تلقت (عدن الغد) تعقيبا من مؤسسة موانئ خليج عدن حول تحقيق نشر بالصحيفة تحت عنوان (السلطات تدفع بالمدرعات لقمع أي احتجاجات عمالية.. العبيد يعودون إلى عدن) وعملا بحق الرد تنشر (عدن الغد) التعقيب كما ورد: "الأخ رئيس تحرير صحيفة (عدن الغد) المحترم تحية طيبة وبعد..
الموضوع / حق الرد طالعنا موقع وصحيفة (عدن الغد) في العدد (389) الصادر يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2013م، بالعنوان البارز في الصفحة الأولى (السلطات تدفع بالمدرعات لقمع أي احتجاجات عمالية.. العبيد يعودون إلى عدن) وعليه وعملا يحق الرد المكفول بموجب قانون الصحافة والمطبوعات النافذة فإننا نرجو منكم التكرم بنشر ردنا على ما جاء تحت ذلك العنوان وبنفس المساحة والصفحة من خلال الآتي:
1- تقدم ممثلو نقابة العمال بمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بطلب إلى قيادات المؤسسة بطلب صرف مبلغ مئة وخمسين ألف ريال إكرامية العيد (أضحية العيد) في تاريخ 16/9/2013م وقد تم الاتفاق على صرف مبلغ ستين ألف ريال وعشرين ألف ريال سلفة. وفي تاريخ 6/10/2013م فوجئنا باستلام بيان من نقابة المؤسسة معمد من رئيس نقابة النقل ورئيس الاتحاد العام للنقابات م/عدن تحديدا، متضمنا عدة طلبات من بينها إكرامية العيد ومطالبة قيادة المؤسسة بالاستجابة لها دون قيد أو شرط، ما لم فإنه سيتم الإعلان عن الإضراب في اليوم التالي أي تاريخ 7/10/2013م.
2- وعلى الرغم من أن ذلك سابقة في تاريخ العمال النقابي ومخالفة واضحة لكل اللوائح والنظم والأعراف النقابية المعمول بها حيث من غير المنطقي أن يتم تقديم المطالب في اليوم الأول، ولم يعط فرصة للإدارة سوى يوم واحد فقط للاستجابة لها ما لم يتم الإضراب في اليوم الثاني مثلما حصل من نقابة المؤسسة وعلى الرغم من كل ذلك فقد كانت قيادة المؤسسة حريصة كل الحرص على التعاطي بمسؤولية كبيرة مع ما ورد في ذلك البيان والوقوف على ما ورد فيه من مطالب وذلك رغم أنه تم مناقشة هذه القضايا مسبقا، وذلك لتفويت الفرصة على من يريد تعطيل العمل بميناء عدن أو الإضرار بسمعته، وعليه فقد قامت قيادة المؤسسة بكل مسئولية بتحديد موعد اجتماع عاجل في اليوم الثاني وتحديدا في 7/10/2013م دعت إليه ممثلي اللجان النقابية في مختلف دوائر المؤسسة وكذا بحضور رئيس نقابة النقل والمواصلات م/عدن الأخ صالح العلواني، وفي هذا الاجتماع أكدت المؤسسة موقفها وحرصها المسئول من تلك المطالب وتعاطت مع تلك المطالب.
3- على إثر تفهم قيادة مؤسسة الموانئ في هذا الاجتماع لمطالب العمال والتعاطي معها، أصدرت النقابة العامة للنقل والمواصلات م/عدن بيانا تشكر فيه قيادة المؤسسة وتثني على دورها الإيجابي والمسئول في تفهم مطالب العمال والاستجابة لها، وقد أكد هذا البيان أن قيادة مؤسسة الموانئ قد استجابت لجميع مطالب العمال ولم يتبق منها شيء معلنا عن إلغائه للإضراب ولا عودة للإضراب الوارد في بيانهم السابق واعتبار تلك الدعوة وكأنها لم تكن، مؤكدا على اعتبار أن قيادة المؤسسة قد استجابت لتلك المطالب ومن بينها إشراك ممثلي النقابة في اللجان العاملة مثل اللجنة الطبية ولجنة شئون العاملين وغيرها وفي ما يتعلق بإكرامية (أضحية العيد) رغم طلب ممثلي النقابة بصرف مبلغ كبير لكل موظف وهو (150,000) (مائه وخمسون ألف ريال) فقد استجابت قيادة المؤسسة بصرف مبلغ (مائه ألف ريال) (100,000) باعتبار 60% منها تعتبر إكرامية أي هبة، و40% سلفة بأقساط اعتبارا من يناير 2014م.
