أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية بأن رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض، دعا الولاة إلى تطبيق القانون ضد كل التحركات والاحتجاجات التي تمسّ من الأمن العام والتي تعطل سير حركة المرور ومصالح المواطنين. وقال العريض إن "الولاة لهم كامل الصلاحيات لفرض القانون ضد كل من يرفض إحترام القانون وكل من يريد أن يتجاوزه". وتظاهر آلاف الأشخاص في تونس العاصمة السبت في اليوم الأول من حملة تستمر أسبوعا تحت شعار "أسبوع الرحيل" وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وهتفت الحشود "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل" أو "الغنوشي (زعيم حركة النهضة) قاتل"، خلال هذه التظاهرة التي انطلقت عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي. وقال أحد منظمي التظاهرة النائب سمير الطيب إن عدد المشاركين في التظاهرة بلغ 60 ألف شخص، فيما أفاد مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إن العدد هو حوالى عشرة آلاف متظاهر. وبحسب مراسلي فرانس برس، فإن التظاهرة كانت أصغر من التظاهرتين الضخمتين اللتين نظمتهما المعارضة في 6 و13 الجاري وشارك في كل منهما بحسب المنظمين أكثر من 150 ألف متظاهر. لا حوار قبل استقالة الحكومة ويحدث هذا في وقت دخلت المعارضة التونسية وقيادة حركة النهضة الحاكمة في مرحلة "كسر العظم" بتدشين أسبوع الرحيل السبت، وذلك في أعقاب محاولات للمصالحة بين الطرفين. ودعت المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني في تونس، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حركة النهضة الحاكمة إلى الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة الحالية، كي تؤكد قبولها بمبادرة الحوار. وقالت المنظمات الأربع في بيان مشترك، صدر مساء الجمعة: "إن القبول بالمبادرة يقتضي الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتحديد مهامه وسقفه الزمني والدخول في التفاوض ضمن إطار محدد من حيث الزمن والإجراءات بما يضمن نجاحه وجديته". وأضافت في بيانها: "لقد وقفنا على حقائق الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتي تنبئ في حال الاستمرار بالأسوأ، ومع ذلك لم تقع إلى حد الآن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة، ونؤكد أننا أطلقنا المبادرة الوطنية انطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية تجاه الوطن باعتبارنا طرفاً فيه ومكوناً أساسياً منه وليس من منطلق الوساطة بين الأطراف الأخرى". ساعات حاسمة وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي التونسي عبدالستار العايدي: "إن المشهد ما زال ضبابياً وغير واضح، فمن جهة تعلن حركة النهضة عن قبولها بمبادرة الاتحاد القاضية بحل الحكومة وتشكيل حكومة غير متحزبة ترأسها شخصية وطنية مستقلة، ومن جهة أخرى تصر على عدم استقالة الحكومة الحالية". ويضيف العايدي في حديث ل"العربية.نت": "إن الساعات القادمة ستحسم الخلاف، فالمسألة ليست بخلاف قانوني، بل مسألة منهجية تتعلق بمبادرة الاتحاد، فإما أن تقبل حركة النهضة بالمبادرة حزمة واحدة أو أن ترفضها حزمة واحدة، خاصة أن أهم مطلب لإطلاق الحوار الوطني هو استقالة حكومة علي العريض، والخوف كل الخوف أن تواصل الحركة في المناورة كما فعلت بعد اغتيال شكري بلعيد وخلافها مع أمينها العام حمادي الجبالي حول تشكيل حكومة مستقلة غير حزبية، وهذا أمر لا يخدم مصلحة البلد، خاصة على المستوى الاقتصادي المتردي جداً". النهضة: نعم للحوار لكن من دون خطوط حمراء ورداً على هذا الحراك، قال القيادي في حركة النهضة، السيد الفرجاني، في تصريح ل"العربية.نت" إن حركة النهضة قبلت مبادرة المنظمة الشغيلة لحل الأزمة السياسية، وهي تدعو جميع الفرقاء للدخول في حوار ومن دون خطوط حمراء. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة منظمة الشغل تنص على حل حكومة العريض وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة مع الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي حتى يكمل الدستور ويعد قانوناً للانتخابات، في أجل لا يتجاوز أكتوبر القادم. وأضاف الفرجاني أنهم في حركة النهضة "جادون في البحث عن حل سياسي يجنب البلاد الفراغ السياسي ويحافظ على مؤسسات الدولة". وأوضح الفرجاني أنه "من غير المنطقي أن يطلب من النهضة التنازل عن الشروط في حين ترفض المعارضة الجلوس للحوار إلا بعد حل الحكومة، وهي خطوة لا تساعد على إيجاد مناخ مناسب للتفاوض". وبالنسبة للفرجاني فإن النهضة وبعد حوارات مطولة مع القيادة النقابية من جهة ومع رئيس حركة نداء تونس من خلال اللقاء الذي جمع الغنوشي بالسبسي، اختارت التراجع والتنازل عن الخطوط الحمراء التي كانت متمسكة بها، وأهمها حل حكومة علي العريض. ويشدد السيد الفرجاني على أن مصير انطلاقة الحوار هي الآن في ملعب المعارضة التي عليها أن تجلس للحوار من دون شروط على أساس مبادرة اتحاد الشغل التي قبلت بها حركة النهضة. وفي ذات السياق، صرح عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عبدالطيف المكي، والذي يشارك في وفد التفاوض بين النهضة واتحاد الشغل أن "الاستقالة من حيث المبدأ مقبولة بعد قبول مبادرة الاتحاد، ومن الناحية الإجرائية والقانونية والدستورية، فإن الاستقالة تقتضي إعلان رئيس الجمهورية تكوين حكومة جديدة وهو أمر غير ممكن -حسب تعبيره - على اعتبار أن الاتفاق لم يحصل على الشخصية الوطنية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة القادمة، وأن هذا الأمر ممكن في صورة إجراء حوار وطني والتوصل إلى توافقات حول شخصية رئيس الحكومة القادمة".
