في جو شبابي نخبوي ومعرفي رائع التقى فيها نائب عميد كلية الحقوق للشؤون الأكاديمية ونائب العميد للشؤون الطلاب بجامعة عدن بنائب رئيس الاتحاد كلية الحقوق- جامعة تعز الأستاذ مفيد الشميري ، ومدير الأنشطة الأستاذ نجيب الحمادي وما يقارب عشرون من طلاب الحقوق المتميزون من جامعة تعز. وقد أبتدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من قِبل أ.د صالح أحمد بامعلم نائب العميد لكلية الحقوق – جامعة عدن للشؤون الأكاديمية حيث تحدث عن نشأة وأهداف كلية الحقوق- جامعة عدن قائلاً: في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 1978م صدر قرار رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم رقم (68) لعام 1978م، بشأن إنشاء كلية الحقوق كإحدى كليات جامعة عدن وتم افتتاحها في نفس اليوم. وكان نواة إنشاء الكلية معهد الحقوق التابع لوزارة العدل والأوقاف، أنداك والذي كان عبارة عن معهد متوسط مدة الدراسة فيه عامين دراسيين لتأهيل موظفي القضاء والادعاء العام وأجهزة التحري والتحقيق بالجهات الأمنية، وقد كانت هناك مبررات في حينها لأنشاء هذه الكلية، منها: 1. تأهيل الكادر اليمني محلياً وتخفيف أعباء التأهيل الخارجي على الدولة 2. ضرورة إنشاء مدرسة وطنية للقانون لدراسة النظام القانوني اليمني دراسة علمية صحيحة 3. استكمال الهياكل والوحدات الأساسية لجامعة عدن من خلال أنشاء كليات في مختلف فروع العلم والمعرفة ومنها القانون 4. رفد أجهزة الدولة المختلفة ( القضاء، النيابة العامة والمحاماة وأجهزة الإدارة وغيرها ) بالكوادر القانونية المؤهلة داخل الوطن
وقد بين في سياق ذلك ان إنشاء كلية الحقوق جاء لتحقيق الأهداف الرئيسية التالية 1. إعداد وتأهيل الكوادر القانونية على أسس علمية صحيحة وتمكين الدراسين بالكلية من الإمساك بناصية العلوم القانونية بهدف إنشاء وترشيح فقه قانوني يمني 2. القيام بإجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال القانون بهدف تطوير المعارف القانونية وتوجيهها لخدمة احتياجات المجتمع وخطط التنمية عن طريق ربط هذه البحوث والدراسات بقضايا المجتمع 3. تقديم الاستشارات والدراسات القانونية لمختلف أجهزة الدولة والقطاع العام وغيرها 4. تبادل الخبرات والزيارات والإصدارات العلمية والقيام بالأبحاث المشتركة مع الكليات المقابلة أو النظيرة في الداخل أو الخارج وتوثيق العلاقات العلمية مع هذه الكليات 5. تطوير البرامج الدراسية وربط النظرية بالواقع وإدخال الجديد في المناهج الدراسية وتوجيه البحوث الطلابية لرفع الكفاءة العلمية لديهم 6. إنشاء الدراسات العليا بالكلية والإيفاد إلى الخارج للتأهيل العالي 7. تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مجال القانون بهدف نشر الوعي القانوني في المجتمع. ومن جانبه أكد الدكتور/ لؤي عبد الباري نائب عميد لشؤون الطلاب – جامعة عدن : بأن كلية الحقوق منذ نشأتها وحتى الآن تتكون من الأقسام العلمية التالية:
1. قسم القانون الخاص 2. قسم القانون العام 3. قسم القانون الجنائي 4. قسم الشريعة الإسلامية وأفادنا قائلاً : ان كلية الحقوق تعتمد حالياً كبقية كليات جامعة عدن على النظام الفصلي بعد أن كانت تعتمد على النظام السنوي في برامجها وخطتها الدراسية . نتيجة الثانوية العامة وفقاً للشروط التي يُحددها المجلس الأعلى للجامعات اليمنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأضاف بأن الطالب أذا رسب مثلاً بمساق يتعلق بالفصل الأول ثم رسب بالفصل الثاني بنفس المساق هنا يكون قد رسب بمادتين أي بمساقين واذا رسب بالفصل الاول فهنا لا يعتبر انه رسب بمادة كامل ولكننا نستطيع القول هنا أن تحول النظام الدراسي من النظام السنوي إلى النظام الدراسي من النظام السنوي إلى النظام الفصلي خلف إشكالية للكلية واوجد بعض الإرباكات، خاصة وأن المساقات التي تدرس في الكلية مترابطة ولا يمكن فصلها أو تقسيمها أو تجزئتها إلى فصلين، وأذكر بأن لدينا هنا بالكلية طلاب وطالبات يشاركون في الألعاب الأولمبية لدينا ملعب لكرة السلة وكرة قدم وتينس ولعبة الشطرنج وغيره وفي حقيقة الأمر التعليم الموازي يكون الرسوم 50 الف للسنه وللماجستير 160 الف للسنه وهكذا وهذا السنه تقدم حوالي 700 طالب وطالبه للدراسة بكلية الحقوق – جامعة عدن وهذا ما جعل أدارة الكلية ان تعمل للمتقدمين امتحان المنافسة في مادة (القانون الدستوري- واللغة العربية) بعد ان كاد موقفاً .
ثم فتح المجال أمام الحضور للمداخلات والأسئلة وقد اتسمت مداخلات الحضور بالإيجابية والصراحة الشديدة وأعطي المجال للجميع بطرح أسئلتهم ولم يكن الحضور أقل ايجابية من الضيوف فكانت مداخلات الشباب والطلاب على المستوى المطلوب وتم طرق العديد من التفاصيل الدقيقة وقد تناوب الأستاذ/ محامي الشميري رئيس الاتحاد بكلية الحقوق- جامعة تعز في الإجابة الشفافة والشافية على جميع التساؤلات بصورة أعطت لجميع الحضور شعورا عاما بالارتياح فانعكست تلك الأجواء على اللحظات الأخيرة للاجتماع عندما أيد جميع الحاضرين من الطلاب والشباب تأييدهم الكامل للدور الرائع الذي تبذله والتي ما زالت تبذله كلية الحقوق جامعة عدن لطلابها وفي الأخير الطالبة عبير فهيم سنه ثانيه حقوق أدلت بدلوه : ان للكلية تقدم باهر وملموس وملحوظ في الفترة الاخيرة متمنيين لها ان تعود أحسن مما كانت عليه بالسابق برغم من أوضاع البلاد الذي تعانيه اليمن في الآونة الأخيرة الا ان كليه الحقوق تسعى الى الفصل بين الجانب التعليمي والجانب السياسي وكما أتقدم بشكر خاص لما تحققه عماده كليه الحقوق جامعه عدن من جهد جميل ورائع
وفي ختام اللقاء التقط الحضور العديد من الصور التذكارية مع الضيوف وتم الوداع في أجواء معتدلة نسبياً في وقت الظهيرة. *من اسحاق قاسم غلام - تصوير/عبير فهيم الحضرمي