يمرس : صحيفة : تورط محافظ عدن في قضية فساد بقيمة 83 مليون ريال

وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 قائد أركان كتائب القسام يثمن الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف اسرائيل تعلن مقتل قيادات عسكرية ايرانية وخوض اكثر الحروب تعقيدا وفيدان يؤكد انها تدفع المنطقة الى كارثة عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها" الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب العميد بن عامر يعلق على طلب الكيان من الخليج بدفع فاتورة الحرب حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية هذا أنا .. وفي اليمن روحي صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص نتائج الصف التاسع..! حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صحيفة : تورط محافظ عدن في قضية فساد بقيمة 83 مليون ريال

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 10 - 03 - 2014

رفعت وزارة المياة والبيئة مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق في قيام مؤسسة المياة والصرف الصحي، بمحافظة عدن، بالتعاون مع رئيس مجلس إدارتها المحافظ وحيد علي رشيد، ببيع وشراء أصول حكومية تقدر ب"83" مليوناً و850 ألف ريال والتصرف بها، ولا تعرف مصير هذه الأصول بعد استيلاء المحافظ عليها ويبدو أن مصيرها مجهول.
وقالت صحيفة "الأولى" المحلية اليومية، أنها حصلت على وثائق كاملة بما تقول وزارة المياه والبيئة إنها قضية فساد، وتضمنت هذه الوثائق مذكرة مرفوعة من الوزارة إلى هيئة مكافحة الفساد بعد تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزارة لاستيضاح أمر 12 سيارة "لاندكروزر" تم شراؤها بمبالغ باهضة من قبل مؤسسة المياه ومن ثم غموض مصيرها.
وبحسب لجنة التحقيق الوزارية، فقد اتضح أن " محافظ محافظة عدن الحالي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، أعطى مدير عام مؤسسة المياه بعدن، نجيب محمد أحمد إجازة، وتم تكليف فتحي السقاف كقائم بأعماله دون موافقة الوزير، وبالمخالفة للتعميم الصادر من رئيس الوزراء برقم(7432)، وتاريخ 18 ديسمبر 2012"، ودون إيضاح الأسباب التي تقف وراء هذا التعيين في الوقت الذي تتم فيه المداولات عن صفقة بيع السيارات.
وقررت اللجنة أن مدير النقل والمواصلات ومدير الشؤون القانونية بالمؤسسة لم يتعاونا في اللجنة، ولم يتم الحصول على معلومات كاملة بشأن السيارات المتبقية، ونسبة خدمة السيارات والمسافة التي قطعتها، مع أن أحد المحاضر التي كتبت بحضور المحافظ تشير إلى أن السيارات لم تستخدم كثيراً.
وفي النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق من زيارتها لمحافظ عدن، تضمنت الوثائق فواتير لشراء السيارات، ولا يوجد أي دليل على أن مؤسسة المياه اشترت هذه السيارات بالرجوع إلى قانون الناقصات، وبالرغم من السعر الباهظ للسيارات ال"12" التي تم شراؤها للقسم الفني في المؤسسة إلا أنها لم تستخدم؛ بعد الحديث عن حالة الانفلات الأمني والادعاء بأنه تم سرقة إحدى السيارات.
اللجنة تقول:" إنها لم تحصل على أي وثائق تثبت حادثة السرقة مما يثير الريب والشك في الموضوع".
وتتحدث الوثائق عن أن مؤسسة المياه رفعت إلى محافظ المحافظة والسلطة المحلية بطلب بيع 11 سيارة، متبقية، وبالفعل قام المحافظ باستلام السيارات ورفع مذكرة إلى وزارة المالية لإشعارهم بالقيام بشراء السيارات وبمبلغ 3 ملايين ريال للسيارة الواحدة ولعدد (10) سيارات " والمحاظر المتوفرة لدى مؤسسة المياه تفيد شراء المحافظ ل"7" سيارات فقط من أصل 12 سيارة، وبمبلغ مليونين وليس 3 ملايين، كما ورد في رسالة المحافظ لوزير المالية".
وتبين الوثائق: " ومع ذلك اشترى المحافظ السيارات ال"11"، وبالمخالفة للقانون، حيث أن بيع هذه السيارات والتصرف بها هو من اختصاص وزارة المالية، التي رفضت هذا الإجراء بحجة أنها ستقوم بتوريد هذه السيارات إلى مؤسسة حكومية أخرى، نظراً لجودتها، وستقوم بأخذ مبالغ من هذه المؤسسات وشراء سيارات صغيرة أخرى للمؤسسة"، ولم يتضح الهدف من شراء سيارات صغيرة، وبالرغم من أن الهدف من شراء السيارات " اللاندكروزر"، هو لغرض القيام بصيانة شبكة المؤسسة، ولخدمة العملاء لديها".
وبالرجوع إلى ما توصلت إليه لجنة التحقيق في شراء وبيع السيارات، قالت اللجنة إن السيارات لم يتم شراؤها لغرض البيع " محافظ عدن لم يوضح لأي غرض أو طرف اشترى هذه السيارات، بالرغم من أن أحد المحاضر الذي أعده سكرتير إدارة مؤسسة المياه قال إنها لأغراض أمنية"، وإنه لم يتم تشكيل لجنة تصنيف وتثمين السيارات بالمخالفة الصريحة لنص المادة " 284"، من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، ولم يتم أخذ التأمين اللازم عند بيع السيارات بالمخالفة لنص المادة "290"، للقانون آنف الذكر.
وتضمنت حيثيات لجنة التحقيق الخاصة بوزارة المياه، أن مجلس إدارة المؤسسة لم يرفق محضر اجتماعه أثناء بيع السيارات، وتم تسليم السيارات دون إدخال أو إخراج مخزني، وأن مدير المشتريات والمخازن ليس لديه أي معلومات عن إخراج وبيع السيارات".
وقالت اللجنة إنه " لا يوجد أي مستفيد واضح من السيارات ولا إلى أي جهة تم تسليمها"، مما يعني أن مصير السيارات مجهول، وكذلك المبالغ المالية التي تقول المحافظة إنها اشترت أو باعت بها السيارات، حيث وأن مؤسسة المياه تنفي أن تكون استلمت أياً من هذه المبالغ".
وأوصت اللجنة في تقريرها، عقد اجتماع مع مجلس إدارة المؤسسة، وضرورة إيقاف القائم بأعمال المؤسسة ومدير النقل والمواصلات ومدير الشؤون القانونية، وإعادة النظر في عضو مجلس الإدارة"ممثل الوزارة في المؤسسة"، وإرجاع السيارات التي تم تسليمها للمحافظ كون البيع تم بالمخالفة للقانون، ولم تستلم المؤسسة قيمة تلك السيارات بعد.
*عن صحيفة الاولى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.