كتب/ أحمد رجب يشهد الاقتصاد المصري منذ الموجة الثورية الأولى في يناير 2011 حالة من التراجع الشديد مع تصاعد حدة الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية بالبلاد، الأمر الذي أدى إلى تراجع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة نسبة الفقر، حيث توقف الإنتاج في العديد من القطاعات الخدمية والإنتاجية، ومن ثم انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 2.2% مع نهاية الربع الثاني من العام المالي 2012/2013. ومع ذلك لا يزال الاقتصاد المصري صامدًا أمام هذه التطورات بفضل دفع القطاع غير الرسمي أو الموازي لعجلة الإنتاج خلال مرحلة الانتقال، مع توقع تعاظم دور هذا القطاع البديل خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، ومحاولة الحكومة الجادة تقنين نشاط هذا القطاع لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية. تراجع الاقتصاد الرسمي وتصاعد غير الرسمي يستطيع القطاع غير الرسمي بما لديه من قدرة على التكيف مع متطلبات مرحلة الانتقال المتعثر، والاستجابة لظروف السوق؛ أن يقوم بدورٍ موازٍ للقطاع الرسمي، وأن يقدم العلاج لبعض مظاهر الخلل الاقتصادي المزمن، وتشمل أهم ملامح استجابة هذا النوع من الاقتصاد لظروف الأزمة ما يلي: 1- قاطرة بديلة للنمو الاقتصادي: يعتبر القطاع الموازي محركًا مكملا لنمو الاقتصاد المحلي خلال فترة الانتقال الديمقراطي، حيث أدى اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية فيما بعد ثورة يناير 2011 إلى توقف نشاط العديد من الشركات والمصانع -وصل عددها إلى نحو 2000 شركة ومصنع بحسب بعض التقديرات- سواء بشكل جزئي أو كلي، فيما عجزت محاولات الحكومة على دعمها، وإعادة تشغيلها حتى الآن. في المقابل تزايد حجم الاقتصاد غير الرسمي بشكل متنامٍ خلال نفس الفترة، بسبب غياب دور الأجهزة الرقابية المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي بالأسواق، لتعوض مشاريع هذا القطاع -التي يقدر عددها في مجال الصناعة فقط بنحو 40 ألف مصنع- تراجعَ مساهمة القطاع الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي. 2- دافع رئيسي للاستثمارات المحلية: دفع تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الفترة اللاحقة لبداية الثورة المصرية في يناير 2011 وحتى الآن أغلب المستثمرين الأجانب إلى تصفية أو إيقاف أعمالهم في مصر، الأمر الذي أدى إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول للعام المالي 2012/2013 إلى نحو 1.75 مليار دولار فقط، في الوقت نفسه أوقف أغلب المستثمرين المحليين في القطاع الرسمي أنشطتهم ترقبًا لتحسن الأوضاع في المستقبل، في المقابل فقد عوض القطاع غير الرسمي النقص في هذه الاستثمارات بخلق مشاريع جديدة لا تحتاج إلى نفقات إنشاء عالية، ولا توثيق رسمي، وفي تقدير حديث لاتحاد الصناعات المصرية لحجم هذا الاقتصاد غير الرسمي فقد بلغ نحو تريليون جنيه مصري، وذلك بحصر رءوس الأموال المتداولة في السوق المصري التي تقع خارج إطار التسجيل الرسمي. 3- تشغل كثيف لفائض العمالة: يخلق القطاع الموازي مئات الآلاف من فرص التشغيل البديلة أمام العمالة العاطلة، والتي أخذت في التزايد في الفترة الأخيرة نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتداعياته السلبية على توقف العديد من الشركات والمصانع، ومن ثم الاستغناء عن جزء من العمالة مما رفع من عدد المتعطلين إلى ما يقدر بنحو 3 ملايين و163 ألف متعطل، ويعد هذا القطاع المشغل الأكبر في سوق العمل، وخاصة في ظل عجز الحكومة والقطاع الخاص الرسمي عن توفير فرص عمل جديدة، بحيث يستوعب نحو 67% من العمالة العاطلة وخاصة أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة وذوي المهارات التقنية المحدودة والداخلين الجدد إلى سوق العمل، وعليه يساعد القطاع الموازي من خلال توفيره فرص عمل على توليد قوة شرائية مضافة داخل الاقتصاد المحلي. 