تركز اهتمام الصحف البريطانية الصادرة صباح الاربعاء على آخر التطورات في مصر مع اقتراب نفاد المهلة التي أعطاها الجيش للرئيس محمد مرسي لتلبية مطالب الشعب. البداية من صحيفة فاينانشل تايمز ومقال اعده بورزو داراغي بعنوان "أنصار مرسي يستجمعون قواهم للمواجهة".
ويقول داراغي إن الاخوان المسلمين تعرضوا للسجن والتعذيب وابعدوا لسنوات عن الحياة العامة، ولكن بعد عام واحد من توليهم السلطة بعد سعي لها دام 80 عاما، تواجه الجماعة تهديدا لوجودها.
ويقول داراغي إن مرسي ابدى تحديا لما يقول أنصاره إنه انقلاب عسكري. وأوضح مرسي ومن يؤدوه أنهم لن يستسلموا.
ويضيف داراغي أن مرسي وحلفاءه استجمعوا قواهم للمواجهة. ويقول أن اعدادا غفيرة من انصار مرسي، الذين يرتدي الكثيرون منهم الجلباب ويحملون المصحف، في الميادين والشوارع في شتى مناطق البلاد.
ويقول داراغي إن الكثير من مؤيدي مرسي من السلفيين الذين يطلقون اللحية، ولكن الكثيرين منهم ايضا يرتدون الجينز والكثير من الفتيات يرتدين حجابا ملونا ويقولون إنهم لا ينتمون لأي حركة أو جماعة.
ويضيف أن الآلة السياسية للاخوان بدأت في الدوران فور اعلان الجيش عن مهلته. واجتمع الرئيس مع مستشاريه قبل اصدار بيان مقتضب في الساعة الثانية من صباح الاثنين هون من انذار الجيش وابدى عدم اكتراث بالمعارضة.
ويقول إن الاخوان المسلمين قرروا أنهم يجب ان يبدوا القوة في اي مواجهة مع الجيش. ويضيف أن الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر اعتقل الآلاف من مؤيدي الاخوان في الخمسينيات ولكن قيادات الاخوان هذه المرة قررت عدم ترك الساحة السياسية بسهولة.
ويضيف أنه على الرغم من ابداء الشجاعة، من الواضح أن الاخوان يخشون أن خسارتهم للرئاسة سيستتبعها اكثر من الخسارة السياسية.
وتنقل الصحيفة عن شادي حامد خبير الاخوان المسلمين في مركز الدوحة لمعهد بروكينغز "إنهم يشيرون إلى انقلاب عسكري مدعوم من معظم المعارضة ووزارة الداخلية والقضاء. إنهم أسوأ كابوس لديهم".
"إحساس بالخيانة" يقول شنكار أن أغلبية المتظاهرين يشعرون أن مرسي خذلهم
وننتقل إلى صحيفة الغارديان وتحليل اعده من القاهرة جاك شينكار بعنوان "احساس مرير بالخيانة ورد فعل قوي والثورة مستمرة".
ويقول شنكار إنه لمحاولة فهم ما يجري في مصر يجب التمييز بين صراعين دائرين في البلاد، ونتيجة الصراعين ستحدد مستقبل مصر.
ويقول شنكار إن الصراع الاول هو الصراع الدائر داخل النخبة الحاكمة.فمنذ اصبح استمرار الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة مستحيلا بسبب الانتفاضة الشعبية ضده، تحاول القطاعات المعنية بالاستقرار في الدولة الاستبدادية - مثل الجيش والسلطات الامنية - الحيلولة دون دخول مصر في اضطرابات ثورية كاملة.
ويقول شنكار إنه منذ أواخر 2011 انضم الى هذه النخبة الحاكمة القطاعات العليا من الاخوان المسلمين. وحاول الاخوان المسلمون جاهدين الابقاء على الطبيعة الاستبدادية للسياسة المصرية ولتحجيم المطالب الثورية، ولكن ذلك أدى إلى رد فعل قوي.
ويضيف أن الاطراف المتنازعة في الدولة تحاول اغتنام الفرصة لامطاء غضب الجماهير واحداث تغيير في القمة. ولهذا نجد ان من بين من يحاولون ابعاد الرئيس محمد مرسي فلول النظام السابق الذين يحاولون الابقاء على ما لديهم من سلطة ومزايا.
ولكن يوجد صراع آخر أكثر اهمية، حسبما يقول شنكار. وهذا الصراع بين الساعين للقضاء على النظام الاستبدادي، الذي منعهم من الحصول على حقوقهم السياسية والاقتصادية والذي استولى على خيرات البلاد، والساعين على الابقاء على هذا النظام الاستبدادي.
ويقول شنكار أن الاغلبية العظمى للذين خرجوا للتظاهر لم يخرجوا دفاعا عن النظام القديم او حنينا له، بل خرجوا لشعورهم بان حكم الاخوان خانهم وخذلهم. ويرى هؤلاء ان الرئيس سقطت عنه الشرعية نظرا لعدم كفاءته وقمعه وعبر عدم وفائه بتعهداته.
"محاولة أخيرة" القى مرسي كلمة بثها التلفزيوم المصري قال فيها إنه متمسك بالشرعية
وفي صحيفة الديلي تلغراف نطالع مقالا أعده من القاهرة مجدي سمعان وريتشارد سبنسر بعنوان "المحاولة الأخيرة لمرسي بينما تواجه مصر ثورة ثانية".
وتقول الصحيفة إن الرئيس المصري محمد مرسي قام بمحاولة اخيرة للبقاء في السلطة بلقاء قائد الجيش والتعهد بأنه سيبقى في السلطة، حيث قال قادة الاخوان المسلمين إنهم لن يتنحوا عن السلطة امام الانذار الذي اعطاه له الجيش بالامس.
ويقول المقال إنه على الرغم من تحدي مرسي لانذار الجيش، تشعر المعارضة بالنصر. حيث بدأ اللبراليون والعلمانيون واليساريون ومؤيدو مبارك وحركة "تمرد" التي نظمت اكبر مظاهرات في تاريخ مصر في الاعداد لحكومتهم الجديدة التي "تضم مختلف الاطياف".
ويقول المقال إن خارطة الطريق المطروحة من الجيش تلبي جميع مطالب المتظاهرين: انتخابات جديدة، دستور جديد ومجلس حكم انتقالي لانهاء سيطرة الاسلاميين على السلطة. ويرفض زعماء المعارضة الاتهامات بأنهم واجهة لنظام مبارك، ويقولون إنهم يتصدون لفرض الاخوان المسلمين لاهدافهم، خاصة منذ دفع مرسي لدستور اسلامي في نوفمبر / تشرين الماضي.
