أكد مصدر أمني أن جهازا أمنيا مصريا لفرنس برس قرر منع الرئيس محمد مرسي وعدة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين من السفر. وقال المصدر إن "كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011، بمن فيهم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز أمني رفيع". فيما توقعت صحيفة الجارديان البريطانية وضع الرئيس محمد مرسي قيد الإقامة الجبرية، إذا رفض تقديم استقالته، أو أن يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت ضغوط من الجيش. ورجحت الصحيفة البريطانية في تحليل لمحررها لشؤون الشرق الأوسط إيان بلاك، الثلاثاء، حول السيناريوهات المتوقعة للخروج من الأزمة التي تمر بها مصر، أن يطالب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، مرسي بالاستقالة إلا أن الأخير قد يرفض متعللا بتمتعه بالشرعية الدستورية. وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الجيش سوف تحاصر القصر الرئاسي حيث يوجد مرسي. وذكرت أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين قد توضع قيد الإقامة الجبرية هي الأخرى. وأشارت الجارديان إلى تشكيل ''ميليشيات'' من مؤيدي مرسي، لقيادة مظاهرات ضد ما أسمته ب ''الثورة المضادة'' ( انقلاب عسكري). ولفتت الصحيفة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول من الجيش باحتمالية وجود حمامات دم على مجال واسع، مما يشير إلى ''بوادر تفكك الدولة''. ومن ضمن التوقعات التي تحدثت عنها الجارديان أن يوافق مرسي تحت ضغوط من القوات المسلحة على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مضيفة أن بعض القيادات الإسلامية رجحت إجراء الانتخابات ما بين أكتوبر 2013 ويناير 2014. إلا أن الصحيفة رجحت ألا ترضى المعارضة عن ذلك. وأشارت إلى تشديد حركة ''تمرد'' على ضرورة رحيل مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة البلاد. كما تحدثت الجارديان عن احتمالية أن يدعو مرسي قادة المعارضة لمشاركته في تشكيل حكومة وحدة وطنية تدعم مصالحة وطنية وتقوم بمراجعة الدستور، إلا أن هذا السيناريو لن ينجح، بحسب الجريدة. يذكر أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، في بيان له، أمهل جميع الطوائف المصرية 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب وإلا سيتدخل الجيش ويفرض خارطة طريق للمستقبل. ورفض الرئيس محمد مرسي بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش اذا لم تتحقق مطالب الشعب، وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وقال بيان رئاسة الجمهورية أن ''البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه''.
