قالت مصادر مطلعة ل (( عدن الغد )) ان وزير الصحة العامة الدكتور / احمد العنسي رفع تقرير اللجنة المكلفة من قبله للتحقيق في فساد رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور / محمد عبدالفتاح الانسي وأسباب تدهور الأوضاع الصحية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار حياله . . وتوقعت المصادر ان يتخذ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرارا بإقالة رئيس الهيئة ليوضع حدا للفساد المستشري في المستشفى خلال اليومين القادمين ، مشيرة إلى ان التقرير يعرض الأسباب التي أدت إلى إنهيار الخدمات الطبية ونماذج من المخالفات التي ارتكبها رئيس الهيئة ماليا وإداريا . من جانب متصل أستنكر مكتب المالية بمحافظة ذمار عملية الاقتحام التي نفذها ناصر من الشرطة العسكرية و بلاطجة رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور محمد بدالفتاح الانسي لمكتب الشئون المالية و الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها مدير عام الشئون المالية داحض مجلي وممثلي وزارة المالية بالمستشفى يوم أمس . وطالب مكتب وزارة المالية محافظ ذمار عبر رسالة استياء وجهها إلى المحافظ / يحيي العمري بتوفير الحماية لممثلي وزارة المالية بهيئة مستشفى ذمار العام وتمكينهم من أداء أعمالهم ، ووضع حد للاعتداءات والتهديدات المتكررة ضدهم من قبل رئيس الهيئة الانسي ووقف ممارساته الغير مسئولة وما يقوم به من إرسال مرافقيه المسلحين إلى مكاتب الموظفين لتهديدهم والاعتداء عليهم ، مشيرة إلى ان الهدف من الممارسات العدائية التي يقوم بها رئيس الهيئة ضد ممثلي وزارة المالية هو من جل استمراره في ممارسة الفساد المالي و نهب الإيرادات المالية للمستشفى عن طريق إيصالها إلى جيبه الخاص مباشرة دون تحويلها إلى حساب المستشفى في البنك المركزي عن طريق ممثلي وزارة المالية . وطالبت الرسالة محافظ ذمار بسرعة ضبط عناصر الشرطة العسكرية والمسلحين التابعين لرئيس الهيئة الذين قاموا باقتحام مكتب المالية بالمستشفى والتحقيق معهم حول الاعتداءات و عملية الاحتجاز التي طالت مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات وأمين الصندوق ومدير المشتريات داخل مبنى هيئة مستشفى ذمار العام . هذا وكانت عناصر من الشرطة العسكرية وعدد من المسلحين التابعين لرئيس هيئة مستشفى ذمار العام قامت يوم أمس الاثنين باقتحام مكتب مدير عام الشئون المالية بالمستشفى واحتجزته ومعه 3 من مندوبي وزارة المالية ومنعوهم من مغادرة المستشفى ، بعد ان أشهروا السلاح في وجوههم وقاموا بتهديدهم ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تدخل وكيل محافظة ذمار عبدالله الميسري ومدير مكتب المحافظ وقائد الشرطة العسكرية بذمار . ويطالب الجنود والمسلحين " مرافقي الآنسي " مدير عام الشئون المالية بالمستشفى بصرف معونات الإعاشة لهم للأشهر يناير وفبراير ومارس 2012م ، حيث رفض صرفها نتيجة لان خزينة المستشفى فارغة ولا تتوفر سيولة في حساب المستشفى لدى البنك المركزي بعد ان قام رئيس هيئة مستشفى ذمار العام محمد الانسي بنهب جميع الإيرادات المالية للأشهر الثلاثة البالغة (35,000,000 ) خمسة وثلاثين مليون ريال إلى جيبه مباشرة ولم يقم بتوريدها إلى الحساب البنكي مستغلا غياب ممثلي وزارة المالية خلال هذه الفترة والذين تغيبوا عن العمل احتجاجا على استمرار فساد رئيس الهيئة والصرف مباشرة من إيرادات المستشفى ورفضه المستمر توريد الإيرادات إلى البنك المركزي . هذا وكان وزير الصحة العامة الدكتور احمد العنسي قد قام بتجميد الصلاحيات المالية والإدارية لرئيس الهيئة ونائبة وأمر بتشكل لجنة للتحقيق في تدهور الأوضاع الصحية في هيئة مستشفى ذمار العام وما تشهده من فساد مالي وأداري إثناء زيارته إلى ذمار منتصف الشهر الماضي . قالت مصادر مطلعة ل (( عدن الغد )) ان وزير الصحة العامة الدكتور / احمد العنسي رفع تقرير اللجنة المكلفة من قبله للتحقيق في فساد رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور / محمد عبدالفتاح الانسي وأسباب تدهور الأوضاع الصحية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار حياله .
