أعلنت الحكومة التركية الاثنين أنها لا تنوي مراقبة مساكن الطلاب، بعدما أثارت تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضد اختلاط الطلاب من الجنسين في المساكن الجامعية سجالًا حول مكانة الدين الاسلامي في المجتمع التركي المتمسك بعلمانيته. فقد نقلت صحيفتا راديكال وزمان التركيتان عن أردوغان تصريحه أمام كوادر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، قائلًا: "لا يمكن أن يعيش الطلاب والطالبات في المنزل نفسه، فهذا يخالف مفاهيمنا المحافظة-الديموقراطية، والحكومة ستشرف بطريقة أو بأخرى على هذا الوضع".
ودافع اردوغان عن خطته لالغاء المساكن الطلابية المختلطة، وقال امام اعضاء البرلمان من حزبه "لن نسمح للبنات والشباب ان يعيشوا معا في المساكن الطلابية الحكومية".
واضاف "كل شيء يمكن ان يحدث عندما يكون السكن مختلطا. لقد تلقينا شكاوى من عائلات طلبت منا التدخل، ومن واجبنا ان نتدخل". واضاف "مبادئي لا تسمح بمثل هذه الامور".
وكان اردوغان طرح هذه الفكرة اول مرة في لقاء مغلق مع اعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم في نهاية الاسبوع.
ولم يُعرف ما إذا كان سيتم فصل الطلاب عن الطالبات في المساكن الجامعية المختلطة في تركيا، والتي باتت نادرة.
لا نية! وبحسب ما أوردته صحيفة زمان، فوض أردوغان الأجهزة المختصة شن حملة تفتيش في منازل الطلاب في تركيا، لمنع الاختلاط في السكن بين الطلاب والطالبات، انطلاقًا من أن عدم توافر ما يكفي جميع الطلاب من السكن الجامعي لا يبرر أن يسكن طلاب ذكور وإناث في بيت واحد، ولو بحجة التعليم. وسيبدأ التفتيش مع العام الدراسي الحالي.
وأثارت تصريحات اردوغان جدالًا جديدًا على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفها العديد من الأتراك بأنها مساس بالحياة الخاصة وسط اتهامات جديدة لأردوغان بالسعي إلى أسلمة المجتمع التركي منذ وصوله إلى السلطة، قبل أكثر من 10 سنوات. وهذا ما دفع ببولنت أرينتش، المتحدث باسم الحكومة، إلى القول في تصريح صحافي، بختام اجتماع وزاري: "لا نية لنا على الإطلاق في مراقبة المساكن الطلابية.
عودة الحجاب وخيار الأسلمة في تركيا قائم ما دام حزب العدالة والتنمية حاكمًا، وما دام أردوغان رئسًا للوزراء. وقبل مسألة بيوت الطلبة، كانت عاصفة عودة الحجاب إلى البرلمان، مع حضور أربع نائبات عن هذا الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا وهن يعتمرن محجبات إلى البرلمان الخميس الماضي. فهذه الخطوة كانت بمنزلة تحطيم أحد المحرمات في تركيا، بالرغم من إسلام شعبها. فالأوساط العلمانية المتمسكة بتركيا التي وضع أسسها أتاتورك ترفض الانحراف بها نحو حكم إسلامي، يلغي تميزها بهوبتها الوطنية.
وهؤلاء النائبات الأربعة انتخبن في الانتخابات التشريعية الاخيرة في العام 2011، على لوائح حزب العدالة والتنمية، وكن حينئذ سافرات. وهو الحزب الذي أبطل أخيرًا قانون حظر ارتداء الحجاب الاسلامي في الوظائف العامة.
النموذج التركي وكان هذا الصراع الهادئ بين علمانيي تركيا وإسلامييها انفجر غضبًا شعبيًا في شوارع اسطنبول، خصوصًا في ميدان غازي، بعدما أرادت الحكومة هدم بناء وسط ساحة تقسيم. فكان هذا القرار هو القشة التي قصمت ظهر البعير التركي، فهاجت الجموع وماجت، ونزلت المعارضة التركية بثقلها إلى الشارع تنديدًا بما قيل إنه خطة أردوغانية بسلب الدولة التركية هويتها الخاصة، وإلحاقها بالطابور الاسلامي، بناءً على إنجازات اقتصادية تمكن من تحقيقها، معيدًا الفضل في ذلك إلى تبنيه إسلامًا معتادلًا، صار يعرف في الخارج بالنموذج التركي.
وقد حاول الاخوان المسلمون في مصر السير على خطى أردوغان وحزبه، لكنهم عجزوا عن إخراج مصر من الحفرة التي أوقعوها فيها بأنفسهم.
واليوم، بعد الذي يحصل في تركيا، يبدو للجميع أن هذا النموذج قد يجد متنفسًا له في الاقتصاد، لكن السياسة أمر آخر!