اللجنة الفنية للحوار رمت الكرة في ملعب الرئيس هادي بتسليمها له النقاط ال 20 بوقت مبكر وأبدت للرأي العام داخليا وخارجيا وللدول الراعية حرصها وشعورها بالمسؤولية تجاه تهيئة المناخات والظروف المناسبة واعادة الثقة لدى شعب الجنوب للمشاركة بالحوار المزعوم وطالبت هادي بإصدار ما يلزم بشأن تنفيذها لكن الرئيس تلكئ وتردد وغض النظر لعدة أشهر وبعد الحاح متكرر من القوى السياسية المشاركة في الحوار بالإجراءات بشأنها وألمحت الدول الراعية وعلى راسها جمال بن عمر إلى أهمية تنفيذها اصدر الرئيس بوقت متأخر قراره بشأن لجنة معالجة قضايا الأراضي والممتلكات والمبعدين قسرا من أعمالهم المدنيين والعسكريين في الجنوب منذ حرب 94م العدوانية الظالمة . الرئيس هادي هو وحدة يعرف سبب تردده هذا ! ويحق لنا التساؤل هل ناتج عن ضغط مراكز القوى والنفوذ الشمالية المنتصرة في حرب 94م خوفا ان تطال الإجراءات مصالحهم الغير مشروعه في الجنوب . ولماذا يتحمس الآن في الوقت الضائع ؟ وقد اقتربت فترة الحوار الزمني على الانتهاء وكان بإمكان الرئيس ان يستقل الفرصة مبكرا بموجب ماقدمته اللجنة الفنية للحوار باعتبارها تمثل في اغلبها قوى حرب 94م ويعتبرها سندا سياسيا له في ذلك ويضعها في المحك طالما رمت الكره في ملعبه وتسريبات اليوم تقول ان الرئيس ذاته جزء من المشكلة ولا يرغب بتنفيذ النقاط العشرين ونراه يطل علينا مؤخراً متحمساً مطالبا الحكومة بعبارته الشهيرة والخطيرة بتنفيذ ماتبقى من النقاط العشرين وكأنهم قد نفذوا عددا منها ولم يتبقى إلا القليل . وهذا القول مجافي للحقيقة والواقع تماما وهو كذبا وتضليلا للرأي العام الداخلي والخارجي عدم تنفيذ أي شيء من تلك النقاط على الواقع وإذ يعتبروا تشكيل اللجنة هي جزء من التنفيذ فنقول لهم أنها لم تعمل شيئاً ملموس يبشرا ببصيص الأمل إلى اللحظة بجدية المعالجات لتظلمات الشعب الجنوبي ماعدا استلام أكوام من ملفات التظلمات بعشرات الآلاف تقريبا سوى في الأراضي والممتلكات أو الوظائف ولم تظهر إلى النور أي إجراءات فعلية بعد مرور أربعه أشهر كاملة على استلام تلك التظلمات ونسمع جعجعة ولانرى طحيناً فقط لمس الناس معاناة المتابعة وتلك الطوابير الضخمة ومعاناة السفر من مختلف المناطق والمحافظات وتكاليفها المالية بمقابلة تلك اللجان لاستلام وتسلم تلك الاستمارات.
ومازالوا مئات من الناس يترددوا على مقر تلك اللجان ولم يحصلوا على الاستمارات بحجة نفاذها من أواخر مايو 2013م ناهيك عن حالة بيع لصور من الاستمارات أمام بوابة مقر لجنة الأراضي بخور مكسر بواقع خمسمائة ريال للاستمارة من قبل الحراسات وبعض السماسرة ولكن اجزم أن المئات من المتظلمين مازلوا بانتظار موعد استلام الاستمارات بعد عيد الفطر المبارك حسب قولهم الأمر الأخر نلمس إجراءات مضادة وسباق محموم للقرار الرئاسي من قبل بعض المرافق الحكومية بإعداد كشوفات لمقاعده ماتبقى من المسرحين قسرا من أعمالهم وخاصة أولئك الذين بلغوا سن الخدمة لعام 2013م باليوم والتاريخ ومازالت ملفات تظلماتهم قيد النظر أمام اللجنة المشكلة متجاهلين ان هولا حرموا من حق العمل كمواطنين وكموظفين حق التعين والترقية والترفيع خلال 19 عاما مضت من القهر والإقصاء وماترتب عليها من حرمانهم مستحقاتها المالية والمعنوية ومن هذه المرافق إدارة محافظ أبين نموذجا وفي نفس السياق هناك تسريبات متداولة أن السلطات العليا وضعت أمام اللجان المشكلة خطوط حمراء في المعالجات واعتبار ماتم صرفه أثناء وبعد حرب 94م من الأراضي والممتلكات وتوثيقها إجراءات شرعية والجميع يعرف ان الجنوب تم استباحته والاستيلاء على أراضية ومباني ومرافق دولته بالكامل وتوثيقها بقوة الحرب ومابني على باطل فهو باطل . برقيه عاجلة للرأي العام ان المتنفذين الذين استباحوا واستولوا على الأراضي الزراعية في أبين منطقة الديو وتقاسموا المزارع والأراضي المخصصة في تعويض الفلاحين بدء بالرئيس المخلوع على عبدالله صالح وعتاولة نظامه من القيادات السياسية العليا الفاسدة هما اليوم الذين يستلموا التعويضات مئات الملايين من الريالات من صندوق الأعمار والتعويض في أبين عما لحق بمزارعهم من أضرار أثناء حرب أنصارهم وقاعدتهم في أبين اما أبناء الجنوب الذي نهبت ممتلكاتهم وأراضيهم منذ حرب94م فلهم رب يعوضهم