حذرت منظمة "تشاتم هاوس" العالمية، من اضطرابات سياسية متوقعة مستقبلاً، بعد الفشل في تحقيق إصلاحات سياسية بسبب نظام المحسوبية المعتمد على النفط، ودعت السياسيين إلى الاستعداد لها. وقالت المنظمة في تقرير تفصيلي لها نشر على موقعها إن "الفشل في تحقيق إصلاحات كبيرة في نظام المحسوبية التي تعتمد على النفط يمثل أكبر خطر على الانتقال إلى انتخابات ناجحة". وأضافت المنظمة أنه "إذا جرت انتخابات من الأصل- فلن تترجم بالضرورة إلى عمل فوري لتحسين المشروعية السياسية، وبالتالي يتعين على واضعي السياسات الاستعداد لاضطرابات سياسية في المستقبل والسيناريوهات سيصبح اليمن أفقر وأكثر جوعاً". وأشار التقرير إلى أنه "وبعيداً عن كون البلاد على طريق قد يضمن مستقبلاً مزدهراً وآمناً، فإنه يواجه مخاطر جدية من عدم الاستقرار السياسي وأزمة موارد مرتقبة بعد النضوب الإجباري والسريع للاحتياطات النفطية والتي تسند إليها الميزانية الرسمية". وأعتبر التقرير أنه "بالرغم من تعهد الحكومة المؤقتة بالالتزام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، لكن الصراع يدفعها للمواجهة مع المقاومة التي تعمل على تحقيق مصالح النخبة الحالية". وقال التقرير إن "نخبة صغيرة لازالت تسيطر على الاقتصاد السياسي في اليمن: حوالي 10 عائلات رئيسية ومجموعة من رجال الأعمال والذين لديهم علاقات وثيقة برئيس يسيطر على أكثر من 80% من الواردات التصنيعية والتحويلية والمصرفية، إلى جانب خدمة الاتصالات ونقل البضائع. وظلت البنية التحتية للاقتصاد السياسي لما قبل الانتفاضة سليمة إلى حد كبير طوال الفترة الانتقالية، مع أدلة تشير إلى عملية "إعادة توازن داخلية" بدلاً عن التغيير الجذري". واعتبر التقرير أن من "العوائق الأخرى التي أدت إلى انسداد التنمية في اليمن "يشمل تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بتسهيل من ملاذات ضريبية، وهو ما عاق المساعدات الدولية، حيث وأن كل دولار يصرف على مساعدة اليمن بين 1990، و2008، بالمقابل يغادر 2.70$ البلاد. وأوصى التقرير "المانحين الغربيين والخليجيين بوضع خطط أكثر استراتيجية وأكثر فعالية للتوفيق بين الخلافات وللمفاضلة بين أولوياتهم في الأمن على المدى القصير ومكافحة الإرهاب وبين أهداف التنمية السياسية والاقتصادية على المدى الطويل. وتحدث التقرير عن أنه "لتجنب الانهيار الاقتصادي في اليمن وتعزيز الاستقرار السياسي، على الجهات المانحة ضرورة إدماج تحليل الاقتصاد السياسي مع تطور فهمهم للحوافز التي تتلقاها النخبة، وأنه ينبغي معالجة التدفقات المالية غير المشروعة في دولة مثل اليمن، ووضع جدول للتنمية حتى العام 2015". ويعتبر التقرير تتويجاً لمشروع بحثي لعدة سنوات أشرفت عليه منظمة "تشاتم هاتس" الشهيرة، وجاءت نتائجه بناء على عمل ميداني مكثف في اليمن، وحلقات عمل ومشاورات مفصلة مع الجهات المانحة ودبلوماسيين ووزارة الدفاع ومنظمات المجتمع المدني. لعبة جديدة بنفس اللاعبين* تضمنت المبادرة الخليجية، ومجلس الحوار الوطني إمكانية إعادة التفاوض