المركز الإعلامي الجنوبي:برن:خاص ناشد المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان "ساهر" بصورة عاجلة كل من المفوضية السامية والمنظمات الحقوقي بالأممالمتحدة إلى الوقوف ضد ما يتعرض له السجين السياسي الجنوبي أحمد عمر المرقشي من انتهاكات لحقوقه القانونية والإنسانية ، وسرع الضغط على الحكومة اليمنية لإطلاق سراحه الفوري. وقال ساهر في بيان له إن المعتقل المرقشي يقبع منذ خمسة أعوام في السجن المركزي بمدينة صنعاء، بعد أن حكم عليه ب " الإعدام " بتهمة كيدية لم يخلو سير إجراءاتها من خروقات قانونية بينة، أهمها عدم وجود الدليل القطعي على ثبوت تلك التهمة الكيدية. مضيفا إلى أن السجين المرقشي يكابد في سجنه شتى أنواع القهر والمعاناة، علاوة على معاناته الصحية، حيث يعاني من أوجاع والآم ناتجة عن عدد من الأمراض المزمنة التي تتطلب الرعاية والمراقبة المستمرة. وناشد ساهر المنظمات الدولية بأن تلعب دورها وتؤدي واجبها الإنساني تجاه المعتقل السياسي احمد المرقشي، لما يعانينه من وضع صحي مزري داخل سجن نظام صنعاء. كما يرى " أن هناك ازدواجية في التعامل من سلطات النظام اليمني في تصنيف أبناء الجنوب مقارنة بأبناء شمال اليمن، حيث انه قد ارتكبت الكثير من الجرائم البشعة من هذه الأطراف ضد أبناء الجنوب، وكان آخرها اغتيال الشابين الجنوبيين أمان والخطيب في العاصمة صنعاء من قبل مقربين من الشيخ العواضي، لسبب إنهما تجاوزا موكب العرس، ولم تحرك الحكومة اليمنية ساكنا تجاه مرتكبي هذه الجريمة البشعة التي استنكرها الجميع في اليمن، بينما نجدها تزيد من عنادها وانتهاكاتها ضد المعتقل الجنوبي احمد المرقشي". وحمل المرصد الجنوبي السلطات اليمنية المسؤولية الكاملة عن ما يمكن أن تتعرض له حياة السجين المرقشي من خطر جراء تلك المعاملات السيئة والغير قانونية، مذكرا إياها بالتزاماتها الدولية تجاه المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1990م وتطبيق المادة " 22 " منها، القاضية بحماية السجناء ومعالجتهم ومراعاة حالتهم الصحية. نص بلاغ المرصد : إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة إلى المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى الحكومة اليمنية مناشدة عاجلة لإنقاذ حياة السجين أحمد المرقشي وإطلاق سراحه يهدي المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان (ساهر) أطيب تحياته إليكم. ويكرر لكم بصورة عاجلة مناشدته التي لا تحتمل التأخير ولا التأجيل في تلبية مطلبها في الوقوف إلى جانب ما يتعرض له السجين أحمد عمر العبادي المرقشي من انتهاك لحقوقه القانونية التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، ومن معاملات تخلو من أبسط الأخلاقيات الإنسانية.، وهي مثال صارخ لما يمارس بحق المواطن الجنوبي من حرمان لحقوقه العامة. إن مناشدتنا تتعلق بالمعتقل الجنوبي أحمد عمر العبادي المرقشي القابع منذ خمسة أعوام في السجن المركزي بمدينة صنعاء، بعد أن حكم عليه ب " الإعدام " بتهمة كيدية لم يخلو سير إجراءاتها من خروقات قانونية بينة، أهمها عدم وجود الدليل القطعي على ثبوت تلك التهمة الكيدية. والجدير بالذكر أن حكم الإعدام هذا قد صدر دون حضور المجني عليه ولا هيئة الدفاع التي استنكرت الحكم، كما لم يتم السماح لهم بالترافع وتقديم الدفوع عن المتهم.. ولذلك فإن السجين المرقشي يكابد في سجنه شتى أنواع القهر والمعاناة، علاوة على معاناته الصحية، حيث يعاني من أوجاع والآم ناتجة عن عدد من الأمراض المزمنة التي تتطلب الرعاية والمراقبة المستمرة. ورغما عن ذلك فإن سلطات السجن تحرمه في كثير من الأوقات حق المعاينة والعلاج الطبي. وقد أعربت رسالة أسرة السجين العبادي الموجهة للمرصد الجنوبي لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الإنسانية عن القلق الشديد من جراء تدهور صحة عائلهم وخشيتهم من استهدافه. ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في الوقوف الى جانب والدهم، كونه اعتقل زورا وبهتانا. كما خرج أبناء الجنوب في مسيرات تضامنية لازالت مستمرة تطالب بإطلاق سراح احمد المرقشي، مؤكدتاً ان ما يتعرض له المرقشي ما هو إلا موجه أصلاً ضد كل شعب الجنوب الصابر والمكافح من أجل حريته واستقلاله. إن المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان يدين ويستنكر هذا الاعتقال ويناشد المنظمات الدولية بأن تلعب دورها وتؤدي واجبها الإنساني تجاه المعتقل السياسي احمد المرقشي، لما يعانينه من وضع صحي مزري داخل سجن نظام صنعاء. كما نرى أن هناك ازدواجية في التعامل من سلطات