كشف نادي القضاة الجنوبي في تصريح لمكتبه التنفيذي عن مدى حجم الفساد المالي في هرم وبنيان السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية من خلال توزيع الميزانية المالية السنوية المأهولة في بنود لا تمت في عملية الارتقاء بالسلطة القضائية وحقوق القضاة بشيء وإنما هي تكريساً في تسهيل الاستيلاء على المال العام في حالة من الفساد المالي ، حسبما جاء في رسالتين بعث بها نادي القضاة الجنوبي الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد. وقال المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في رسالتيه أن : " ما يعانيه أعضاء السلطة القضائية والكادر الإداري العاملين في الميدان من الفساد المالي قد بلغ أوّجه في الثلاث السنوات الأخيرة " . وأشار النادي الى ما أرفده رئيس الجمهورية من مضاعفة ميزانية السلطة القضائية خلال السنتين الأخيرة في القول " وأن فخامتكم قد ضاعفتم ميزانية السلطة القضائية في العامين الأخيرين حتى بلغت مبلغ ( واحد وثلاثين مليار) ريال ، بدلاً من ( ثمانية عشر مليار ) ريال وأن الهدف من تلك الزيادة صرف جميع مستحقات القضاة المالية وجميع متطلبات المرافق القضائية من خدمات وامكانيات حتى يتسنى تحقيق العدالة بيسر وسرعة ، وهو الأمر الذي لم يحدث بل زادت معاناة المحاكم والنيابات وكادرها من القضاة والموظفين الإداريين فيها الى الحد الذي وصلت فيه الى إنقاص مرتبات واجور القضاة المستحقة قانوناً وتوزيع الميزانية المهولة في بنود تسهل في عملية الفساد " حسب ما جاء في مضمون الرسالتين . وفي تصريحه الذي استلم موقع (......... ) نسخة منه كشف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي فيما تضمنته الرسالتين عن مصروفات السلطة القضائية شهرياً المقدمة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى لميزانية السلطة القضائية لعام 2014م على النحو التالي : * مصروفات مجلس القضاء الأعلى ( 30.000.000 ريال ) ثلاثون مليون ريال شهرياً . * مصروفات المحكمة العليا ( 150.000.000ريال ) مائة وخمسون مليون ريال شهرياً . * مصروفات وزارة العدل ( 1.200.000.000 ريال ) مليار ومائتا مليون ريال شهرياً . * مصروفات مكتب النائب العام ( 800.000.000 ريال ) ثمانمائة مليون ريال شهرياً . * مصروفات المعهد العالي للقضاء ( 60.000.000 ريال ) ستون مليون ريال شهرياً . وموضحاً أن " أعضاء مجلس القضاء الأعلى يتقاضون رواتبهم أصلاً من مخصصات وزارة العدل والمحكمة العليا ، وأنه لا يوجد معلمين ثابتين بالمعهد العالي للقضاء بل أغلبهم متعاقدين " . مضيفاً بالقول " أن عدد أعضاء السلطة القضائية لا يتجاوز ( 2400 ) قاضٍ ولا نعلم ما إذا هناك أسماء وهمية تصرف لهم مرتبات وأجور ، ناهيك عن الصرف اللامعقول من الميزانية " . وابدى النادي استغرابه من حالة الصرف اللامعقول التي أفرغت الهدف الذي من أجله خصصت هذه المبالغ التي تم رفدها في الميزانية هو صرف جميع مستحقات القضاة المالية وجميع متطلبات المرافق القضائية وكادرها الإداري ، وذهاب هذه المبالغ الى جيوب النافذين في السلطة القضائية الذين يتمركزون في مجلس القضاء الأعلى ويشكلون الضغط على رئاسته لمنحهم تلك المبالغ انطلاقاً من حق التصويت بالمجلس والذي ترجح كفتهم لتشكيلهم الغلبة فيه .. بحسب تصريح النادي . وفي ختام تصريحه طالب المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بفتح تحقيق عاجل ومن ثم المساءلة قائلاً : " إننا كنادي للقضاة ومن واقع حرصنا على حقوق أعضاءه والكادر الإداري والمرافق العامة ، وحرصاً على عدم ضياع المال العام نطالب بفتح تحقيق عاجل مع قيادات السلطة القضائية الحاليين والسابقين وإحالة من تثبت عليه للمحاسبة وإرجاع المبالغ التي تم التصرف بها من قبلهم ، والأمر بوقف الصرف بالمزانية الحالية لعام 2014م باستثناء المرتبات والأجور .