.وتوقعت المصادر ان يتخذ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرارا بإقالة رئيس الهيئة ليوضع حدا للفساد المستشري في المستشفى خلال اليومين القادمين ، مشيرة إلى ان التقرير يعرض الأسباب التي أدت إلى إنهيار الخدمات الطبية ونماذج من المخالفات التي ارتكبها رئيس الهيئة ماليا وإداريا . من جانب متصل أستنكر مكتب المالية بمحافظة ذمار عملية الاقتحام التي نفذتها عناصر من الشرطة العسكرية و بلاطجة رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور محمد بدالفتاح الانسي لمكتب الشئون المالية و الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها مدير عام الشئون المالية داحض مجلي وممثلي وزارة المالية بالمستشفى يوم أمس . وطالب مكتب وزارة المالية محافظ ذمار عبر رسالة استياء وجهها إلى المحافظ / يحيي العمري بتوفير الحماية لممثلي وزارة المالية بهيئة مستشفى ذمار العام وتمكينهم من أداء أعمالهم ، ووضع حد للاعتداءات والتهديدات المتكررة ضدهم من قبل رئيس الهيئة الانسي ووقف ممارساته الغير مسئولة وما يقوم به من إرسال مرافقيه المسلحين إلى مكاتب الموظفين لتهديدهم والاعتداء عليهم ، مشيرة إلى ان الهدف من الممارسات العدائية التي يقوم بها رئيس الهيئة ضد ممثلي وزارة المالية هو من جل استمراره في ممارسة الفساد المالي و نهب الإيرادات المالية للمستشفى عن طريق إيصالها إلى جيبه الخاص مباشرة دون تحويلها إلى حساب المستشفى في البنك المركزي عن طريق ممثلي وزارة المالية . وطالبت الرسالة محافظ ذمار بسرعة ضبط عناصر الشرطة العسكرية والمسلحين التابعين لرئيس الهيئة الذين قاموا باقتحام مكتب المالية بالمستشفى والتحقيق معهم حول الاعتداءات و عملية الاحتجاز التي طالت مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات وأمين الصندوق ومدير المشتريات داخل مبنى هيئة مستشفى ذمار العام . هذا وكانت عناصر من الشرطة العسكرية وعدد من المسلحين التابعين لرئيس هيئة مستشفى ذمار العام قامت يوم أمس الاثنين باقتحام مكتب مدير عام الشئون المالية بالمستشفى واحتجزته ومعه 3 من مندوبي وزارة المالية ومنعوهم من مغادرة المستشفى ، بعد ان أشهروا السلاح في وجوههم وقاموا بتهديدهم ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد تدخل وكيل محافظة ذمار عبدالله الميسري ومدير مكتب المحافظ وقائد الشرطة العسكرية بذمار . ويطالب الجنود والمسلحين " مرافقي الآنسي " مدير عام الشئون المالية بالمستشفى بصرف معونات الإعاشة لهم للأشهر يناير وفبراير ومارس 2012م ، حيث رفض صرفها نتيجة لان خزينة المستشفى فارغة ولا تتوفر سيولة في حساب المستشفى لدى البنك المركزي بعد ان قام رئيس هيئة مستشفى ذمار العام محمد الانسي بنهب جميع الإيرادات المالية للأشهر الثلاثة البالغة (35,000,000 ) خمسة وثلاثين مليون ريال إلى جيبه مباشرة ولم يقم بتوريدها إلى الحساب البنكي مستغلا غياب ممثلي وزارة المالية خلال هذه الفترة والذين تغيبوا عن العمل احتجاجا على استمرار فساد رئيس الهيئة والصرف مباشرة من إيرادات المستشفى ورفضه المستمر توريد الإيرادات إلى البنك المركزي . هذا وكان وزير الصحة العامة الدكتور احمد العنسي قد قام بتجميد الصلاحياتالمالية والإدارية لرئيس الهيئة ونائبة وأمر بتشكل لجنة للتحقيق في تدهور الأوضاع الصحية في هيئة مستشفى ذمار العام وما تشهده من فساد مالي وأداري إثناء زيارته إلى ذمار منتصف الشهر الماضي . *من محمد الواشعي