شبام نيوز . لندن bbc تركز اهتمام الصحف البريطانية الصادرة اليوم على آخر التطورات في مصر مع اقتراب نفاد المهلة التي أعطاها الجيش للرئيس محمد مرسي لتلبية مطالب الشعب. البداية من صحيفة فاينانشال تايمز ومقال أعده بورزو داراغي بعنوان "أنصار مرسي يستجمعون قواهم للمواجهة". ويقول داراغي إن الإخوان المسلمين تعرضوا للسجن والتعذيب وأبعدوا لسنوات عن الحياة العامة، ولكن بعد عام واحد من توليهم السلطة بعد سعي لها دام 80 عاما، تواجه الجماعة تهديدا لوجودها. ويقول داراغي إن مرسي أبدى تحديا لما يقول أنصاره إنه انقلاب عسكري. وأوضح مرسي ومن يؤيدونه أنهم لن يستسلموا. ويضيف داراغي أن مرسي وحلفاءه استجمعوا قواهم للمواجهة. ويقول إن أعدادا غفيرة من أنصار مرسي، الذين يرتدي الكثير منهم الجلباب ويحملون المصحف، موجودون في الميادين والشوارع في شتى مناطق البلاد. ويقول داراغي إن الكثير من مؤيدي مرسي من السلفيين يطلقون لحاهم، لكن الكثيرين منهم أيضا يرتدون الجينز، والكثير من الفتيات يرتدين حجابا ملونا، ويقولون إنهم لا ينتمون لأي حركة أو جماعة. ويضيف أن الآلة السياسية للإخوان بدأت في الدوران فور إعلان الجيش عن مهلته. واجتمع الرئيس مع مستشاريه قبل إصدار بيان مقتضب في الساعة الثانية من صباح الاثنين هون من إنذار الجيش وأبدى عدم اكتراث بالمعارضة. ويقول إن الإخوان المسلمين قرروا أنهم يجب أن يبدوا القوة في أي مواجهة مع الجيش. ويضيف أن الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر اعتقل الآلاف من مؤيدي الإخوان في الخمسينيات، ولكن قيادات الإخوان هذه المرة قررت عدم ترك الساحة السياسية بسهولة. ويضيف أنه على الرغم من إبداء الشجاعة، فمن الواضح أن الإخوان يخشون أن خسارتهم للرئاسة سيستتبعها أكثر من الخسارة السياسية. وتنقل الصحيفة عن شادي حامد خبير الإخوان المسلمين في مركز الدوحة لمعهد بروكينغز قوله "إنهم يشيرون إلى انقلاب عسكري مدعوم من معظم المعارضة ووزارة الداخلية والقضاء. إنهم أسوأ كابوس لديهم". "إحساس بالخيانة" يقول شنكار إن أغلبية المتظاهرين يشعرون أن مرسي خذلهم. وننتقل إلى صحيفة الغارديان وتحليل أعده من القاهرة جاك شينكار بعنوان "إحساس مرير بالخيانة ورد فعل قوي والثورة مستمرة". ويقول شنكار إنه لمحاولة فهم ما يجري في مصر يجب التمييز بين صراعين دائرين في البلاد، ونتيجة الصراعين ستحدد مستقبل مصر. ويقول شنكار إن الصراع الأول هو الصراع الدائر داخل النخبة الحاكمة. فمنذ أصبح استمرار الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة مستحيلا بسبب الانتفاضة الشعبية عليه، تحاول القطاعات المعنية بالاستقرار في الدولة الاستبدادية - مثل الجيش والسلطات الأمنية - الحيلولة دون دخول مصر في اضطرابات ثورية كاملة. ويقول شنكار إنه منذ أواخر 2011 انضم إلى هذه النخبة الحاكمة القطاعات العليا من الإخوان المسلمين. وحاول الإخوان المسلمون جاهدين الإبقاء على الطبيعة الاستبدادية للسياسة المصرية وتحجيم المطالب الثورية، ولكن ذلك أدى إلى رد فعل قوي. ويضيف أن الأطراف المتنازعة في الدولة تحاول اغتنام الفرصة لامتصاص غضب الجماهير وإحداث تغيير في القمة. ولهذا نجد أن من بين من يحاولون إبعاد الرئيس محمد مرسي فلول النظام السابق الذين يحاولون الإبقاء على ما لديهم من سلطة ومزايا. ولكن يوجد صراع آخر أكثر أهمية، حسبما يقول شنكار. وهذا الصراع بين الساعين للقضاء على النظام الاستبدادي، الذي منعهم من الحصول على حقوقهم السياسية والاقتصادية، الذي استولى على خيرات البلاد، والساعين على الإبقاء على هذا النظام الاستبدادي. ويقول شنكار إن الأغلبية العظمى للذين خرجوا للتظاهر لم يخرجوا دفاعا عن النظام القديم أو حنينا له، بل خرجوا لشعورهم بأن حكم الإخوان خانهم وخذلهم. ويرى هؤلاء أن الرئيس سقطت عنه الشرعية، نظرا لعدم كفاءته وقمعه وعدم وفائه بتعهداته. "محاولة أخيرة" أكد مرسي في كلمته تمسكه بالشرعية وفي صحيفة الديلي تلغراف نطالع مقالا أعده من القاهرة مجدي سمعان وريتشارد سبنسر بعنوان "المحاولة الأخيرة لمرسي بينما تواجه مصر ثورة ثانية". وتقول الصحيفة إن الرئيس المصري محمد مرسي قام بمحاولة أخيرة للبقاء في السلطة بلقاء قائد الجيش والتعهد بأنه سيبقى في السلطة، إذ قال قادة الإخوان المسلمين إنهم لن يتنحوا عن السلطة أمام الإنذار الذي أعطاه له الجيش بالأمس. ويقول المقال إنه على الرغم من تحدي مرسي لإنذار الجيش، تشعر المعارضة بالنصر. فقد بدأ الليبراليون والعلمانيون واليساريون، ومؤيدو مبارك، وحركة "تمرد" التي نظمت أكبر مظاهرات في تاريخ مصر في الإعداد لحكومتهم الجديدة التي "تضم مختلف الأطياف". ويقول المقال إن خارطة الطريق المطروحة من الجيش تلبي جميع مطالب المتظاهرين: انتخابات جديدة، ودستور جديد، ومجلس حكم انتقالي، لإنهاء سيطرة الإسلاميين على السلطة. ويرفض زعماء المعارضة الاتهامات بأنهم واجهة لنظام مبارك، ويقولون إنهم يتصدون لفرض الإخوان المسلمين لأهدافهم، خاصة منذ دفع مرسي لدستور إسلامي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
