اتهمت النيابة العامة بمحافظة عدن إدارة السجن المركزي بمديرية المنصورة بالتواطؤ مع جهات أمنية نافذة سهلت عملية فرار عدد من السجناء مرتكبي الجرائم وأعمال السرقة بالمحافظة. وقالت مصادر في النيابة العامة بمحافظة عدن : إن إدارة سجن المنصورة أفرجت عن سجينين متهمين بتهريب أطفال إلى جيبوتي صدر في حقهما حكم قضائي بالحبس لمدة 5 سنوات ودفع غرامة 250 ألف ريال أفرجت عنهما إدارة السجن بعد أن تسلمت تعليمات مزورة صادرة من نيابة دار سعد دون التأكد من التعليمات التي نفت نيابة دار سعد صدور أوامر منها بالإفراج عن السجينين .
ولفتت نيابة عدن إلى أن الإفراج عن السجينين من قبل إدارة السجن يعتبر إفراجا دون أي مسوغ قانوني من قبل النيابة مؤكدة على أن عدد السجناء الذين تمكنوا من الفرار خلال العام الجاري قرابة 18 سجيناً, البعض منهم متهم في قضايا جنائية ونصب واحتيال وأعمال سطو".
وأكدت المصادر أن النيابة العامة قامت بإجراء عدد من التحقيقات مع قيادة السجن وتم إحالة أكثر من 17 ملفاً إلى نيابة الأموال العامة تتهم فيها إدارة السجن بارتكاب مخالفات داخل السجن إلا أن نيابة الأموال لم تقم بالنظر في تلك القضايا حتى اللحظة, منوهة إلى أن النيابة العامة وفي ضوء التسيب الأمني وغياب إدارة السجن تم رفع مذكرة إلى النائب العام بشأن ما يجرى في سجن المنصورة والذي بدوره وجه مذكرة إلى مصلحة السجون بشأن تغيير إدارة السجن بالكامل إلا أن تلك التوجيهات لم يعمل بها حتى اللحظة.
مشيرة إلى جهات أمنية وبالتواطؤ مع نافذين في إدارة السجن بالمنصورة هي من تقف خلف حالات فرار 45 من السجناء منذ عام 20011م وحتى العام الجاري لم تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم وإعادتهم إلى السجن .