تحديات متعددة تنتظر الحكومة اليمنية الحديثة التأليف، بينها القضية الجنوبية التي كانت أواخر الشهر الماضي موضع بحث عدد من الشخصيات الجنوبية ضمن «مؤتمر القاهرة». ورغم تبني المؤتمر الخيار الفيدرالي في إطار مرحلة انتقالية من خمس سنوات، يليها منح الجنوبيين حق تقرير المصير، إلا أن تطبيق هذا الخيار يبقى رهناً بإقناع الجنوبيين بالتوحد خلفه
منذ أشهر وضعت قضية جنوب اليمن على نار حامية. اتصالات متعددة الأطراف، مؤتمرات واجتماعات بين الجنوبيين أنفسهم وبين الجنوبيين وأطياف من المجتمع الدولي. والهدف واحد، إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، يرى البعض أنه لا يمكن أن يكون إلاّ عبر إعادة فك الارتباط بين شمال البلاد وجنوبها والعودة إلى ما كانت الأوضاع عليه ما قبل الوحدة الطوعية في عام 1990، التي تحولت إلى قسرية بعد عام 1994. أما البعض الآخر من أبناء الجنوب، فيدرك أن تحقيق فك الارتباط فوراً دونه عقبات، طارحاً في المقابل إقامة نظام فيدرالي يجمع شطري البلاد لفترة انتقالية يُمنح بعدها الجنوبيون حق تقرير المصير، انطلاقاً من الاقتناع بأن رحيل علي عبد الله صالح عن الحكم قد يعيد منح الجنوب حقه في إطار الدولة الواحدة.
ضمن هذا المسعى، وبعد تأجيل استمر عدة أشهر، عقد في القاهرة أواخر الشهر الماضي المؤتمر الجنوبي الأول تحت شعار «معاً من أجل تحقيق مصير الجنوب» بهدف التوصل إلى حل للقضية الجنوبية، بناءً على دعوة من الرئيس السابق للجنوب علي ناصر محمد، وآخر رئيس وزراء لجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، حيدر أبو بكر العطاس.
وقد تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا المؤتمر الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الجنوبية، بما أنه يتبنى الفيدرالية، بينما يصر جزء من الجنوبيين على فك الارتباط. وبعدما كان مقرراً حضور قيادات المعارضة المختلفة الآراء الموجودة في الخارج للمؤتمر لتوحيد مطالب الجنوب والخروج بحل لقضيتهم، إلا أن التيار الرافض للفيدرالية، الممثل بالرئيس اليمني الجنوبي السابق، علي سالم البيض، تمنّع عن الحضور، فيما خرجت المحافظات الجنوبية في تظاهرات مناهضة له.
على الرغم من ذلك، يرى الإعلامي، الناشط الجنوبي، فتحي بن لزرق، أن المؤتمر خطوة إلى الأمام، ووضع خريطة طريق جيدة لحل القضية الجنوبية، على الشمال أن يقبل بها، في إشارة إلى تأكيد المؤتمر أن «خيار صياغة الوحدة في دولة فيدرالية اتحادية بإقليمين جنوبي وشمالي على خط الدولتين الموقعتين إعلان وحدة 22 أيار 1990 هو المخرج الآمن لحل القضية الجنوبية والمشروط بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره بعد فترة انتقالية لا تزيد على خمس سنوات». أما «عدم الاستجابة لهذا الحل فيعطي الجنوبيين الحق في اللجوء إلى كافة الخيارات». وشدد بن لزرق على «مسؤولية المجتمع الدولي في الضغط باتجاه تطبيقها، وإلا فإنه سيكون على المجتمع الدولي الاستعداد لمرحلة فوضى في المنطقة».
من جهته، يلفت الإعلامي، زيد السلامي، وهو أحد الحاضرين في المؤتمر، إلى أن الوقت مبكر في الحكم على مدى نجاح المؤتمر أو فشله، موضحاً أن الأخير حقق الهدف الذي عقد من أجله، وهو اجتماع أكبر قدر ممكن من أبناء الجنوب ومثقفيه لمناقشة القضية الجنوبية.