4- وفي الوقت الذي كانت قيادة الوزارة والمؤسسة في تواصل مستمر مع قيادة النقابة في المحافظة إلا أن هناك نفرا ممن هم محسوبون على النقابة ويسيئون إليها حاولوا الإساءة إلى قيادة الوزارة والمؤسسة لخدمة أطراف تحاول الإعاقة والنيل من المكتسبات التي تم تحقيقها من قبل المؤسسة والوزارة.
5- إزاء هذه الوضع الكارثي على ميناء عدن وسمعته وتاريخه وعلى اقتصاد البلاد بأكملها تكرم الأخ قائد المنطقة العسكرية الرابعة مشكورا في 9/10/2013م بدعوة ممثلي النقابة لعقد اجتماع بحضور نائبي الرئيس التنفيذي أوضح فيها قائد المنطقة مدى خطورة وفداحة استمرار الإضراب سواء على مستوى معيشة عمال وموظفي الميناء أو ما يمكن أن يلحقه ذلك من أضرار سلبية كارثية على سمعة الميناء وتاريخه العريق وكذا مع المصلحة الاقتصادية لمحافظة عدن واليمن ككل، موضحا ان أي مطالب عمالية في مثل هذا الموانئ لا تحل بالإضرابات وإنما بالحوار الودي والنقاش البناء وعلى الرغم من استجابة قيادة المؤسسة لكل تلك المطالب إلا ان مؤملي العمال لم يستجيبوا لكل ما طرحه قائد المنطقة العسكرية الرابعة واستمر الإضراب عن العمل في الدائرة البحرية.
6- استمرت قيادة مؤسسة الموانئ بالحوار الدائم والتواصل المستمر مع ممثلي اللجنة النقابية بالدائرة البحرية حرصا من وزير النقل على حل مشكلة الإضراب والذي كان على تواصل مستمر عبر الهاتف مع عدد من ممثلي اللجان النقابية والعمال إلا ان كل تلك المحاولات قد فشلت في إقناع ممثلي العمال في الدائرة البحرية واستمروا في إضرابهم عن العمل، علما ان التعنت والرفض هو من ممثلي اللجنة النقابية بالدائرة البحرية فيما غالبية عمال وموظفي الدائري البحرية أبلغوا قيادة المؤسسة في أكثر من مرة اعتراضهم على ذلك الإضراب وأبدوا استعدادهم ورغبتهم الكاملة في العمل إلا أن التحريض الذي مارسه عليهم ممثلو اللجنة النقابية قد منعهم من الدخول ومباشرة العمل.
7- استمر الإضراب في الدائرة البحرية لمدة خمسة أيام تكبد فيها ميناء عدن خسائر فادحة وألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني (الترانزيت والبضائع المحلية) وغيرت بعض السفن خط سيرها إلى موانئ دولية مجاورة، هذا بعد ان بدأ ميناء عدن باستعادة تلك الخطوط الملاحية في الآونة الأخيرة بعد تطفيشها من قبل موانئ دبي العالمية. كما تسبب ذلك الإضراب غير المبرر بأزمة خانقة في المشتقات النفطية داخل البلد وتكبد عدد كبير من التجار المحليين خسائر كبيرة نتيجة مرور موسم عيد الأضحى دون ان يتمكنوا من استلام بضائعهم المحملة على البواخر التي لم تتمكن من الدخول إلى الميناء وغيرها من الأضرار البالغة التي ألحقت بالميناء وسمعته ومحافظة عدن وبالاقتصاد الوطني اجمع. 8- تم إغلاق المنفذ السيادي والرئة التي يتنفس منها الوطن وكل ممتلكاته ما تسبب في أزمة مشتقات نفطية في اليمن ككل خلال فترة العيد وبعده لمنعهم دخول ناقلات النفط لميناء الزيت - المصافي وبالأخص وقود محطات الكهرباء في كل ارض الوطن واحتياجات الشعب من الغذاء والدواء والملبس وبعد ان رفعت المؤسسة مستحقات العمال أكثر من 150% فهل يعقل ان يقوموا بإغلاق ميناء عدن دون وجه حق؟. ونتوجه بالشكر والتقدير مجددا لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ونؤكد بأن تعاملنا القانوني والحقوقي مع النقابة هو موقف مسئول وعادل ولكن لن نسمح بوقف نشاط الميناء.
