تمكن 10 سجناء من الهروب صباح اليوم الأحد,من السجن المركزي بمدينة المنصورة بمحافظة عدن,وسط تواتر معلومات بتواطؤ أمني,في تكرار لحوادث مماثلة سابقة. وقال مصدر محلي ل" الصحوة نت",إن السجناء فروا عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي,بينما كانوا في ساحة السجن يتعرضون للشمس.
وأشار المصدر إلى أن هروب السجناء كانت بطريقة تثير علامات استفهام كبيرة حول وجود تواطؤ أمني سهل عملية الهروب,لاسيما وأن السجناء استخدموا " سلالم",و " حبال ",للنزول من مبنى السجن.
وليست هذه الحادثة الأولى التي يتمكن فيها سجناء من السجن المركزي في المنصورة من الهروب,حيث سبقتها حوادث مماثلة كان آخرها عملية هروب في شهر مايو الماضي.
وفي شهر مايو تمكن سجينان أحدهما محكوم عليه بالإعدام من الهروب,وسط ظروف أعادت طرح السؤال مجددا حول تزايد عمليات الهروب والجهة التي تقف وراء تسهيل حدوث ذلك.
وكان السجينان" أحمد حسين القاضي" و" حسام الجيلاني" وأحدهما محكوم بالإعدام,قد نزلاء في عنبر" حاشد" الذي خصصته أدارة السجن للمحكومين في قضايا جنائية جسيمة,لكنهما لم يعودا بعد رحلتهما إلى التنزه مع بقية السجناء وعند عودة السجناء عند الظهيرة لم يكونا من ضمنهم لكن أحد السجناء لم يبلغ إدارة السجن.
وقالت مصادر حينها إن السجينين استغلا خروج أحد حراس البرج للغداء، وقاموا بكسر باب البرج وتسلق جدار السجن والقفز إلى الخارج ولم تبلغ أدارة السجن الا بعد مرور أكثر من ساعة على فرارهم من قبل سجناء العنبر.
وقبل أشهر فر 11 سجين بينهم عناصر في القاعدة.
وعممت قيادة وزارة الداخلية أسماء 5 سجناء فارين من السجن المركزي بمدينة المنصورة محافظة عدن،كما وجهت بإدراج أسمائهم في القائمة السوداء,كانوا فروا في أواخر مايو الماضي.
وقالت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن إن السجناء الخمسة تمكنوا من الفرار من السجن عبر تسلق سور السجن بواسطة سلم وبمعونة قدمت لهم من الخارج,موضحة إن السجناء الفارين والذين جرى التعميم عنهم لدى مختلف إدارات الأمن بالمحافظات ،وكذا في المنافذ الحدودية للجمهورية هم:
مشيرة إن عملية بحث واسعة تجري لملاحقة السجناء الفارين.
وفي شهر ديسمبر من العام الماضي,تمكن 16 سجيناً من الهروب من سجن المنصورة المركزي بينهم 13 عنصراً من عناصر القاعدة من الفرار من سجن المنصورة المركزي.
وكان محافظ عدن,المهندس وحيد رشيد, أقر في اجتماع جمعه مع القادة الأمنيين,تشكيل لجنة للتحقيق في قضية هروب السجناء من سجن المنصورة برئاسة عضو نيابة استئناف عدن عزام إبراهيم،وترفع تقريرها بعد أسبوع من بدء التحقيق.
لكن ومنذ ذلك التاريخ في اواخر مايو لم يظهر الى العلن أي شيء حول نتائج عمل اللجنة,الامر الذي عاود تكرار عمليات الهروب وسط توقعات باستمرارها في ظل التقصير الأمني,بل والتوطؤ أحيانا كما يرجح ذلك مراقبون.
ومن شأن عملية إلقاء القبض على السجناء الهاربين من السجن المركزي بالمنصورةبعدن إلى بعض المحافظات المجاورة،اهمية بالغة كونهم سيكشفون الحقيقة الكاملة.
وانتقدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور،أوضاع السجون والسجناء في اليمن، لافتة الى انها "تفتقر للمعايير الدولية ودون المستوى الانساني".
وقالت في تصريحات سابقة, ان السجون في اليمن غير مؤهلة وان عددا منها طاقته الاستيعابية غير كافية ، مشيرة الى أن هناك حالة ازدحام شديدة في السجون وسوء تغذية وغياب شبه تام للخدمات الصحية.
وأكدت مشهور أن "وضع السجون اليمنية دون المعايير الدولية، ودون المستوى الإنساني"، داعية الى اصلاح السجون وتغيير الادارات القديمة القائمة عليها وتعزيز الاجراءات القانونية وتحسين الوضع الغذائي بما يجعل من السجون بيئة يطغى عليها الجانب الانساني.
وتابعت "السجناء الذين قيدت حريتهم بسب جنايات ارتكبوها، يجب ان لا تسلب حقوقهم".
وأرجعت أسباب التمرد في بعض سجون اليمن الى "القصور الكبير في أداء تلك السجون وعدم احترام حقوق السجناء ، كحقهم في المحاكمة العادلة أو حقهم في توفير الخدمات الأساسية كالغذاء والدواء والتعليم وإعادة التأهيل وغيرها من الحقوق".
وأشارت الى تواصلها مع مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة لإعادة النظر في سجناء خارج اطار القضاء والقانون ومعالجة العديد من الاشكاليات والانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في عدد من السجون اليمنية.
ولفتت الى أن الوضع الأمني الهش والأداء الاداري غير الكفؤ، تسبب كذلك في هروب سجناء "خطيرين" كما حدث في سجن المنصورة المركزي في محافظة عدن قبل اشهر.
