بتاريخ 23 ديسمبر 2013 وقعت القوي السياسية في صنعاءاليمن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية تبعها في اليوم التالي مؤتمر صحفي عقده المبعوث الاممي جمال بن عمر الذي أضاف ووضح بعض نقاط الوثيقة. من الصعب التعليق علي كافة بنود الوثيقة بتفاصيلها المختلفة في اطار مقال بالرغم من الحاجة إلي دراستها دراسة معمقة بتفاصيلها المختلفة نظرا لأهميتها القصوى وأبعادها الخطيرة علي القضية الجنوبية وكيفية مواجهتها بناءا علي تلك الملاحظات سنعلق هنا علي بعض النقاط حصرا.
قضايا شكلية وتساؤلات تتعلق بالنص ومكان التوقيع والأطراف الموقعة علي الوثيقة اعد الوثيقة جمال بن عمر وسميت في المشروع الأصلي بمقترحات جمال بن عمر التوفيقي وللتقليل من هذه المبادرة الشخصية وغير مسبوقة أكد بن عمر (انه لا يجب بآي حال من الحال النظر إلى المقترح التوفيقي علي انه خيار مقدم من الأممالمتحدة لان المنظمة الدولية ليس لها موقف من شكل الدولة في اليمن وتعتبر ان الأمر يعود لليمنيين بشكل حصري ) ؟؟ صياغة ومضمون النص من الواضح انه اعد من طرف غير يمني وترجم الى العربية من نص كتب باللغة الأجنبية وقد اخذ النص المعد كما هو باستثناء فقرة واحدة تم تعديلها مما يثير هذا الأمر تساؤلات عديدة حول علاقته بقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية اللتان لم تعطي تفويضا لمبعوث الأمين العام لإعداد وثيقة بهذه الأهمية. بخصوص مكان التوقيع وقعت الوثيقة في منزل الرئيس عبد ربه منصور وهذا أمر غريب ان يتم ذلك بهذا الشكل ولا يوقع في مقر رسمي للدولة علما ان وثيقة العهد والاتفاق بعد الاتفاق على نصوصها وقعت عليها جميع الأطراف بشكل مراسيم علنية في الأردن تحت إشراف الفقيد الملك حسين ملك الأردن. واتفاقية حل مشكلة جنوب السودان لم توقع في منزل البشير في الخرطوم بل خارج السودان نفسه والأغرب في الأمر ان مراسيم افتتاح مؤتمر الحوار الوطني جرت مراسيمه في مقر الحوار وبحضور ممثلي الدول الراعية وبوجود أمين عام مجلس التعاون الخليجي والسفراء الأجانب المعتمدين لدي اليمن الم يمكن من الأحرى تباع الشئ نفسه عند التوقيع علي الوثيقة في مكان أخر عير المنزل الشخصي لرئيس الجمهورية ؟. بخصوص الأطراف الموقعة عند افتتاح مؤتمر الحوار حضر أمناء الأحزاب و المكونات السياسية وفي التوقيع علي الوثيقة تغيب أمين عام الحزب الاشتراكي والحزب الناصري الوحدوي في حين فسر جمال بن عمر ان وجود الرئيس هادي يعتبر بصفته أمين عام المؤتمر الشعبي العام ان هذا الأخير كان مشاركا في التوقيع اما بخصوص تمثيل الجنوب إذا ان ما يسمي بمؤتمر شعب الجنوب وهو احد المكونات الجنوبية برئاسة محمد علي احمد اعتبر ممثلا لأقلية فما بال الحال الطرف المنشق بقيادة ياسين مكاوي هل يمكن قانونا وسياسيا اعتباره ممثلا للجنوب وشعب الجنوب أم ان العملية برمتها مسخرة ومسرحية هزيلة من المؤسف ان الأممالمتحدة ومجلس التعاون الخليجي سيعتبران شهود زور على هذه المسرحية ؟ والتساؤل المثار هنا ان الحزب الاشتراكي المنشأ في الجنوب والذي حكم الجنوب هو بدوره لم يوقع علي الوثيقة ؟ مما يطرح التساؤل إضافة إلى ما سبق عن مدي مشروعية الوثيقة وفق مبادئ القانون الدولي؟
القضية الجنوبية في الوثيقة الموقعة سميت الوثيقة باتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية ما طبيعة الحل العادل وتناقض جمال بن عمر مع جمال بن عمر ومقاربة بعض نقاط الاختلاف بالنصوص المتعلقة بتمثيل النساء في مشروع الدستور الاتحادي سيقتصر تناولنا هنا علي مستوي التمثيل الجنوبي وتطبيق مبدأ المواطنة المتساوية. التمثيل الجنوبي في الفصل الثاني من الوثيقة ميزت الفقرة (9)بين الدورة الانتخابية الأولى وما بعد الدورة الانتخابية الاولى - في الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة 50 في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها الجيش والأمن ،،،،ويمثل الجنوب كذلك بنسبة 50 في المائة في مجلس النواب اما فيما بعد الدورة الانتخابية الأولي بمعني في جميع الدورات الانتخابية اللاحقة للأولى فان الدستور الاتحادي ينص بدلا من نسبة ال50 في المائة المقرة للجنوب في مجلس النواب ان يكون هناك تمثيلا خاصا يقوم على معادلة المساحة والسكان؟؟. هذا يعني ان نسبة التمثيل في مجلس النواب ال50 في المائة فقط في الدورة الانتخابية الاولى وبعد ذلك يتم اعتماد التمثيل بموجب معياري المساحة والسكان دون معرفة وتحديد نسبة المساحة مقارنة بالسكان. =الاختلاف بين التمثيل النسوي بتمثيل شعب الجنوب بأكمله -قضت الفقرة (10 ) بضرورة تفعيل الحكومات ومؤسسات الدولة ....مبدأ المساواة عبر سن تشريعات وإجراءات تتضمن تحقيق تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن 30 في المائة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية. في الحالة الجنوبية نسبة ال50 في المائة في الدورة الانتخابية الاولى فقط وهنا بالنسبة للنساء مالا يقل عن 30 في المائة في جميع الدورات الانتخابية. وفي الحالة الجنوبية نسبة ال50 في المائة في الدورة الأولي تقتصر غلي مجلس النواب فقط وليس في حالة وجود مجلس ثاني كمجلس الشورى بينما بالنسبة للنساء وفق الفقرة العاشرة لا يقتصر تمثيلهن في مجلس النواب فحسب بل أيضا علي مستوي الهيئات المنتخبة؟؟؟؟. -الآليات التنفيذية من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب تأملوا العبارة التالية مانصت عليه الفقرة 9 بان ينص الدستور الاتحادي مابعد الدورة الأولي علي آليات حماية المصالح الحيوية للجنوب (قد) تتضمن فكلمة قد معناه انه يجور وربما لاحاجة لإيجاد حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا . تتعلق بحماية المصالح الحيوية للجنوب وان وجدت يجب ان يتم ذلك عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب ويلاحظ في هذه الفقرة أيضا عدم تحديد نسبة الأغلبية المطلوبة لممثلي الجنوب في مجلس النواب الأغلبية البسيطة أم المطلقة ؟ مالم تحدده الوثيقة هل الأحزاب السياسية القائمة هي نفسها أم سيسمح بتأسيس أحزاب جنوبية بحتة ؟ فتجربة الجنوبيين ممثلي الأحزاب الكبرى مثل المؤتمر والإصلاح والاشتراكي يغلبون انتماءاتهم الحربية على انتمائهم للجنوب وعليه مواقفهم خاضعة للتوجيهات أحزابهم وهي اغلبها ان لم تكن جميعها يمنية.
جمال بن عمر يتناقض مع جمال بن عمر في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 24 ديسمبر في اليوم التالي من توقيع الوثيقة لم يشر في تناوله موضوع الآليات من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب بأنها (قد) تتضمن حقوق نقض وإنما تحدث بان حق النقض مكفول لهم إذا أرادوا ممارسته في حين هو نفسه من اعد الوثيقة هل هذا المثال الحصري يجسد شخصية جمال بن عمر الذي وصف بالماكر ؟؟؟
في الخلاصة من الواضح امام ضعف القيادات الجنوبية خاصة ما يسمي بالقيادات التاريخية التي لم تكتفي بضعفها فحسب بل عمقت ذلك بالصراعات فيما بينها بعكس وحدة شعب الجنوب واستمرارية تمسكه بحقه في استعادة دولته لتأسيس نظام سياسي جديد يتمشي مع متطلبات عصر القرن 21 . ان اخطر ماجاء في هذه الوثيقة ليس فقط ما جاء في بغض النصوص وإنما هدفت الوثيقة إلي إلغاء الطابع الدولي لاتفاقية الوحدة الموقعة من قبل ممثلي الدولتين ذات السيادة إلي توقيع وثيقة تشوبها عيوب قانونية جسيمة وخطيرة سيحكمها الدستور والتشريعات اليمنية بدلا من قواعد القانون الدولي والسؤال الان ما العمل وكيف يجب إفشال هذا الاتفاق والعمل علي رفضه ؟ وهذا مايجب ان يكون ضمن محاور نضال جميع ثوار الجنوب.