حتى بعد أن جاء المشرقي .. تزداد قضيتهم غموضا وتعقيدا ) كما يقول مقاولو أبين لمشاريع خليجي 20 والدعم الإضافي فهم لا يرون في لجنة مراجعة مشاريع الخطة الاستثنائية ( الدعم الإضافي ) وخليجي 20 م أبين) إلا مزيدا من الضياع لحقوقهم الغائبة التي ينتظرونها منذ 4 سنوات ولم توف إليهم وفيهم من جن وآخر من هلك بعد خسارته رأس ماله وعليه ديونا أخرى لآخرين ينتظرون سدادها ووزارة المالية تماطل في منحهم مستحقاتهم حتى اللحظة حسب قولهم . لكن للمشرقي نظرة أخرى يزن بها الأمور بمعياره الذي يبدو فيه منطقيا إلى حد يشبه فيه الصدق .. وهكذا وكما يقال يظل نصف الأحجية مفقودا وتفاصيل القضية لا تزيدها إلا غموضا فمقاولو أبين سئموا اللجان وملوا الوعود والمشرقي يحملهم مسئولية تأخير عمل اللجان وعدم تسهيل مهامها لاسيما وأن المستحقات بلغت 10 مليار ريال والمهمة أمام اللجنة شائكة ومعقدة . وفي إطار التجاهل المتواصل لمناشداتهم ومطالبتهم بصرف مستحقاتهم المالية عقد مقاولو خليجي 20 ومقاولو الدعم الإضافي لمشاريع خليجي 20 م أبين الأربعاء الماضي الموافق 26/9/2013م اجتماعا بعدن حضره رئيس فريق المراجعة محمد المشرقي وسعيد الصيدي عضو اللجنة ممثل السلطة المحلية أبدا خلاله مقاولو أبين تذمرهم الشديد مما أسموه مماطلة وزير المالية في صرف مستحقاتهم المالية وتجاهله لتوجيهات رئيس الجمهورية بصرف تلك المستحقات التي مضى على مطالبتهم بها 4 سنوات وصلوا فيها إلى طرق مسدودة ولحقت بهم أضرار مادية ونفسية فادحة مستنكرين ما أسموه بالتعنت المتعمد تجاه محافظة أبين ومقاوليها والتي كان على الدولة أن تعامل أبين معاملة استثنائية تقديرا لوضعها الخاص حسب تعبيرهم . وأضاف مقاولو أبين : إن مماطلة مقاولي خليجي 20 والدعم الإضافي هو محاولة لتدمير رؤوس الأموال في الوقت الذي حصل فيه بقية مقاولي المحافظات على مستحقاتهم من خليجي 20 حسب قولهم . وأوضح مقاولو أبين بأن اللجنة الإشرافية العليا التي تم تشكيلها برئاسة جمال المالكي وانتظروها 6 أشهر لم تأت بالفرج كما كان متوقعا منها حيث أنها وبدلا من أن تلتقي بالمقاولين أخذت تجتمع بقيادات المحافظة محملين رئيس فريق اللجنة محمد المشرقي مسئولية تأخير صرف مستحقاتهم والذي قالوا بأنه لم يكلف نفسه للنزول إلى المشاريع المنجزة لحصرها واكتفى بالجلوس مع مدراء العموم ورفع تقريره بمخالفات كانت موجودة مسبقا ورفعتها لجان سابقة على المحافظ الأسبق وليس على المقاولين لافتين إلى أن ما أوردته اللجنة من مخالفات إجرائية تتعلق ببعض النقص في الملفات لا يتحملها المقاولون لأنهم وقعوا عقودا مع السلطة المحلية وأن ذلك ليس من اختصاص المالية لكون مهمتها الإشراف فنيا فقط مشككين في مصداقية المالية ونيتها في صرف مستحقات المشاريع المستكملة وتتحجج بربطها بالمشاريع الغير المنجزة .