4- مصدر مستدام لتدفقات الدخل: يؤمِّنُ القطاع غير الرسمي للعاملين فيه مصدرًا مستقرًّا للدخل في ظل تقلبات دخل العاملين بالقطاع الرسمي بسبب الأزمة الاقتصادية، وهو ما يضمن الحفاظ على مستوى معين من الطلب الكلي داخل المجتمع وبما يمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى حافة الركود خلال المرحلة الانتقالية، كما يضمن القطاع غير الرسمي توفير العديد من السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة، أقل من أسعار السلع والخدمات المماثلة في القطاع الرسمي بسبب تهرب هذا القطاع من دفع الضرائب والرسوم والتأمينات الصحية والاجتماعية، وخفض مستوى الأجور للعمالة، وتدني مستوى ظروف العمل، الأمر الذي يعمل على تدعيم القوة الشرائية لدخول الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل، وبما يحميهم من التداعيات السلبية لارتفاع معدلات التضخم. الاتجاهات الحكومية للتعامل مع القطاع غير الرسمي دفع تزايد أعداد المشاريع غير الرسمية وتصاعد دور القطاع الموازي في الاقتصاد القومي بعد الثورة الحكومة إلى اتخاذ عدة خطوات جادة لاحتواء هذا القطاع ودمجه في القطاع الرسمي بهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وضعف كفاءة وجودة هذا القطاع، حيث توجد عدد من الآراء المختلفة حول طبيعة هذا الدمج يمكن إجمالها في الاتجاهات التالية: أولا: الاتجاه المؤيد للإدماج: ينطلق هذا الرأي من ضرورة البحث عن طرق لحل الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال زيادة حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب ورسوم إجراءات التسجيل للمشاريع والإنشاءات الجديدة، ويأخذ الأمر أهمية أكثر إذا ما علمنا أنه تم تقدير المبالغ الخاصة بالتهرب الضريبي للاقتصاد غير الرسمي بنحو 150 مليار جنيه مصري، أو ما يمثل نحو 58% من إجمالي الحصيلة الضريبية في مصر، ومن جانب آخر يستند هذا الرأي على الممارسات الخاطئة لبعض المشروعات من تهريب للسلع، سواء من الداخل أو الخارج، مما يضر بحصيلة الإيرادات الجمركية للدولة، فضلا عن الأسباب الاجتماعية، مثل: سوء وضع العمالة، والافتقار التام للخدمات الاجتماعية والتأمينية، وضعف فرص التدريب، مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاجية، وانخفاض مستوى الكفاءة، وضعف القدرة على المنافسة. وبناء على ذلك؛ أطلقت الحكومة برنامجها القومي في نوفمبر 2012 الذي من شأنه اتخاذ إجراءات ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الاقتصادي الرسمي أو النظامي، وتقديم التيسيرات التي تتضمن عدم الإضرار بحقوق العاملين أو أصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي، وسرعة إصدار التراخيص، وتسهيل الإجراءات لتأسيس الشركات لتعمل في إطار قانوني رسمي، كما تتضمن هذه التيسيرات أيضًا الإعفاءات الضريبية، وتقديم المساعدات الفنية، وتسويق المنتجات، ورغم ذلك لم يترتب على حزمة الإجراءات هذه سوى نتائج محدودة تمثلت في انضمام نحو 86 شركة من شركات القطاع غير الرسمي للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي. ثانيًا: الاتجاه المؤيد للإدماج المشروط: بخلاف وجهة النظر الأولى القائلة بالإدماج، ظهر اتجاه آخر يدعو