أوضح مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أن المكتب لا يعترف بملكية هذه الأرض سواءً لورثة آل عبيد أو للهمداني أو لجمال سالم، وأنه يعتبرها من أملاك الدولة، وكون الهمداني قد قام بالبسط الفعلي عليها، وبدأ العمل فيها، فإن المكتب قد أقام دعوى قضائية يتهم فيها شركة الهمداني بالسطو على مساحة 1500 فدان من أملاك الدولة بدون أي مبرر قانوني، وأن شركة الهمداني ترفض المثول أمام القضاء من أجل حل القضية، وأن هناك أمر إحضار قهري لشركة الهمداني لإجبارها على المثول أمام القضاء، ولكن الشركة لم تتجاوب حتى الآن، وسيقوم المكتب بالمتابعة حتى تمثل الشركة أمام القضاء.
وفي تقريرها المرفوع لمجلس النواب أشارت اللجنة إلى أنه تم التوضيح من قبل المسؤولين بأن شركة الهمداني تقوم بمخالفة عقدها الاستثماري الممنوح لها للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك بالقيام ببيعها أجزاء من الأرض المتنازع عليها، وهي المائة فدان التي اشتراها جمال سالم، قبل أن يتم حل المشكلة بشكل نهائي.
وفي استعراضها للملاحظات التي وجدتها أثناء نزولها للمحافظة، ترى اللجنة "أن قيام شركة الهمداني بتسوية أرض جمال سالم وضمها إليها، وإلغاء الحدود الفاصلة والبناء عليها، وهدم الغرفة ودفن البئر التي في الأرض يعتبر اعتداء على أملاك خاصة، لم تجد اللجنة له أي مبرر على الإطلاق".
كما لاحظت اللجنة أن هناك تقصيراً شديداً من قبل السلطات المحلية في عدم إنصاف الشاكي، حيث "تكرر الاعتداء عليه عدة مرات، ورغم إبلاغه للنيابة وللجهات الأمنية وللسلطات المحلية، إلا أنه لم يتم عمل أي شيء لإنصافه، بل استمر العمل في أرض الشاكي من قبل شركة الهمداني وتحت حراسة الأطقم العسكرية طوال الفترة الماضية".
ولاحظت اللجنة أن مكتب الهيئة العامة للأراضي قد تقدم بدعوى قضائية ضد شركة الهمداني يتهمها فيها بالبسط والاستيلاء على 1500 فدان من أملاك الدولة، وأن الشركة لا تبدي أي تجاوب مع هذه الدعوى، مع العلم أن مساحة ال300 فدان التي اشترتها شركة الهمداني من آل عبيد، وكذلك مساحة ال100 فدان التي اشتراها جمال سالم هي من ضمن المساحة التي يعتبرها مكتب الهيئة العامة للأراضي من أملاك الدولة.
ولاحظت أيضا أن شركة الهمداني لديها عقود استثمار في المرحلتين الأولى والثانية، أما المرحلتان الثالثة والرابعة فليس لها أي عقود، كما أن الشركة تقوم ببيع أراضٍ في المشروع بيضاء، وهذا مخالف لعقود الاستثمار التي تنص على بناء مساكن وليس قطع أراض.
وتقول اللجنة في تقريرها: "أثناء النزول الميداني تقدم للجنة العديد من المواطنين بشكاوى ضد شركة الهمداني، تضمنت قيامها بالاستيلاء على أملاكهم، ولكن اللجنة اعتذرت لهم بأنها مكلفة بقضية محددة ومحالة لها من هيئة رئاسة المجلس، ولا تستطيع التوسع في عملها حتى لا تخرج عن الإطار المكلفة به، ونصحتهم بالتوجه بالشكوى إلى الجهات المختصة أو هيئة رئاسة مجلس النواب، وإحالة الشكوى للجنة رسمياً.
وأوصت اللجنة ب"تشكيل لجنة خاصة من المجلس لفحص جميع أعمال شركة الهمداني للتحقق من التزام الشركة بالعقود الاستثمارية التي منحت لها، وكذلك التحقيق في الشكاوى الأخرى من المواطنين الذين يدعون أن الشركة قامت بالبسط على أراضيهم، وكذا التحقيق في ادعاء المواطنين بأن الجهات الأمنية تقوم بتسخير نفسها لحماية الشركة عند قيامها بالبسط على أراضي وأملاك الغير".

*نقلا عن صحيفة النداء المستقلة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.