لقد اتضح للجميع مَن الذي يتآمر على الوطن، سواء أكان ذلك بالانتماء الصريح (للإخوان المفلسين) والسهر على أجندتهم، ودعمهم بالأموال التي تصب في جيوبهم من أموال الجمعيات الخيرية والصدقات، أم من خلال المشاركة والتخطيط لمؤتمر النهضة برعاية الصهيوني عزمي بشارة، أم بحضور دروس أكاديمية التغيير التي يرأسها صهر القرضاوي شيخ الفتنة، ليتعلموا أهم مفردات التآمر والخيانة والانقلاب على أوطانهم، بدعم إسرائيلي أمريكي (غازيّ)! قرار إدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية ضمن قائمة منظمات إرهابية أخرى، ضمت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجماعة الحوثيين في اليمن وجبهة النصرة و"حزب الله" السعودي، قرار طال انتظاره وجاء ليضع حداً لعبث الإخوان وإفسادهم البنى الفكرية والثقافية والمجتمعية ما يربو على الخمسين عاماً، صالوا خلالها وجالوا في بلادنا التي صبغوها بصبغتهم، فعطلوا التنمية، وشوهوا نظام التعليم، وحاربوا الفنون بأنواعها، وأقاموا سياجاً من المحرمات على كل شيء، حتى البيوت لم تسلم من تدخلاتهم عندما حرموا القنوات الفضائية، ونشروا عيونهم لمراقبتها، وما يحدث فيها من حفلات حدّ اقتحام بعضها، ناهيكم عن مراقبة الفنادق وقاعات الاحتفالات، حتى بتنا كالمجتمعات الشيوعية التي ترسم لها أمور حياتها ضمن قوائم من الممنوعات والمسموحات، أما المرأة فكات وما زالت هاجسهم الأكبر، إذ وضعوا لها قوانين غاية في الصرامة تمس تعليمها وعملها وتحركها في الداخل والخارج حتى لباسها، قوانين كبلت حياتها وجعلتها أسيرة أغلال ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك ليحكموا سيطرتهم على المجتمع باسم الإسلام البريء من تصرفاتهم! وقد تشكلت عقول أولئك من خليط عجيب من الفكر الإخواني والسلفي المتشدد، فدخل الوطن جراء تصرفاتهم المهيمنة في سبات عميق لم نصح منه إلا على كارثة الحادي عشر من سبتمبر، ذلك العمل الإرهابي الذي فاق كل التصورات.
ويأتي القرار استكمالاً للقرار الذي اتخذه الملك عبدالله-حفظه الله- بمعاقبة المشاركين في القتال في الخارج بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشرين سنة. ويجرم القرار تأييدها بالدعم العيني أو المالي أو "إظهار الانتماء إليها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها" في الداخل والخارج، فضلا عن استخدام شعارات هذه التنظيمات عبر وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق مدارسها ومؤسساتها، والقبض على كل شخص يعلن انتماءه إليها أو يمارس نشاطاً حزبياً في الداخل، أو عبر الإنترنت مؤيداً أو منتمياً أو متعاطفاً، فضلاً عن الدعوة الى الاعتصام والتظاهر!
لتحقيق هذا الغرض، نص الأمر الملكي على تشكيل لجنة من الجهات المعنية، مهمتها إعداد قائمة -تحدث دورياً– لتلك المجموعات تعتمد من الملك، عمل اللجنة على درجة عالية من الصعوبة والأهمية لوضع حد للإرهاب وأربابه واستئصال شأفته، ولتحجيم أربابه الذين عاثوا فساداً في مواقع التواصل الاجتماعي مشككين ومخونين ومهاجمين غير عابئين بأحد، حتى بلغ العنف اللفظي والتعدي على الآخرين، والاستكبار والغرور والثقة المفرطة بنجاح مشروعهم التآمري، حداً لا مثيل له في أي بقعة من بلاد الله الواسعة؛ حتى بدا القوم في حال حرب يعدون لها كل ما استطاعوا من قواهم لإرهاب الدولة ومن خالفهم من المواطنين، وبما أننا بإزاء إعلان حرب، فلا بدّ من مواجهتها بلا مواربة ولا محاباة أو تغطية. بأن يكون اختيار أعضاء هذه اللجنة في غاية العناية بحيث لا يوجد منهم من يخفي تعاطفه مع المنتمين للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وليعتبروا بلجنة المناصحة التي كان أحد أعضائها ممن أدمن الظهور في القنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي مدافعاً عن فكر الإخوان ممارساً أجندته الخفية في مناهضة الفكر التحديثي في بلادنا، ومن ذلك الاختلاط في العمل، وقد ضبط وهو متلبس بما يزعم عدم مشروعيته في تجمع نسائي كويتي، وحسناً فعل المسؤولون حين أبعدوه عن اللجنة، هو ورفيقه الإخونجي. لذا ينبغي التدقيق في اختيار أعضاء هذه اللجنة، لكيلا تخترق من بعض المتعاطفين أو ممن يتقنون فن التقية. ولست أبالغ عندما أقول إن هناك طابوراً خامساً في موسساتنا كافة يتعاطف مع الفكر المتشدد ويمارس التقية في الوقت ذاته.