9- إزاء هذا الوضع السيئ الذي الحق أضرارا بالغة في اقتصادنا الوطني وانطلاقا من كون هذا الميناء (ميناء عدن) مرفقا سياديا وحيويا ورافدا من روافد اقتصاد البلد ومرتبطا ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار الدولة وهو ما استدعى كافة الجهات الرسمية المسئولة للتدخل وتوفير الحماية الأمنية لهذا المرفق الحيوي وذلك في مساء يوم الجمعة الموافق 11/أكتوبر/2013م حيث اقتصر دور القوة الأمنية على حماية عمال الدائرة البحرية من أي اعتداءات قد تطال العمال الراغبين في العمل وتأمين استمرار العمل في الميناء بشكل هادئ وسلس ولم يقم أفراد الأمن بأي اعتداءات أو تهجم على أي موظف أو عامل بل اقتصر دورهم على حماية العمال ومنع الإضرار بالمال العام وتعطيل العمل في هذا المرفق السيادي الهام حيث لا يعقل ان يقوم عدة أشخاص بالتحريض المتعمد بإيقاف العمل في هذا الموقع السيادي وحجتهم في ذلك أضحية العيد على الرغم من الاستجابة لهذا المطلب من قيادة المؤسسة، ناهيك عن التحسن الكبير الذي طرأ على رواتب وامتيازات الموظفين والعمال في ميناء عدن خلال العامين الأخيرين، حيث بلغت الزيادة في الرواتب نسبة (150%) لكل موظف إضافة إلى تكفل المؤسسة بحل مشكلة التطبيب وتوفير العلاج المجاني لكل من الموظفين وأسرهم وكذا إجراءات التسويات الوظيفية وغيرها من المشاكل والمطالب التي ظلت عالقة لسنوات طويلة حتى تم الالتفات والنظر إليها خلال العامين الأخيرين في ظل القيادة الحالية لمؤسسة موانئ خليج عدن ممثلة بالقبطان سامي سعيد فارع وهي جزء من خطة قيادة المؤسسة في المرحلة الحالية.
وتماشى في ذلك مع الخطة العامة والاتجاه العام لنشاط وزارة النقل ممثله بقيادة الوزير الدكتور واعد عبدالله باذيب، تلك التوجيهات الوطنية التي حققت لميناء عدن مكاسب وانجازات كبيرة خلال هذه الفترة القصيرة وهي حتما مكاسب وانجازات لم تحل للبعض من مراكز الفساد وقوى النفوذ العسكري والسياسي والقبلي التي حاولت ولا زالت تحاول الاستئثار والسيطرة على ميناء عدن ومقدراته تحت مسميات عدة منذ ان تم إخراج موانئ دبي العالمية من هذا الميناء وحتى اليوم ولا زالت مستمرة في شن الحرب الإعلامية المضللة على قيادتي الوزارة والمؤسسة جميعها تصب في خانة تلك القوى ومراكز الفساد التي لم تستطع أن تنال مبتغاها بفضل يقظة وتماسك كل موظفي وعمال ميناء عدن الشرفاء ومعهم قيادتا المؤسسة والوزارة وكل الشرفاء من أبناء عدن والوطن اجمع.