وفيما يتعلق بأوراق ووثائق الملفات أشار مقاولو أبين إلى أن الأصول كانت في مكتب المالية وأثناء هجوم القاعدة على أبين احترقت جميع الأوراق وأنه تم إعادة تعميدها طبق الأصل من قبل السلطة المحلية منوهين إلى أنه لا يجب قرن المستحقات بالمخالفات والأخر وقات الإجرائية متسائلين هل اللجنة تعمل في إطار توجيهات رئيس الجمهورية أم أنها تعمل باتجاه آخر ؟ محمد المشرقي رئيس فريق المراجعة في اللجنة من جهته قال بأن الدولة في صنعاء تنظر لجميع المحافظات بمنظار واحد وأن وزارة المالية تسير ضمن برنامج وإمكانات محدودة لافتا إلى أن المالية صرفت ال 50% من المستحقات وهو مالم تحصل عليه أي محافظة واعتمدت بموجب ذلك كشوفات السلطة المحلية تقديرا لوضع أبين الاستثنائي موضحا بأن اللجنة أثناء عملها وجدت اختراقات وتجاوزات للقوانين في عدة مشاريع بعضها نفذت في ملكيات خاصة إضافة إلى تجاوزات بعض المقاولين الذين يرفضون تسليم الأصول ما أدى إلى بقاء مشاريع بدون ملفات حيث وجدت اللجنة نقصا في الوثائق والمستخلصات تسبب في تأخير عمل اللجنة وتعذر صرف المستحقات التي بلغت 10 مليار ريال حسب قول المشرقي . و أكد على أن اللجنة جاءت لفحص الوثائق التي قال بأن بعضها حرقت والبعض الآخر سرقت ما جعل المهمة شاقة أمام اللجنة لمعرفة استحقاق كل مقاول منوها إلى أن اللجنة وزارية و تعمل بشكل هيئة مستقلة وعملت خلال 3 أسابيع وكلفت لجنة فرعية بجمع البيانات من السلطة المحلية وستمارس مهامها على مرحلتين للنظر في الوثائق المتاحة لافتا إلى أن فريق اللجنة يعمل على مدار 24 ساعة متهما بعض المقاولين في إرباك عمل اللجنة التي قال بأنها تتفا جئ يوميا ب15 إلى 20 مشروع مؤكدا على أن اللجنة سترفع حصر شامل بالوثائق والمستندات الموجودة ومن ثم ستقوم بنزول ميداني يتزامن مع عملية الفحص وسيتم تقسيم العمل بالمديريات ومن ثم سيتم نزول المهندسين وستصرف الحقوق كاملة وسيعطى كل ذي حق حقه حسب قول المشرقي الذي دعا المقاولين إلى التحلي بالصبر وتسهيل عمل اللجان . من ناحيته أشار سعيد الصيدي عضو اللجنة ممثل السلطة المحلية إلى أن المقاول لا يتحمل أي أخطاء تخص الإجراءات القانونية وأن المقاول بعد أن يوقع على العقد ليس له علاقة بالمخالفات الإجرائية في الملفات وطالب الصيدي بأن يكون عمل اللجنة وفقا لقرار مجلس الوزراء وضرورة إشراك المقاولين في اجتماعات اللجنة لوضعهم في صورة ما يحدث .
من جهته أكد رأفت على أحمد مدير الوحدة الحسابية لخليجي 20 والخطة الاستثنائية على أن ملفات المشاريع كانت بحوزة الوحدة قبل سقوط المحافظة وأنه على ضوء البيانات لديها تم رفع استحقاقات المقاولين وطالبت الوزارة بصرف مستحقاتهم . وفي ختام اللقاء أصدر مقاولو أبين لمشاريع خليجي 20 والدعم الإضافي بيانا طالبوا فيه بسرعة نزول الفرق الفنية إلى أرض الواقع وصرف مستحقات دون مماطلة أو تأخير وتحديد فترة زمنية لعمل اللجان لا تزيد عن أسبوعين ودعا البيان إلى دفع الحقوق بدون أن تقف المخالفات الإجرائية عائقا أمامها وإضافة مندوب عن المقاولين في اللجنة المكلفة وشدد البيان على ضرورة صرف مستحقات المقاولين وفقا للمستخلص ولما تم إنجازه على أرض الواقع وأن يكون عمل اللجنة وفقا لقرار مجلس الوزراء وعدم الربط بين المخالفات الإجرائية والمستحقات وحذر البيان من أن أي تأخير في صرف المستحقات سيدفع بالمقاولين إلى تصعيد مواقفهم وتتحمل وزراة المالية والجهات المعنية ما سينتج عن ذلك التصعيد .