يجب أن نتوقف امام قرار بالغ الخطورة اصدره وزير الرياضة المصري طاهر ابوزيد بالانسحاب او الاعتذار عن المشاركة فى دورة العاب الدول الفرانكفونية اي الناطقة باللغة الفرنسية قبل موعد انطلاقها بساعات ،ليضرب اللجنة الاوليمبية فى مقتل خاصة انه وبحركة لولبية بارعة وجه بتقديم الموازنة المقررة لهذه السفرية وقدرها ثلاثة ملايين و800 الف جنيه الى صندوق دعم الاقتصاد المصري المسمى 306306 حتى لا يتعرض للنقد او التأويل فى مغزى القرار والهدف منه. البعثة المشاركة فى تلك الدورة لم تكن محدودة بل ضخمة وتجاوزت مائة وثلاثون فردا وبلغت تكلفة الملابس الرياضية مليون و100 الف الى جانب 90 الف دولار قيمة استئجار طائرة خاصة لنقل البعثة ذهابا وايابا وايضا مصروف الجيب للجميع وغير ذلك من البنود المالية التى استهلكتها اللجنة الاوليمبية بسخاء وبذخ شديدين. وفى ظني ان الوزير اعتمد قبل الإقدام على هذا القرار الجرئ على عدة محاور، اولها وعلى رأسها الاسلوب الفج الذي يتبعه خالد زين رئيس اللجنة فى ادارتها واتباعه الفردية المطلقة وتجاهل فريق العمل الذي يضم نخبة من رؤساء الاتحادات اصحاب الخبرات ، وثانيها سياسة التحدي الصارخ للدولة والاستقواء باللجنة الاوليمبية الدولية وتقديم شكاوي صريحة قد تؤدي إلى عقوبات تهدد مسيرة الرياضة المصرية ، وفى الطريق لإصدار قرار الانسحاب اعتمد الوزير على شكاوي من اعضاء اللجنة الاوليمبية ضد سياسة الإنفراد بالقيادة واكدوا عدم موافقتهم على المشاركة وانهم تعرضوا لضغوط عنيفة .
وفي تصوري ان الوزير لم يصدر قرار الإنسحاب الا بعد الحصول على ضوء اخضر من مجلس الوزراء خاصة انه قدم الموازنة هدية إلى صندوق دعم اقتصاد الدولة، ووضع خالد زين فى موقف حرج للغاية محليا ودوليا ، وتبدو حسابات الوزيرتتجاوز مجرد المشاركة فى دورة رياضية غير رسمية ، بل تصويبة متقنة بدقة الى رئيس اللجنة الاوليمبية الذي تصور ان سياسة الصوت العالي والتخويف هي التى تكسب فى المواجهات ، وارتكب عدة اخطاء جسيمة ومنها رحلاته الخارجية الطويلة وادارته لكيان اللجنة بواسطة اهل الثقة وانقلابه على مؤيديه اللذين منحوه اصواتهم فى الانتخابات ، واخطأ فى تلويحه بتقديم شكوى دولية ردا على الانسحاب من دورة الالعاب الفرانكفونية متناسيا ان الدورة غير رسمية وتعتبر دورة عرقية اقليمية لناطقي اللغة الفرنسية فقط ، وتجاهل الجوانب السياسية وتتمثل فى عدم تجاوب مصر الدولة مع قرار فرنسا بالمشاركة فى الضربة الالميركية المتوقعة ضد سوريا .
حسابات قرار الوزير تختلف عن مصالح رئيس اللجنة الاوليمبية بشكل قاطع لكن الانسحاب قبل بداية الدورة كان ضربة موجعة لجميع المؤسسات الرياضية التى تصورت ان زمن الثورة والتغيير معناه الخروج من عباءة الدولة انه قرار يجب التوقف امامه طويلا. * نقلا عن الشروق المصرية