ويؤكد مدير تحرير موقع «التجديد نيوز» أن الرؤية السياسية التي قدمتها اللجنة التحضيرية، المرتكزة بنحو رئيسي على قيام دولة يمنية اتحادية من إقليمين: شمالي وجنوبي، ومن ثم فترة انتقالية يستفتى بعدها الشعب الجنوبي، من المبكر الحكم عليها لأنها لا تزال على الورق في إطار التوصيات الصادرة عن المؤتمر وتنتظر تأليف المجلس التنسيقي المقرر خلال شهر.
ولا ينكر السلامي وجود سلبيات ألقت بظلالها على المؤتمر، وخصوصاً أنه كان لفصيل واحد، ولم يحرص القائمون عليه على التوصل إلى التوافق وضمان وحدة الصف. كذلك تحدث عن سيطرة الرموز القديمة على المؤتمر وغياب تمثيل الشباب في الهيئة التنفيذية واللجنة التنظيمية، لافتاً إلى أنه «لكوننا نعيش في الربيع العربي الذي فجره الشباب، كان لا بد من وجود الشباب الجنوبي بقوة، لكن للأسف لا تزال القيادات تتعامل بعقلية الماضي وتعمل على العودة إلى الساحة السياسية من النافذة على حساب القضية الجنوبية». وأضاف: «أعتقد أن القرارات الصادرة تحتاج إلى مزيد من العمل على الساحة الجنوبية في الداخل ونأمل من كل القيادات التي تسمى «تاريخية»، أن تضع مصالحها الشخصية جانباً وتجتمع على طاولة واحدة للحوار وتتفاعل مع لجنة المصالحة الجنوبية المنبثقة من المؤتمر والخروج برؤية موحدة للعمل من أجل القضية الجنوبية وأن يبتعدوا عن المهاترات والاتهامات والتخوين أو أن يتنحوا جانباً ويتركوا الشعب يقرر ما يريد». وأضاف: «أعتقد أن شباب الجنوب عندهم القدرة على تقديم مبادرات ورؤى سياسية لإخراج الجنوب مما هو فيه من خلاف وتشرذم».
أما الخطوة المقبلة، فيلفت السلامي إلى أنها تتمثل «في توحيد الصف الجنوبي ونشر ثقافة التصالح والتسامح والعمل على تطبيق مخرجات المؤتمر في الداخل، وصولاً إلى عقد مؤتمر جنوبي في عدن، تدعى إليه كل المكونات السياسية والفكرية والاجتماعية على الساحة الجنوبية بسقف مفتوح تطرح فيه كل الخيارات من فك الارتباط والفيدرالية وتصحيح مسار الوحدة وغيرها من المشاريع الجنوبية للحوار والنقاش ويخرج بتوافق على أهداف مشتركة يرتضيها الشعب، الذي هو صاحب القرار الوحيد في تقرير مصيره». ويبرر ضرورة عدم فرض أي خيار بأن «القضية الجنوبية هي ذات بعدين رئيسيين: أولهما البعد الإنساني وهو الأهم، ولذلك فلا بد من إعادة الحرية والكرامة للإنسان الجنوبي الذي سلبت حريته وإرادته منذ 1976 ولم تتح له الفرصة في الاختيار». أما البعد الثاني فهو «أن الجنوب أرض وكيان سياسي، كان دولة ذات سيادة، ولا بد من استعادة الدولة والوطن المسلوب».
ويرى السلامي أن «خلاف الخارج بين ما يسمى «القيادات التاريخية» التي عفا عليها الزمن، والتي دمرت الجنوب طوال نحو نصف قرن وتعتقد أنها وصية على الجنوب، صار جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل كما يعتقد البعض انعكس على الداخل وبنحو خطير جداً». ولفت إلى أن «كل فريق أصبح يحرق صور زعماء الفريق الآخر، وكل فصيل يخون الآخر، وهذا ما يدعو إلى الخوف من توسع الشرخ بين الجنوبيين، وهو ما سيستتبع في نهاية المطاف حدوث ما لا يحمد عقباه».
