قال الدكتور رشاد عبده رئيس المركزى المصرى للدراسات الاقتصادية ل"اليوم السابع"، إن معدلات البطالة فاقت الحد الآمن بعد اندلاع ثورة القضاء على الفساد 25 يناير لافتا إلى أن خطورة مثل هذه الزيادة التى تخطت الثلاث ملايين تعد كارثة على سير الحياة بشكل طبيعى مخلفه ورائها العديد من الآثار السلبية التى تنعكس على المجتمع المصرى، والتى تعود بالأساس إلى عده أسباب من بينها الضربة القاسمة التى حدثت بمجال السياحة، والتى كانت تستوعب ملايين العمالة مما أفرغ هذا القطاع من عامليه وليس فقط رواده هذا بجانب الاستثمارات التى هجرت مصر والتى وصفها رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى بفقدان 10 مليارات جنيه، كانت مستوطنة مصر بهذا القطاع مع الأخذ فى الاعتبار أن إغلاق المصانع التى بل عددها 4 آلاف مصنع تقريبا كان له تأثير بالغ لوقف الإنتاج والعمل مؤديا إلى البطالة، مشيرا إلى أن الخريجين الجدد إضافة أخرى من شانها زيادة طوابير البطالة والتى لا تنتهى بل تتفاقم يوما بعد الآخر لعدم الخروج من الأزمه المالية التى تعانيها البلاد والتى كانت وبلا شك نتاج حالة التخبط السياسى التى سيطرت على أحوال مصر بعد ثورة 25 يناير. واقترح عبده حلولا من شأنها الخروج من تلك الأزمة وإنهاء اصطفاف الطوابير وزيادتها التى باتت كابوسا يهدد أحلام أبناء مصر وشبابها ومحطما لطموحات مجتمعيه تهدف إلى تفعيل الطاقات والاستفادة من العقل المصرى، على حد قوله، من بين تلك الحلول الإسراع فى إعادة حالة الأمن وبث الأمان والتى تمثل نسبه كبيرة جدا من عودة مصر إلى استقرارها، وذلك لعودة قطاعات كبيرة تقوى وتتقدم بالأمان منها السياحة والتى تنعش معها الفنادق والمطاعم وحركة الطيران والشركات والمحال وغيرها من الأعمال التى تخدم القطاع وفى نفس الإطار الهادف لحل الأزمة والعمل على عودة الاستثمارات وجذب مشروعات جديدة تستوعب معها جزءً كبير من تلك الطوابير المعطلة أخذاً فى الاعتبار أن تقوم الحكومة بسن مجموعة من التشريعات التى تكفل جذب المستثمرين لتحريك السوق المصرى والاقتصاد العام، مؤكدا على أهميه قيام الحكومة لمشروعات قومية عملاقة تكون قادرة على زيادة القدرة التصديرية للمنتج المصرى، وإقامة معارض تنافسية داخليا وخارجيا، مستهدفا منها الحصول على العملات الأجنبية لعودة الاحتياطى النقدى وزيادته وتعويض العجز الذى تعدى 20 مليون دولار خلال العامين المنصرمين، مما يعمل على زيادة المعروض من العملة الدولارية ويوقف نزيف الجنيه المصرى، وما طال السلع من زيادة أدمت قلوب وجيوب المصريين التى باتت فارغة على غير ما كانت تستهدف من ثورتها لتحقيق "العيش والحرية التى لا تأتى إلا بتحقيق عدالة اجتماعية. بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل البطالة إلى 13% من إجمالى قوة العمل خلال الربع الحالى مقابل 12.5٪ خلال الربع السابق، بينما كان 8.9٪ فى نفس الربع من عام 2010، وترجع الزيادة الملحوظة فى هذا المعدل نتيجة ثورة 25 يناير، وما ترتب عليها من أحداث وتباطؤ فى الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة وما ساقه الجهاز فى بيان له نتائج بحث القوى العاملة للربع الأخير لعام 2012 (أكتوبر - نوفمبر- ديسمبر)، أن عدد المتعطلين بلغ 3.5 مليون متعطل بنسبة 13% من قوة العمل وبزيادة قدرها 162 ألف متعطل بنسبة 4.8 ٪ عن الربع السابق وبزيادة قدرها 1.2 مليون متعطل بنسبة 51 ٪ عن نفس الربع من عام 2010، كما بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 27٪ من إجمالى المتعطلين بينما كانت 26.2 ٪ فى الربع السابق و12.5٪ فى نفس الربع من عام 2010.