ومما يلفت النظر أنه بعد القرار الملكي أخذت الآراء المؤيدة له تنهال انهيالاً على الصحف من شخصيات فاعلة في شتى الميادين، ما جعلنا نكرر السؤال الذي نسأله دوماً ونحن تحت وطأة الدهشة أين كنتم قبل الآن؟ لماذا دوماً تنتظرون القرار الرسمي لتعلنوا شجبكم وموافقتكم؟ إن صمت هؤلاء لا يعدو أن يكون واحداً من ثلاثة، إما التعاطف مع ذلك الفكر المتشدد والتلبس به، أو الخوف من أولئك المتشددين وممالأتهم، أو هو عدم الاهتمام بما يشكله التطرف والتحزب من خطر على أمن الوطن! علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي يمارس فيها حزب الصمت هذا الأسلوب، حيث يظلون يرقبون الأحداث ليعلنوا تأييدهم فيما بعد، أولئك أكثر شبهاً بما اصطلح المصريون على تسميتهم بحزب الكنبة، الذين كانوا يراقبون أحداث الثورة ليلحقوا فيما يعد بالفريق المنتصر، ولا شك أن هذا هو دأب المنتفعين والممالئين الذين يبقون دوماً خارج الحدث،لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، جماعة لا لون لها ولا طعماً، ولا موقفاً ثابتاً، في انتظار قرار رسمي يصدره الملك ليسارعوا بعد ذلك إلى التأييد! الكتاب وحدهم هم الذين (علقوا الجرس)، وكانوا يحذرون من الصمت على المتشددين والإرهابيين منذ وقت مبكر، حتى وصفوا بأنهم عملاء للسفارات وأن جهات أجنبية تحركهم ضد الوطن ولاسيما أمريكا، حدّ أن بلغت الجرأة بأحد أبواقهم على وصف ما يكتبه الكتاب الوطنيون ب(الخطاب المتصهين) مدعياً تفكيكه عبر تويتر الذي يستغلونه لترويج الفكر المتأخون، وللهجوم على الكتاب وكل من يناصر فكر التحديث الذي يرعاه الملك، فقد رمى الكتاب بدائه، وتعامى وهو في غمرة هجومه عليهم عن حكومة مرسي الإخوانية التي دعت إلى عقد هدنة بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل، كذلك توسطها بين حماس وأمريكا وإسرائيل، وقد أشاد بدور مرسي كل من باراك أوباما، وشمعون بيريز،الذي خاطبه مرسي، بل الأكثر من ذلك تعامي فصيل الإخونج كله عن الرسالة الحميمة التي أرسلها مرسي للرئيس الإسرائيلي. وافتتحها بقوله: "عزيزي وصديقي العظيم "وضمنها" تمنياته بالرغد لإسرائيل، وختمها ب "صديقك الوفي محمد مرسي". هذه هي مكاييل الإخوان المفلسين، وهذا هو نهجهم في الالتفاف على الأمور، وخلط الحقائق!
فلاعجب أن يتعامى عن هذا وغيره من مواقف الإخوان المشبوهة، فالقوم كما يقولون في حال حرب، والحرب تتطلب كل أسلحة الهجوم على الخصوم المشاركين في الأرض والانتماء، أولم يصف أحدهم موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في بلادنا بأنه "ثغر من ثغور الأمة" مشبهاً تركه ب"التولي يوم الزحف"؟ في محاولة منه لثني واحدة من الجماعة عن ترك الموقع، لأن حربهم تتطلب تكثيف الجهود، وتوحيد الطاقات، فياله من خبث واجتراء على توظيف المصطلحات الدينية لخدمة المشروع التآمري على الوطن وأهله!
لقد اتضح للجميع مَن الذي يتآمر على الوطن، سواء أكان ذلك بالانتماء الصريح (للإخوان المفلسين) والسهر على أجندتهم، ودعمهم بالأموال التي تصب في جيوبهم من أموال الجمعيات الخيرية والصدقات، أم من خلال المشاركة والتخطيط لمؤتمر النهضة برعاية الصهيوني عزمي بشارة، أم بحضور دروس أكاديمية التغيير التي يرأسها صهر القرضاوي شيخ الفتنة، ليتعلموا أهم مفردات التآمر والخيانة والانقلاب على أوطانهم، بدعم إسرائيلي أمريكي (غازيّ)! أم بتنفيذ مخطط أمريكا التي انفطر قلب ساستها حزناً على سقوط مرسي راعي مشروعهم لتفتيت دول المنطقة لمصلحة إسرائيل، وانهيار الحلم الإخونجي بإقامة دولة الخلافة تحت (راية الغاز) في مصر ودول الخليج العربي التي لم ترتهن للمشروع (الصهيوخونجي)!