النظام اليمني في تصنيف أبناء الجنوب مقارنة بأبناء شمال اليمن، حيث انه قد ارتكبت الكثير من الجرائم البشعة من هذه الأطراف ضد ابناء الجنوب، وكان آخرها اغتيال الشابين الجنوبيين امان والخطيب في العاصمة صنعاء من قبل مقربين من الشيخ العواضي، لسبب انهما تجاوزا موكب العرس، ولم تحرك الحكومة اليمنية ساكنا تجاه مرتكبي هذه الجريمة البشعة التي استنكرها الجميع في اليمن، بينما نجدها تزيد من عنادها وانتهاكاتها ضد المعتقل الجنوبي احمد المرقشي. ففي نظرنا ان هذه هي الصورة البشعة لمخرجات ما يسمى بمؤتمر الحوار اليمني، الذي يعتبر الشيخ العواضي احد أعضاءه. وعليه فإن المرصد يتوجه بهذه المناشدة الى المنظمات الدولية الحقوقية, ويطالبها بالإدانه والاستنكار لهذا الحكم, حيث اننا نعتبر هذه القضية سياسية وليست جنائية، كما أن القضاء لا يملك الأدلة الكافية في ادانة المتهم. ويرى المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان في تلك الممارسات انتهاك فظ في حقوق السجين أحمد عمر العبادي المرقشي، ويحمل السلطات اليمنية المسؤولية الكاملة عن ما يمكن أن تتعرض له حياته من خطر جراء تلك المعاملات السيئة والغير قانونية، مذكرا إياها بالتزاماتها الدولية تجاه المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1990م وتطبيق المادة " 22 " منها، القاضية بحماية السجناء ومعالجتهم ومراعاة حالتهم الصحية. ويدعوا المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية الإنسانية في التضامن مع السجين العبادي المرقشي، والضغط على الحكومة اليمنية في توفير العلاج اللازم له وفي إلغاء محكوميته وإطلاق سراحه، كونها اتخذت بطريقة تتعارض مع المبادئ الأساسية المعتمدة من قبل الأممالمتحدة لضمان محاكمة عادلة. ونكرر مناشدتنا للمنظمات الحقوقية الدولية في تحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية لحماية أبناء شعبنا، التي يعتبر المرقشي مثالا لها، والاستجابة لإرادة الإجماع الشعبي في الجنوب، ووضع نهاية لهذه الانتهاكات والمحن من خلال استعادة دولتنا وهويتنا العربية الجنوبية. المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) برن سويسرا 22 سبتمبر 2013م وبعث " ساهر " بعدد من المرفقات في مناشدته كالتالي : هكذا جاء في محضر الحكم السياسي ؟؟ رداً على ما جاء في محضر جلسة الحكم السياسي الغيابي .. بمحكمة استئناف الأمانة وم السبت 23 رجب 2011 م برئاسة القاضي حسين أحمد الهادي بانافع جنوبي وعضوية القاضي جمال /6/ 1432 ه الموافق 25 قاسم المصباحي وممثل النيابة العامة محسن محمد الجحاف وأمين السر صادق علي الخليدي . القضية الجزائية رقم 616 سنة 1431 ه المرفوعة من المستأنف أحمد عمر العبادي ضد ورثة صلاح طارق المصري رحمه لله ، ولم يذكر في المحضر ضد النيابة العامة الخصم الغير الشريف في القضية ... علماً بأنني ذكرت النيابة العامة ؟؟؟؟ استأنفت ضدها ؟ لأنها هي من قلبت الحقائق ضدي . أولاً : جاء في المحضر خطياً . وبالنداء تبين عدم إحضار أحمد عمر العبادي من السجن ؟؟؟ السؤال الأول هنا ..... هل المحكمة أرسلت في طلبي من السجن حتى تقول عدم إحضاري من السجن علماً بأن المحكمة والنيابة لم ترسل في طلبي لحضور الجلسة وأنا خلف قضايا الظلم الطغيان والظلم والظلام لديهم ؟؟ فنصبت المحامي محمد عبد الرقيب السقاف عني . و السؤال الثاني : هل المحامي السقاف كان موجوداً صدفة داخل قاعة المحكمة علما بأنه كان وجوده للترافع عن الأخوين صالح الجمال وصقر الجمال الموجودين عندي في الزنزانة وتم إشعاره وأولياء الدم في القضية المترافع عنها ، وحكم في نفس الجلسة عليهم . ثانياً : جاء في المحضر .. لم يحضر أولياء دم صلاح طارق المصري ... فنصبت عليهم المحامي محمد علي الشاوش . فالسؤال هنا .. هل كان المحامي موجود الشاوش صدفة أيضاً أم مع قضية يترافع عنها من قبل المحكمة ؟؟ ثالثاً: جاء في المحضر .. كما لم يحضر هشام باشراحيل ولا محاميه .... و السؤال الثالث : كلمة ولا محاميه .. هل تم إشعارهم وهذا لم يتم من قبل المحكمة الموقرة فنصب عنه المحامي محمد المسوري . و السؤال الرابع : هل كان المحامي المسوري صدفة أم معه قضية يترافع عنها في المحكمة أم تم إشعاره بها . هنا يتضح للقاصي والداني أن المحكمة أيدت حكم سياسي بدرجة عالية من الإمتياز ولم تكن عادلة ، وسارت الإجراءات بنفس الإجراءات الهزلية بمحكمة جنوب غرب الأمانة وإجراءات النيابة العامة والخصم الغير شريف الذي قلبت الحقائق وجعلت من الضحية الجلاد ، ومن الجلاد الضحية ومن الظالم مظلوم ومن وإنا إليه راجعون ...
