ناشد المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان بصورة عاجلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى سرعة إنقاذ حياة السجين الجنوبية أحمد عمر العبادي المرقشي من الإعدام القهري. وأشار ساهر في مناشدة عاجلة اليوم الخميس أن حكم الإعدام بحق المرقشي جاء نتيجة لتهم كيدية لم تخلو سير اجراءات محاكمته من خروقات قانونية بينة ، أهمها عدن وجود الدليل القطعي على ثبوت تلك التهمة الكيدية. وبناء على ذلك توجه المرصد الجنوبي بهذه المناشدة إلى المنظمات الدولية الحقوقية, وطالبها بالإدانة والاستنكار لهذا الحكم الجائر، حيث "أننا نعتبر هذه القضية سياسية بامتياز، لان القضاء لا يملك الأدلة الكافية في ادانة المتهم". وكانت قد قالت أسرة المعتقل أحمد المرقشي أنها فوجئت بنشر صحيفة تابعة لوزارة العدل اليمنية حكما يقضي باعدام والدها وقالت انه صدر من المحكمة العليا في اليمن بتاريخ 19 ديسمبر رغم عدم مثوله أمام المحكمة وعدم إبلاغه بأي حكم قضائي صادر بحقه . نص المناشدة الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة إلى المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى الحكومة اليمنية مناشدة عاجله لإنقاذ حياة السجين أحمد المرقشي وإطلاق سراحه يهدي المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان (ساهر) أطيب تحياته إليكم. ويكرر لكم بصورة عاجلة مناشدته التي لا تحتمل التأخير ولا التأجيل في تلبية مطلبها في الوقوف الى جانب ما يتعرض له السجين أحمد عمر العبادي المرقشي من انتهاك لحقوقه القانونية التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، ومن معاملات تخلوا من أبسط الأخلاقيات الإنسانية. وهي مثال صارخ لما يمارس بحق المواطن الجنوبي من حرمان لحقوقه العامة. إن مناشدتنا تتعلق بالمعتقل الجنوبي أحمد عمر العبادي المرقشي القابع منذ خمسة أعوام في السجن المركزي لمدينة صنعاء، بعد أن حكم عليه ب " الإعدام " بتهمة كيدية لم يخلو سير إجراءاتها من خروقات قانونية بينة، أهمها عدم وجود الدليل القطعي على ثبوت تلك التهمة الكيدية. والجدير بالذكر ان حكم الإعدام هذا قد صدر دون حضور المجني عليه ولا هيئة الدفاع التي استنكرت الحكم، كما لم يتم السماح لهم بالترافع وتقديم الدفوع عن المتهم، في الوقت الذي يكابد فية السجين المرقشي شتى أنواع القهر والمعاناة، علاوة على معاناته الصحية. وقد أعربت أسرة المعتقل احمد المرقشي في رسالة موجهة للمرصد الجنوبي لحقوق الإنسان بأنها تفاجأت بصدور حكم الإعدام بحقه رغم انه لم يبلغ ولم يبلغ محاميه بعقد إي جلسة من جلسات التقاض. ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في الوقوف الى جانب والدهم، كونه اعتقل زورا وبهتانا. كما أعرب العديد من أبناء الجنوب خلال مسيرات تضامنية عن الاستنكار والإدانة لهذا الحكم المفاجئ وطالبوا بإطلاق سراح احمد المرقشي، مؤكدين ان ما يتعرض له المرقشي ما هو الا موجه أصلاً ضد كل شعب الجنوب الصابر والمكافح من أجل حريته واستقلاله. إن المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان يدين ويستنكر هذا الاعتقال ويناشد المنظمات الدولية بأن تلعب دورها وتؤدي واجبها الإنساني تجاه المعتقل السياسي احمد المرقشي، لما يعانينه من وضع صحي مزري داخل سجن نظام صنعاء. كما نرى ان هناك ازدواجية في التعامل من سلطات النظام اليمني في تصنيف أبناء الجنوب مقارنة بأبناء شمال اليمن، حيث انه قد ارتكبت الكثير من الجرائم البشعة من هذه الإطراف ضد ابناء الجنوب، وكان أخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها العميد ضبعان قائد اللواء 33 بحق ابناء الضالع في 27 من ديسمبر 2013 وقتل وأصيب فيها العشرات ولم تحرك الحكومة اليمنية ساكنا تجاه مرتكبي هذه الجريمة البشعة التي استنكرها الجميع في اليمن، بينما نجدها تزيد من عنادها وانتهاكاتها ضد المعتقل الجنوبي احمد المرقشي. وهذه هي أول الحقائق العملية من مخرجات ما يسمى بمؤتمر الحوار اليمني. وعليه فإن المرصد الجنوبي يتوجه بهذه المناشدة إلى المنظمات الدولية الحقوقية, ويطالبها بالإدانة والاستنكار لهذا الحكم الجائر، حيث أننا نعتبر هذه القضية سياسية بامتياز، لان القضاء لا يملك الأدلة الكافية في ادانة المتهم. ويرى المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان في تلك الممارسات انتهاك فظ في حقوق السجين أحمد عمر العبادي المرقشي، ويحمل السلطات اليمنية المسؤولية الكاملة عن ما يمكن أن تتعرض له حياته من خطر جراء تلك المعاملات السيئة والغير قانونية، مذكرا إياها بالتزاماتها الدولية تجاه المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1990م وتطبيق المادة " 22 " منها، القاضية بحماية السجناء ومعالجتهم ومراعاة حالتهم الصحية. ويدعو المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الإنسانية في التضامن مع السجين العبادي المرقشي، والضغط على الحكومة اليمنية في إلغاء محكوميته وإطلاق سراحه، كونها اتخذت بطريقة تتعارض مع المبادئ الأساسية المعتمدة من قبل الأممالمتحدة . المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر) برن سويسرا 30 يناير 2014م