لقد آن الآوان لتصحيح المفاهيم الملتبسة التي دلّس بها المتشددون وإرهابيو الإخوان على البسطاء من مواطنينا، ليعلم المواطنون من هم المتآمرون، الذين دأبوا على تلقي الأموال من عائدات الغاز، وذهبوا عام 2002 لمبايعة محمد عاكف المرشد السابق، فتبعيتهم للخارج وهي خيانة لبيعة ولي الأمر! إن السؤال الذي يجب طرحه عند مقاربة الممارسات الإخوانية هو: هل ضبط كاتب أو صحفي أو ليبرالي كما تحلو لهم التسمية (وأعني بهم كتاب الرأي في الصحف المحلية)، متلبساً بالارتهان لدولة غير دولته أومبايعة أحد في الخارج؟ لقد انكشف الإخونج بعد أن فاز فصيلهم الآخر بحكم مصر، فخرجوا من جحورهم يعلنون التأييد، ويرفعون تلك الأصابع المشوهة التي يدينون للنازية في تشكيلها بلا حياء أو خجل، وجرأة صارخة في إعلان العمالة التي يرمون الآخرين بها، حتى إن أحدهم لم يستح من إظهارها مرة أخرى بعد أن حذفها من صفحته على تويتر، في تصرف أرعن يريد منه ادعاء البطولة والجرأة على تحدي القرار. لكن مما يلفت النظر أن بعضهم أغلقوا حساباتهم في تويتر، والبعض الآخر أزاح شعار الأصابع النازية من حسابه، بعد ظهور القرار وما يكتنفه من عقوبات تنطبق عليهم، هؤلاء يصدق عليهم المثل المصري الذي يقول (ناس تخاف ما تختشي)، أما ما يدعو للعجب فمسارعة كثير منهم إلى التبرؤ من التحزب والانتماء للإخوان! ولو أردنا تصديق زعمهم، فمن هم الإخوان يا ترى؟
لقد آن الأوان لتطهير فضائنا الوطني من فكر التشدد والغلو والتحزب، ويأتي التعليم الجامعي في الصدارة، وقد كشف تقرير لوزارة التعليم العالي أن عدد الوافدين والوافدات العاملين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والأهلية بالمملكة بلغ 23،688 أكاديمياً وأكاديمية، فهل أمنوا أن أولئك ليس لديهم انتماءات حزبية تعمل عملها في عقول أبنائنا وبناتنا؟ بمعنى هل فُحصوا وكيف؟ ليس أسهل من تغيير الهيئة التي كانت سابقاً وسيلة الحصول على عقد عمل في الجامعات، وكان الإخونجية الوافدون من مصر الذين تولوا زمام التعليم العام والجامعي يعدون قوائم بالأساتذة المنتمين للإخوان فلا يتعاقدون مع غيرهم ممن لا ينتمون للحزب. لقد تعاضد أولئك الحزبيون الذين اكتسبوا الجنسية ومن والاهم من المواطنين على تخريب التعليم العام والجامعي.على السواء، الأمر الذي ما زلنا نتجرع سوءاته!
أما ما يتعلق بالتعاقد الجديد، فقد أوردت صحيفة الوطن أن وزارة التعليم العالي أوعزت للجامعات وفروعها في المناطق والمحافظات، بوقف استقدام أكاديميي دولة عربية، رابطة ذلك بعدة شكاوى تلقتها بعض الأقسام في الجامعات من إقحام بعض أعضاء هيئة التدريس "المتعاقدين" أموراً سياسية داخل قاعات المحاضرات لا علاقة لها بالمقرر"، وأضافت ".. وأن الوزارة لن تقبل من أي أكاديمي، سواء سعودي أو غير سعودي، الخروج عن المنهج المقرر، وتحويل المحاضرات إلى منبر سياسي أو حزبي". وهذا جيد لكن ماذا عن أسماء حركية تتبع وزارة التعليم العالي، مازالت تمارس عملها داخل أروقة الجامعات الحكومية، وتستغل الشبكات الاجتماعية لبث أفكار الإخوان المفلسين؟
يبقى على وزارة التربية والتعليم مراقبة معلمي مدارس تحفيظ القرآن الوافدين الذين جعلوا تلك المدارس بؤراً للتحريض ونشر الفكر الجهادي؟ أما تحزيب المرأة السعودية في مراكز ظاهرها العناية بدراسات المرأة، وباطنها أخونتها، فتلك قصة أخرى جديرة باهتمام المسؤولين!
