تحبس الأطراف السياسية في اليمن أنفاسها قبل ساعات من صدور قرار اممي مرتقب من المتوقع صدوره عن مجلس الأمن الدولي مساء يوم الأربعاء وقدمت "بريطانيا" مسودته قبل ان يتم اجراء تعديلات عليه لاحقا . ولا يبدو ان القرار الاممي المقترح قد يكون مرحب به من غالبية الأطراف السياسية في اليمن حيث انه يقترب من وضع البلد تحت الوصاية الدولية وذلك بحسب ماتشير اليه بنود الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة .
وابدى سياسيون وصحافيون يمنيون خيبة املهم تجاه الملامح الاولية لهذا القرار الدولي حيث كان وزير الخارجية اليمني "ابوبكر القربي" أول المتشائمين حيال هذا القرار .
وبلغة آسفة يملؤها التحسُّر والرثاء، عبَّر وزير الخارجية اليمني, الدكتور أبو بكر القربي, عن استيائه وانزعاجه لصيغة قرار مرتقب تقدمت بمشروعه بريطانيا ليصدره مجلس الأمن الدولي حول اليمن وتذهب تسريباته إلى قرار يضع اليمن تحت البند السابع.
وانتقد القربي الحالة السياسية ومواقف الأفرقاء اليمنيين والتي, برأيه, عكست عجزاً عن فهم خطورة خطأ مواقفهم وانخراطهم في أجندة عداء قال، بحسرة، إنها أضاعت من جديد حلم اليمن.
وكتب وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي في حسابه بموقع التدوين العالمي "تويتر": "قرار مجلس الأمن حول اليمن يعكس عجز اليمنيين فهم خطورة مواقفهم الخاطئة وعدم توافقهم لمصلحة اليمن فتنفذ أجندات العداء ويضيع حلم اليمن الجديد".
وعلق القيادي الجنوبي "لطفي شطاره" على تصريحات "القربي بالقول :"القربي أحد رموز النظام السابق الذي اسهم في ضياع اليمن شمالا وجنوبا ، وعوضا من أن يكونوا واقعيين في وضع الحلول ، للاسف بالغوا في تمسكهم بالتقسيم رفضا للاقليمين ، الان الكل سيكون تحت المجهر ومن الصعب ان يصادر قرار مجلس الامن ارادة شعب الجنوب في مواصلة نضاله السلمي رغم القمع الذي يمارس عليه من قبل شركاء السلطة.
ولم يكن "الغربي " هو احد المتشائمين حيال هذا القرار حيث ذهب الصحفي "محمد الخامري" وهو صحفي مقرب من جماعة الاخوان المسلمين في اليمن إلى التحذير من خطورة اقرار مسودة هذا القرار الاممي . وكتب الخامري على صفحته الشخصية بالفيس بوك محذرا بالقول :"اهم مايتضمنه البند السابع الذي يطالب به بعض البيادات من حثالة اليمنيين هو التالي:
لمجلس الأمن أن يطلب إلى أعضاء "الأممالمتحدة" وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
وإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية التابعة له من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال (قمع) المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأممالمتحدة". * ياهؤلاء اتقوا الله في اليمن.. ستظلمون انفسكم وستظلمونا معكم الله لابارك فيكم..