اتهمت النيابة العامة بمحافظة عدن جهات أمنية بالتواطؤ مع نافذين في إدارة السجن المركزي بمديرية المنصورة في فرار عدد من السجناء مرتكبي الجرائم وأعمال السرقة بالمحافظة. وقالت مصادر في النيابة العامة بمحافظة عدن ل"أخبار اليوم" إن عدد السجناء الذين تمكنوا من الفرار خلال العام الجاري قرابة 18 سجيناً, البعض منهم متهم في قضايا جنائية ونصب واحتيال وأعمال سطو", مشيرة إلى أن آخر قضية فرار جرت خلال ثلاثة الأيام الماضية إثر قيام سجينين متهمين بتهريب الأطفال إلى جيبوتي, وصدر حكم قضائي بحقهم الحبس لمدة خمس سنوات ودفع غرامة 250 الف ريال, حيث قاموا بتسليم إدارة السجن تعليمات مزورة من قبل نيابة دار سعد, وتم الإفراج عنهم من قبل إدارة السجن دون التأكد من تلك التعليمات خاصة وأن نيابة دار سعد قد نفت أن تكون قد أصدرت أوامر بالإفراج عن السجينين. وأكدت المصادر أن النيابة العامة قامت بإجراء عدد من التحقيقات مع قيادة السجن وتم إحالة أكثر من 17 ملفاً إلى نيابة الأموال العامة تتهم فيها إدارة السجن بارتكاب مخالفات داخل السجن إلا أن نيابة الأموال لم تقم بالنظر في تلك القضايا حتى اللحظة, منوهة إلى أن النيابة العامة وفي ضوء التسيب الأمني وغياب إدارة السجن تم رفع مذكرة إلى النائب العام بشأن ما يجرى في سجن المنصورة والذي بدوره وجه مذكرة إلى مصلحة السجون بشأن تغيير إدارة السجن بالكامل إلا أن تلك التوجيهات لم يعمل بها حتى اللحظة. واتهمت المصادر جهات أمنية بالتواطؤ مع نافذين في إدارة السجن بالمنصورة, مؤكدة أن جميع حالات الفرار التي جرت منذ عام 2011م وحتى العام الجاري بلغت 45 حالة فرار ولم تتمكن الأجهزة الأمنية بالمحافظة من ضبط الفارين وإعادتهم مرة أخرى إلى السجن.