اتهمت باحثة يمنية بارزة مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمدينة عدن باستصدار تصاريح عمل للراقصات وذلك في أول اتهام من شأنه ان يثير حالة من الجدل . وقالت الناشطة " سعاد القدسي" وهي ناشطة حقوقية بارزة من محافظة تعز شمال اليمن أن عشرات بيوت الدعارة تنتشر فى المدن الرئيسية وتقوم عليها شبكات تملك تراخيص رسمية. وكانت "القدسي" تتحدث لصحيفة “عرب تايمز” وقالت إن الملتقى الذي تديرع فوجيء بالنتائج الأولية لدراسة كشفت عن انتشار الدعارة فى اليمن والتى أطرت جغرافيا بمدينتى تعزوعدن، مشيرة إلى أن هناك أماكن معروفة للعامة وهناك نساء تقوم على أبوابها وتدعو الناس إليها. وأضافت الناشطة اليمنية ” أن النساء اللاتى يعملن على قيادة هذه المهنة أو كراقصات كما فى فنادق عدن يعملن بتراخيص من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية يحمل الترخيص صفة راقصة”.
وأكدت القدسى أنها تواصلت مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وأكد لها أن التراخيص منحت للنساء للعمل كراقصات، وأردفت أن الرقص فى فنادق عدن يتم بعده المتاجرة بأجساد الراقصات ليصبحن محترفات دعارة. وأوضحت أن دراسة أعدتها الباحثة فوزية حسونة وتعكف حاليا على إظهار نتائجها النهائية،وجدت أن مسألة المتاجرة بأجساد النساء أصبحت مسألة غير ذات صعوبة مشيرة إلى أنه يتم عرض قوائم بالأسعار وأسعار فردية وجماعية. ونبهت إلى مسألة جديدة حيث يقوم أشخاص بالزواج من فتيات فى قرى دون التأكد من هوياتهم ثم يقومون بأخذ الزوجات إلى تلك المدن وإجبارهن على ممارسة الدعارة تحت ضغوط منها الصور التى يتم التقاطها لهن فى أوضاع مخلة ويتم تهديدهن بعرضها أمام أهالى قراهن. وعزت الناشطة انتشار الدعارة الى ” أن الفقر أيضا يشكل أحد العوامل التى أدت إلى تفشى الظاهرة مشيرة فى ذلك الصدد الى أن عصابات تقوم بالدعارة الخاصة بالأجانب على الأخص لخليجيين حيث تقوم تلك المجموعات بإرسال صور للفتيات وغيرها من العمليات. وأشارت إلى أن كثيرا من النساء من صغيرات السن على الأخص من يأتين من قرى فى محافظات تعز وإب وما جاورها. وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية أفادت العام الماضى عن حصول تدفق جيد لأفواج السياح القادمين من الدول العربية وبالذات السعودية ودول الخليج، معتبرة إن ذلك يعد مؤشراً مهماً على انتعاش الحركة السياحية فى اليمن وأن القطاع السياحى أخذ بالفعل يستعيد عافيته.
وتحدثت القدسى عن برنامجها المتعلق بالتربية المدنية داعية وزارة التربية والتعليم إلى التعاون فى المستقبل لتكريس السلوك الديمقراطي من أجل إعطاء صورة من صور الديمقراطية للمجتمع وكذلك تقليل لصعاب أمام نشر الوعي فى البلاد.
