اقر مجلس النواب الاميركي الاربعاء فرض عقوبات جديدة على ايران تهدف الى منع الجمهورية الاسلامية من حيازة سلاح نووي، موجها بذلك رسالة استفزاز الى طهران قبل ايام قليلة من تولي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني مهامه الرسمية. والقرار الذي اقره المجلس بغالبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا، يقر قيودا صارمة اضافية على قطاع النفط الايراني الذي يخضع اصلا لعقوبات قاسية، وكذلك على قطاعات اقتصادية اخرى بينها المناجم والسيارات. وبعد اقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، واذا تم ذلك يبقى ان يصادق عليه الرئيس باراك اوباما كي يصبح نافذا. ورأى بعض منتقدي مشروع القانون ان توقيته سيئ كونه يأتي قبل ثلاثة ايام فقط من اداء روحاني اليمين رئيسا للبلاد، علما بان الاخير كان مسؤولا بين العامين 2003 و2005 في عهد الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الايراني. واقترح انصار الدبلوماسية ان تنتهز الولاياتالمتحدة فرصة انتهاء ولاية محمود احمدي نجاد للحصول على مزيد من الالتزام الايراني، بدل الاستمرار في موقف متشدد. غير ان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر شدد الاربعاء على وجوب اقرار "قانون تجنب ايران نووية" قبل ان يبدأ الكونغرس عطلته الصيفية في نهاية هذا الاسبوع.