التاريخي للتسوية السياسية بين إتحادي القبائل الشمالية بكيل وحاشد، واللتين تمثلان حوالى 3 ملايين نسمة، وهم أكثر الفئات المستفيدة من نموذج الحكم الحالي الذي يعتمد على النفط، بينما بقية السكان والبالغ قوامهم 25 مليون نسمة يعولون على توصيات لجنة الحوار الوطني من أجل إصلاح المؤسسات الرسمية في البلاد إذا ما كانت نتيجة العملية الشاملة للمداولات ستمثل رؤية تقدمية لهؤلاء الأشخاص. ومع كل هذا، فإن البنية التحتية للاقتصاد السياسي في عهد صالح لايزال إلى حد كبير في المكان ذاته. فمعظم "الصروح الشامخة" للاقتصاد الوطني لاتزال تمسك بها نفس الزمرة السابقة، مع خلط طفيف في الأدوار، وتناوب وزراء وقادة عسكريين بما يمكن أن يمثل إعادة التوازن للفصائل المتناحرة لنخبة راسخة. أما بالنسبة لسلوك هذه النخبة على مدى العملية الانتقالية فيشير إلى أن أعضاء سابقين في نظام الرئيس صالح لايزالون إلى حد كبير يحافظون على مصالحهم الذاتية، وليسوا فقط مشاركين في العملية الانتقالية برعاية دولية، ولكنهم يشاركون أيضاً في الصراعات والمفاوضات وأدوار أخرى أكثر ضبابية. هذه الوشائج في قلب السلطة السياسية والاقتصادية والعسكرية لم تهدد أو يتم الوصول إليها من قبل من تم استبعادهم منها بالرغم من الفرصة التي أتاحها الحوار الوطني، مع مراعاة أن تغيرات المشهد السياسي قد يكون لها تأثير على المدى المتوسط. وفيما تشكلت أحزاب سياسية جديدة بانتداب تكنوقراطي، يبقى الحوثيون والحراك ذوي قدرة على تحدي الشكل المركزي، الأمر الذي قد يغير حسابات الساسة في صنعاء. أما الناشطون الشباب فيدركون أنهم قادرون على تصعيد الاحتجاجات على نطاق واسع مع أنه ليس لديهم حتى الآن ائتلاف متماسك يمكن أن يحمل مجموعة من الأهداف الواضحة، على الرغم من معرفتهم أن الخطر يتمثل في أن مطالبهم لاتؤخذ على محمل الجد بقدر ما تفعل الجماعات المسلحة. إن عدم وجود قوة سياسية "ثالثة" متماسكة يرجح أن تفوز الأطراف الأكثر تنظيماً والأفضل تمويلاً بمعظم الأصوات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2014، أي حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح. لكن الجهات السياسية الفاعلة الأخرى بما في ذلك الحركات الشبابية والانفصاليون الجنوبيون والحوثيون سيواصلون الطعن في شرعية البرلمان- وفي بعض الحالات سيطعنون في شرعية الدولة نفسها- إلا إذا أتيحت لهم أكثر من حصة في نظام الحكم. لاتزال حتى الآن القضية الاقتصادية هي الأكثر إلحاحاً، خاصة مع الأزمات المالية التي تلوح في الأفق. ومع ذلك فمن غير المرجح أن تكون أولويات الحكومات المقبلة ستكون الإصلاح في حين أنها يجب أن تعمل على نقل المصالح المكتسبة من سماسرة السلطة في البلاد والحفاظ على السلام الهش الذي تحقق بناء على المبادرة الخليجية. ونتيجة لكل ذلك هو مزيد من التدهور الاقتصادي على مدى السنوات القليلة المقبلة. ويجب على واضعي السياسات –وهم يضعون أحداث مصر في الاعتبار- وضع احتمال تجدد الاضطرابات المدفوعة بالمشاكل الاقتصادية لحظة تخطيهم للسنوات القادمة.