من جهته، أوضح الناشط السياسي، شفيع العبد، أن «المؤتمر انعقد تجسيداً لقيم التصالح والتسامح الجنوبية التي اختارها أبناء الجنوب خياراً لا رجعة عنه لطيّ صفحة الماضي بكل ما حملها من مساوئ، حيث شهد المؤتمر حضوراً كثيفاً ونوعياً لمختلف الطيف الجنوبي، فهي المرة الأولى منذ حرب صيف 1994 التي اغتالت الوحدة السلمية، التي يجتمع فيها مثل هذا العدد الجنوبي الذي فاق 600 مندوب من مختلف التكوينات السياسية والاجتماعية والثقافية».
ويشدد العبد على أن إقرار المؤتمر الرؤية السياسية الاستراتيجية لحل القضية الجنوبية يكشف حقيقة حاجة الجنوبيين إلى رؤية سياسية تمهد الطريق لممارسة حقهم في تقرير مصيرهم من خلال استفتاء شعبي يجرى لهذا الشأن، وتلك مؤشرات لنجاح المؤتمر مع ما رافقه من قصور وأخطاء في التنظيم والإجراءات، وأمور كهذه قد تكون طبيعية وكثيرة الحدوث في مؤتمرات بهذا العدد من المندوبين. كذلك يوافق العبد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد من أبناء الجنوب باتجاه ترك أبواب الحوار مشرعة أمام كل الطيف الجنوبي بلا استثناء بهدف الوصول إلى تسوية جنوبية تمهد الطريق لعقد مؤتمر جنوبي عام. لكنه يشدد، في المقابل، على أهمية فتح حوار جدي مع الشباب في مختلف ساحات الثورة الشبابية باعتباره بات ضرورة ملحة لتمهيد الطريق أمام حق شعب الجنوب في تقرير مصيره.
من جهته، يرفض الصحافي، علي سالم بن يحيى، اعتبار أن المؤتمر نجح، مشيراً إلى أن «الصورة الجنوبية لم تكتمل؛ إذ غابت بعض الأطراف المعترضة على فكرة الفيدرالية، كذلك إن المؤتمر بكل أسف سيطرت فيه القوى التقليدية، التي سئمها الشارع الجنوبي وما زالت تبحث عن الحكم والجلوس على أريكة السلطة، ولم تعط الشباب حقه في المشاركة وصنع القرار». وأضاف: «من مساوئ المؤتمر الفوضى وغياب التنظيم، وتحول في بعض الأحيان إلى ما يشبه سوقاً للسمك»، قبل أن يستدرك بالقول: «ما أثار إعجابي اثنان لا ثالث لهما، كلمة الرئيس علي ناصر التي أنهت سلبيات اليوم الأول وإعلانه الصريح أنه لا ينوي إمساك زمام السلطة مجدداً، بل يسعى إلى خدمة الجنوب وقضيته العادلة وتحقيق تطلعات أبناء الجنوب، وكذلك تدخلات المهندس حيدر العطاس ووضع نقاط غموض الخلاف مع الطرف الآخر المعترض على الحضور، وإعلانه أنهم تنازلوا لهم عن كل شيء في سبيل حضورهم، ولكنهم رفضوا تلك المحاولات، يحسب للمؤتمر إجماع المندوبين على قراراته وتوصياته».
أما التساؤل الأهم فهو: «هل يستطيع حب الجنوب، إن كان حقيقياً، أن يجمع الرئيس علي سالم البيض بالرئيس علي ناصر محمد، والاتفاق على الهدف الواحد الذي يرضي تطلعات أبناء الجنوب كافة، بدلاً من التناحر اللفظي، والحروب الإعلامية المستعرة بين المعسكرين، وهو هدف أحرزه نظام صالح من دون أي مجهود، وكذلك خدمته النيران الصديقة».
وفي السياق، ذكّر بموقف غالبية قادة الحراك الجنوبي في الداخل بعدما لجأوا إلى تخوين كل من شارك في مؤتمر القاهرة. وشدد على أن «هذه سلوكيات مرفوضة، وينبغي احترام وجهات النظر المختلفة، بل الأسوأ أن أحد القادة المتنورين قال حرفياً: ليت الطائرة ذهبت بهم إلى ما وراء البحار!».