إلى التفعيل ثم الجذب، حيث يرى هذا الرأي أن المسألة ليست في تحويل القطاعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي من منطق زيادة الحصيلة الضريبية، وتوسيع إيرادات الدولة، وإنما دعم هذا القطاع، وتقديم المساعدات والتمويل من أجل تفعيله، نظرًا للدور الهام الذي يلعبه في توفير فرص عمل تسمح بتوليد تدفقات دخل واستهلاك مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا. ومع الإقرار بأن مصلحة هذا القطاع تكمن بالأساس في خضوعه للقطاع الرسمي لأنه غير قادر بمفرده على النمو، أو إيجاد مصادر تمويل تسمح بتطوير المشروعات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، والحصول على الخامات بأسعار مناسبة أو تسويق المنتجات؛ إلا أنه يعاني من بيئة العمل الفاسدة، وتجنب العمل في ظل الأنظمة المعقدة التي تفرضها اللوائح والقوانين، مما يجعله يلجأ إلى العمل في إطار غير نظامي، ويتحايل على القانون بدفع الرشاوى والإتاوات. ومن أجل استيعاب هذه المشروعات يجب اتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها جذب أصحاب الأعمال، مثل: تيسير إجراءات تسجيل المشروعات، وتخفيض نسبة الضرائب، بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية والبنوك لتلعب دور الوسيط في دعم الثقة بين الدولة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومن جانب الدولة فإن عليها إعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي ليقوم بالدور المنوط به من تمويل للمشروعات غير الرسمية كثيفة العمالة، ورفع القيود عن الاستثمار في القطاع الرسمي، وطرح برامج قومية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسمح باستيعاب العمالة الهاربة إلى القطاعات غير الرسمية. وفي المقابل ظهرت وجهة نظر أخرى ترى ضرورة إيجاد تمثيل رسمي يعبر عن هذا القطاع الاقتصادي الهام، ويطالب بمصالحه، ويضعها على مستوى الاهتمام الرسمي، ويختلف شكل هذا التمثيل ما بين فكرة إنشاء مجلس قومي لتنمية هذا القطاع، وبين إنشاء رابطتين إحداهما للنشاط التجاري وأخرى للصناعي تقوم بتقديم الخدمات والتوعية للعاملين في هذه الأنشطة مقابل رسوم بسيطة. أولويات الإصلاح على الرغم من الدور الهام الذي قام به هذا القطاع غير الرسمي خلال السنوات الماضية في دعم وتنشيط البنية الاقتصادية، واستيعاب العمالة الوطنية، إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقتين هامتين: أولاهما أنه وإن استطاع القيام بهذا الدور فهو دور مؤقت يظهر خلال الأزمات الحادة في بنية الاقتصاد القومي، لكن سرعان ما تكون له آثار سلبية بعد ذلك، سواء من خلال دعم التفاوت في معدلات الأجور بين القطاعات المختلفة، أو التأثير السلبي على البنية الاجتماعية للعمالة. وثانيهما هي أن هذا القطاع هو نتاج ممارسات فاسدة للحكومة، وما تقوم عليه من بيروقراطية ولوائح روتينية معقدة تؤدي إلى صعوبة الحصول على التراخيص، هذا إلى جانب السياسات الضريبية التعسفية في مواجهة هذه القطاعات الأولية. ومن ثم يصبح العمل على تحسين بيئة العمل الاقتصادي هو الأساس لاستيعاب هذه المشروعات من خلال إعادة النظر في السياسات الضريبية، وتفعيل التيسيرات الإجرائية، وتقديم الدعم الفني والتدريب، ومساهمة الجمعيات الأهلية والبنوك في تطوير هذه المشروعات الصغيرة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، ويجذب أصحاب الأعمال بإقناعهم أن تكلفة التحول إلى قطاع رسمي أقل انخفاضًا من تكلفة استمراره في القطاع غير الرسمي. عن/المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجيه
