أسقطت النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، في متاعب كثيرة، سواء داخل حزبه أو أمام المغربيين. وينتظر أن يواجه بنكيران "فورة" الغاضبين داخل العدالة والتنمية، خلال انعقاد المجلس الوطني (برلمان الحزب)، في المستقبل القريب.
ثورة ضد بنكيران تعمقت الأزمة كثيرًا داخل حزب العدالة والتنمية، بما ينذر بقرب اندلاع ثورة ضد بنكيران، الذي يقود حالياً حكومة مشكلة من 39 وزيرًا ووزيرًا منتدبًا.
غير أن هذه "الثورة" يتوقع أن تكون "هادئة" لأن صقور الحزب يعتبرون أن العدالة والتنمية ليس وحده من يتحمل مسؤولية ما أ فرزته مفاوضات تشكيل الحكومة الثانية.
وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في الحزب: "هذه الصفحة طويناها أو في طريق الطي. وبالطبع سيرجع لها الإخوان في المجلس الوطني لأن هذه القضية لا تتعلق فقط بالعدالة والتنمية، فالحزب فاعل من بين الفاعلين المعنيين بتلك المحطة".
وأضاف عبد العزيز أفتاتي في تصريح ل "إيلاف": "هذا لا يعني أننا نتحمل المسؤولية بمفردنا، فنحن لدينا ملاحظة على أنفسنا، ولكن هذا لا يعني أننا مسؤولون عن الوضع بمفردنا".
يضيف: "لا يمكن أن تتحول الملاحظات المطروحة داخليًا إلى خلافات بينية، لأن القضية ليست قضية عدالة عدالة، بل هذه القضية تهم أكثر من طرف".
تدارك ما فات وبالنسبة لرأيه في الحكومة، قال القيادي في العدالة والتنمية: "مطلوب من هذه الحكومة أن تتدارك الملاحظات التي قدمت بشأن تشكيلها بالعمل"، وزاد موضحًا "يجب أن تطوى هذه الملاحظات بالعمل، وعلى الحكومة أن تبرهن بالملموس بأن التحفظات والانتقادات التي وجهت لها لم تكن جميعها في محلها. وهذا يتوقف على أدائها، وبالتالي فالمطلوب منها أن تشتغل بنجاعة وبفاعلية أكثر وبنزاهة واستقامة. فممارستها يمكن أن تبدد الملاحظات أو تؤكدها والأيام هي التي ستوضح".
بداية الأزمة بدأت الأزمة بعد تقديم وزراء حزب الاستقلال استقالتهم من الحكومة واصطفاف حليف الإسلاميين في المعارضة، بناء على قرار المجلس الوطني.
إلا أن قياديي الحزب يرون أنه كان بإمكان بنكيران تفاديه ولو استجاب لمطالبهم، التي كانت ستكلف أقل من ما كلفتهم الحكومة في نسختها الثانية.
يقول عبد القادر لكيحل، القيادي في الحزب والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية: "خبرنا رئيس الحكومة وتعاطينا معه في العديد من القضايا من موقع الأغلبية، فتبين أنه ليست هناك أي رغبة لا في الإصلاح ولا في الدخول في زمن الإصلاح أكثر من الاستمرار في المقعد على حساب مجموعة من القواعد المتعارف عليها في تدبير التحالفات السياسية أو المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي، والتي جعلت من رئيس الحكومة ذا مسؤوليات أساسية للانتقال من مرحلة كانت الحكومة ليست لها كل الصلاحيات إلى مرحلة حكومة بكل الصلاحيات الدستورية القوية".
خلافات بين الحليفين أكد عبد القادر لكيحل، في تصريح ل"إيلاف"، أن "هناك تخليات متعددة على مستوى الاقتراع، والمبادرة، والتدبير بدت معالمها من السنتين الماضيتين ومن غياب رؤية تشاركية في التدبير"، مشيراً إلى أن "انسحاب حزب الاستقلال من هذه الحكومة كان بدافع أساسي ألا وهو لا يمكن المشاركة في تجربة لسنا مساهمين فيها بشكل حقيقي وفعلي، بالإضافة إلى تخليات رئيس الحكومة عن المقتضيات الدستورية التي جاء بها الدستور".
وذكر أن "الحكومة الآن لا هوية سياسية لها، حكومة تكنوقراط يوجد فيها وزراء جرى استبعادهم من طرف أحزابهم ويتم التمسك بهم، وبالتالي كل القضايا والقيم التي كان يظهرها رئيس الحكومة على مستوى الخطاب أبان على مستوى الممارسة أنه لا علاقة له بهذه القيم".
حكومة تصريف أعمال كشف محمد الغالي، أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن عبد الإله بنكيران لم يكن موفقًا في إدارة الأزمة الحكومية لاعتبارات متعددة.
وأضاف محمد الغالي ل"إيلاف": "إذا ما قارنا مطالب الأمين العام لحزب الاستقلال المنتخب حميد شباط مع التنازلات التي قدمها عبد الإله بنكيران في النسخة الثانية من الحكومة، يظهر أنه أكبر مما كان يطرحه حميد شباط، على اعتبار أن سقف شباط كان يطرح مسألة تعديل بعض وزرائه، وربما أن يحصل على وزارة نوعية أو وزارتين ولربما إضافة حقيبة. يعني أننا لم نكن لنصل إلى هذا العدد الذي وصلنا إليه من الوزراء الذي بلغ 39".
ولكن الذي يظهر، بحسب المحلل السياسي، هو أن "الحكومة هي الهدف، وبالتالي الأشياء الأخرى التي يجب أن تكون فيجب أن تخضع إلى منطق الحكومة، لأن الحكومة ليست هدفًا بل وسيلة، أما الهدف هو تحقيق التنمية".
وختم الغالي قائلاً: "في اعتقادي أن حكومة عبد الإله بنكيران في أغلب أيامها تحولت إلى حكومة تصريف أعمال وليس إلى حكومة سياسية نظرًا للأزمات التي مرت بها".
